فعّلت الهيئة العامة للقوى العاملة المواد القانونية والقرارات الخاصة بتغليظ العقوبات على مخالفة قانون العمل، ومنها تغريم صاحب العمل الذي يعوق عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بواجباتهم، بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
ومن ضمن القرارات التي فعلتها الهيئة، القرار الخاص بتطبيق العقوبات على كل صاحب عمل يستقدم عمالة من الخارج، ويعمد إلى عدم تسليمها الأعمال المحددة في أذونات العمل الصادرة من الهيئة، والتي نص عليها القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل.
وتأتي خطوة الهيئة في إطار سعيها لضبط سوق العمل، للحد من العمالة الهامشية ومحاربة تجارة الإقامات.