انتهت اللجنة التي شكلتها الحكومة لتقدير احتياجات عدد من الوزارات والهيئات من إعداد متطلباتها للعامين المقبلين (2018 - 2019) استعداداً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أول من أمس اجتماعاً ضم وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، والوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، حيث تم بحث ضرورة توحيد الجهود وتضافرها بين الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق في ما بينها، في إطار عمل إستراتيجي وفق المعايير والأنظمة المعلوماتية الحديثة، لضمان جودة الخدمات في القطاع الحكومي وتجنب السلبيات.
وعلمت «الراي» أن اللجنة أعدت تقريراً باحتياجات الجهات لرفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإدراجها ضمن الميزانية العامة في شهر مارس المقبل.
وذكر مصدر مطلع أن «الاجتماع استعرض تجربة وزارة الداخلية في صرف الجوازات الإلكترونية الجديدة، حيث لم تشهد الفترة الماضية أي نقص بسبب وجود مخزون يكفي للسنتين المقبلتين».
وأشار إلى أن الجهات المشاركة في الاجتماع عرضت احتياجاتها للعامين المقبلين، بواقع 4 ملايين دفتر ملكية للمركبات، و3 ملايين رخصة قيادة، ونصف مليون جواز سفر إلكتروني، ومليون نسخة لعقود الزواج ومثلها لعقود الطلاق، ونحو 6 ملايين بطاقة مدنية.
وأوضح المصدر أن «كثرة الشكاوى بين فترة وأخرى من نقص المواد الأولية لدى عدد من الوزارات، مثل الداخلية والصحة والعدل والمعلومات المدنية في ما خصّ ملصقات الإقامة والبطاقات الخاصة برخص القيادة وجوازات السفر والبطاقة المدنية وغيرها، دفعت لتشكيل لجنة تعمل على توحيد طلب هذه الاحتياجات منعاً لتكرار المعضلة».
وترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري أول من أمس اجتماعاً ضم وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، والوكيل المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، ووكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية سلمان الهيفي، حيث تم بحث ضرورة توحيد الجهود وتضافرها بين الجهات الحكومية، وزيادة التنسيق في ما بينها، في إطار عمل إستراتيجي وفق المعايير والأنظمة المعلوماتية الحديثة، لضمان جودة الخدمات في القطاع الحكومي وتجنب السلبيات.
وعلمت «الراي» أن اللجنة أعدت تقريراً باحتياجات الجهات لرفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإدراجها ضمن الميزانية العامة في شهر مارس المقبل.
وذكر مصدر مطلع أن «الاجتماع استعرض تجربة وزارة الداخلية في صرف الجوازات الإلكترونية الجديدة، حيث لم تشهد الفترة الماضية أي نقص بسبب وجود مخزون يكفي للسنتين المقبلتين».
وأشار إلى أن الجهات المشاركة في الاجتماع عرضت احتياجاتها للعامين المقبلين، بواقع 4 ملايين دفتر ملكية للمركبات، و3 ملايين رخصة قيادة، ونصف مليون جواز سفر إلكتروني، ومليون نسخة لعقود الزواج ومثلها لعقود الطلاق، ونحو 6 ملايين بطاقة مدنية.
وأوضح المصدر أن «كثرة الشكاوى بين فترة وأخرى من نقص المواد الأولية لدى عدد من الوزارات، مثل الداخلية والصحة والعدل والمعلومات المدنية في ما خصّ ملصقات الإقامة والبطاقات الخاصة برخص القيادة وجوازات السفر والبطاقة المدنية وغيرها، دفعت لتشكيل لجنة تعمل على توحيد طلب هذه الاحتياجات منعاً لتكرار المعضلة».