هل تنجح مبادرة وزارة التربية الكويتية في حل مشكلة 100 ألف مخالف للاقامة
مهلة تبدأ من 29 يناير وحتي 22 فبراير 2018 لتوفيق الاوضاع بالمغادرة او دفع الغرامة وتوفيق الوضع.
أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، أمس، قراراً بإعفاء مخالفي قانون الإقامة من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم مع إمكانية العودة، وذلك من 29 الجاري إلى 22 فبراير المقبل.
ونص القرار على السماح للمخالف باتمام اجراءات سفره من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ودون الحصول على موافقة من أي جهة أخرى، ما لم يكن مطلوباً لجهة أمنية أو ممنوعاً من السفر.
وجاء بالقرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة في منحهم إقامة بالبلاد واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى ما توفرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
ووفق القرار فإن من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون الاقامة أو يعدل وضعه خلال المهلة المحددة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونياً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة اليها مرة اخرى.
100 ألف مستفيد
وقالت مصادر امنية لـ القبس، ان تلك المهلة ينتظر ان يستفيد منها أكثر من 100 ألف مخالف للإقامة، واضافت بانه وعلى الرغم من شن العديد من الحملات الأمنية المفاجئة على مختلف مناطق البلاد طيلة الفترة الماضية لضبط مخالفي الإقامة، التي أسفرت عن ضبط العديد وإبعادهم إلى أوطانهم، فإن هناك أكثر من 100 ألف مخالف للإقامة بعيدون عن أعين الأمن، وفق أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وذكرت المصادر ان نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح، ومنذ توليه حقيبة «الداخلية» وضع تلك القضية الشائكة ضمن أولوياته لحلها من أجل إخلاء البلاد من المخالفين.
واوضحت بأن النهج السابق في شن الحملات الأمنية لم يأت بالنتائج المرجوة، خصوصاً أن بعض مخالفي الإقامة يعملون في بعض الأماكن المشبوهة التي يديرها أشخاص لممارسة الرذيلة والدعارة تحت مسميات وغطاء قانوني للتمويه، مثل صالات البلياردو أو محال المساج، لافتة الى ان النهج الجديد الذي جرى اعتمادة مؤخراً اسفر عن ضبط العديد من مخالفي الإقامة.
جاليات مخالفة
كشفت مصادر أمنية أن مخالفي الإقامة من حملة المادة 20 «خدم» بلغوا نحو 60 ألفاً ومن جنسيات عدة، يأتي في صدارتهم أبناء الجالية الهندية ثم الجالية البنغلادشية، وثالثاً الجالية السيلانية، ورابعاً الجالية المصرية، وخامساً الجالية السورية، فالجالية الفلبينية، وسابعاً الجالية الباكستانية، ثم بقية الجنسيات الأخرى المخالفة.