حددت الهيئة العامة للقوى العاملة أول يوليو المقبل موعداً لبدء تطبيق قرار منع استقدام العمالة الجامعية لمن لم يتجاوز الـ 30 عاماً.
وكانت الهيئة تعتزم تطبيق القرار مطلع العام، لكن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلبت تأجيله للمزيد من الدراسة.
وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية الدكتور مبارك العازمي ،في تصريح صحافي ،إن «الهيئة ستطبق قرار منع استقدام العمالة الجامعية لمن لم يتجاوز الـ 30 عاماً مطلع يوليو المقبل»، مبيناً أن «القرار تأجل للمزيد من الدراسة الفنية حيث إن تطبيقه، حسبما كان محدداً له بداية يناير الجاري، كان سيواجه الكثير من الصعاب في التطبيق».
وأكد العازمي أن «مراجعة القرارات وتطبيقها أفضل من تنفيذها ثم إيقافها، خصوصاً أن القرارات يتم إدراجها ضمن الأنظمة الالكترونية وتطبق آلياً».
وعن قطاع اعتماد المهارة، أوضح العازمي أن «الهيئة وللحفاظ على مصلحة الكويت وحقوق العمالة الوافدة باتت تعمل على نظام الاختبارات المسبقة للعمالة المستقدمة لتحديد المستوى والمهارة»، كاشفاً أن «الهيئة تعمل على الاتفاق مع جهات وشركات عالمية ذات اختصاص وسمعة طيبة لعمل الاختبارات قبل الاستقدام».
وبيّن العازمي أن «الهيئة نسقت مع جمعية المهندسين الكويتية لإجراء اختبارات مهنية للمهندسين الوافدين المستقدمين حديثاً، وإعادة اختبار المهندسين والعمالة ذات الصفة الهندسية المتواجدين في الكويت».
وقال إن «الهيئة نفذت تطبيق اختبارات المهارة المهنية للمدرسين والعاملين في مدارس التربية الخاصة لـ (ذوي الاعاقة)، كما أصبحنا نعد مناهج خاصة للتعليم التطبيقي للحصول على مخرجات مرتبطة بسوق العمل من تقدير احتياج، وسلامة مهنية، وعدد من المناهج للإعمال الميدانية»، مؤكداً أن «قطاع التخطيط يعمل على أكثر من محور ومن خلال فرق عمل عدة، لتخريج عمالة مهنية ذات مهارة عالية وحسب حاجة سوق العمل».
وعن تعديل قانون العمل لضمان وجود تأمين صحي خاص للعاملين في القطاع الأهلي، أكد العازمي أنه «لا يوجد أي مقترح لعمل ذلك، خصوصاً وأنه يوجد حالياً تأمين صحي للعمالة الوافدة وهو مفعّل».
وأشار العازمي إلى أن «الهيئة حددت معايير مهنية لأكثر من 100 مهنة لعمل اختبارات مسبقة للعاملين بها وفقاً للمعايير المهنية الدولية».
وعما إذا كانت الهيئة ستفرض تعديلات على عقود العمالة، تماشياً مع وضع شروط وضوابط للاستقدام وعدم جلب العمالة غير المهنية وقليلة المهارة، قال العازمي إن «العقد شريعة المتعاقدين، ومن حق العامل وصاحب العمل وضع البنود التي تضمن حقوق كل طرف منهما وتحقق مصلحته»، مردفاً أن «ما يتعلق بطبيعة الحياة في الكويت وغيره ليس دورنا وإنما هو دور حكومات الدول المصدرة للعمالة وسفاراتها في الخارج، فالسفارات هي التي يجب أن تعرف عمالتها مسبقاً بسوق العمل وكلفة الحياة والحد الأدنى لاحتياجات المعيشة»، مشيراً إلى أن «الثقافة المسبقة للعمالة الوافدة وتعريفها بقوانين وكلفة الحياة أمر مهم جداً وعلى السفارات تعريف عمالتها وتثقيفها قبل المجيء للكويت».
وأوضح العازمي أن «العامل الماهر سيفرض نفسه ويملي شروطه وفقاً لمهاراته وسيكون سقفه أعلى من غيره»، مشدداً على أن قانون العمل الكويتي موجود ومنشور ومتواجد في المحافل الدولية كافة.
وكانت الهيئة تعتزم تطبيق القرار مطلع العام، لكن وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح طلبت تأجيله للمزيد من الدراسة.
وقال نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط واعتماد المهارة المهنية الدكتور مبارك العازمي ،في تصريح صحافي ،إن «الهيئة ستطبق قرار منع استقدام العمالة الجامعية لمن لم يتجاوز الـ 30 عاماً مطلع يوليو المقبل»، مبيناً أن «القرار تأجل للمزيد من الدراسة الفنية حيث إن تطبيقه، حسبما كان محدداً له بداية يناير الجاري، كان سيواجه الكثير من الصعاب في التطبيق».
وأكد العازمي أن «مراجعة القرارات وتطبيقها أفضل من تنفيذها ثم إيقافها، خصوصاً أن القرارات يتم إدراجها ضمن الأنظمة الالكترونية وتطبق آلياً».
وعن قطاع اعتماد المهارة، أوضح العازمي أن «الهيئة وللحفاظ على مصلحة الكويت وحقوق العمالة الوافدة باتت تعمل على نظام الاختبارات المسبقة للعمالة المستقدمة لتحديد المستوى والمهارة»، كاشفاً أن «الهيئة تعمل على الاتفاق مع جهات وشركات عالمية ذات اختصاص وسمعة طيبة لعمل الاختبارات قبل الاستقدام».
وبيّن العازمي أن «الهيئة نسقت مع جمعية المهندسين الكويتية لإجراء اختبارات مهنية للمهندسين الوافدين المستقدمين حديثاً، وإعادة اختبار المهندسين والعمالة ذات الصفة الهندسية المتواجدين في الكويت».
وقال إن «الهيئة نفذت تطبيق اختبارات المهارة المهنية للمدرسين والعاملين في مدارس التربية الخاصة لـ (ذوي الاعاقة)، كما أصبحنا نعد مناهج خاصة للتعليم التطبيقي للحصول على مخرجات مرتبطة بسوق العمل من تقدير احتياج، وسلامة مهنية، وعدد من المناهج للإعمال الميدانية»، مؤكداً أن «قطاع التخطيط يعمل على أكثر من محور ومن خلال فرق عمل عدة، لتخريج عمالة مهنية ذات مهارة عالية وحسب حاجة سوق العمل».
وعن تعديل قانون العمل لضمان وجود تأمين صحي خاص للعاملين في القطاع الأهلي، أكد العازمي أنه «لا يوجد أي مقترح لعمل ذلك، خصوصاً وأنه يوجد حالياً تأمين صحي للعمالة الوافدة وهو مفعّل».
وأشار العازمي إلى أن «الهيئة حددت معايير مهنية لأكثر من 100 مهنة لعمل اختبارات مسبقة للعاملين بها وفقاً للمعايير المهنية الدولية».
وعما إذا كانت الهيئة ستفرض تعديلات على عقود العمالة، تماشياً مع وضع شروط وضوابط للاستقدام وعدم جلب العمالة غير المهنية وقليلة المهارة، قال العازمي إن «العقد شريعة المتعاقدين، ومن حق العامل وصاحب العمل وضع البنود التي تضمن حقوق كل طرف منهما وتحقق مصلحته»، مردفاً أن «ما يتعلق بطبيعة الحياة في الكويت وغيره ليس دورنا وإنما هو دور حكومات الدول المصدرة للعمالة وسفاراتها في الخارج، فالسفارات هي التي يجب أن تعرف عمالتها مسبقاً بسوق العمل وكلفة الحياة والحد الأدنى لاحتياجات المعيشة»، مشيراً إلى أن «الثقافة المسبقة للعمالة الوافدة وتعريفها بقوانين وكلفة الحياة أمر مهم جداً وعلى السفارات تعريف عمالتها وتثقيفها قبل المجيء للكويت».
وأوضح العازمي أن «العامل الماهر سيفرض نفسه ويملي شروطه وفقاً لمهاراته وسيكون سقفه أعلى من غيره»، مشدداً على أن قانون العمل الكويتي موجود ومنشور ومتواجد في المحافل الدولية كافة.
لمتابعة جديد الاخبار وفرص العمل من خلال صفحتنا علي فيسبوك اضغط هنا