أكد مصدر مسؤول في وزارة الأشغال أن مجلس الوزراء يرفض رفضا قاطعا فرض أي رسوم مستقبلية على الطرق، سواء التي تم الانتهاء منها أو الطرق التي سيتم إنجازها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن شبكة الطرق أعدت لخدمة المواطنين مجانا وليس لفرض أي رسوم عليها.
وأضاف المصدر أن فكرة الرسوم ليست لها قبول أصلا في مجلس الوزراء، ليتم إعداد دراسة لها، مبينا أن وزارة الأشغال وكذلك الهيئة العامة للطرق والنقل البري لم تتلقيا أي قرارات بهذا الخصوص سواء فيما يخص شبكة الطرق بشكل عام أو فيما يتعلق ببعض المشاريع كجسر الشيخ جابر أو الدائري الرابع، وأكد أن الوزارة والهيئة تلتزمان بتعليمات وقرارات ولوائح مجلس الوزراء، وبالتالي لن تكون هناك رسوم إلا إذا صدر قرار من المجلس بذلك.
من جهة أخرى، كشف مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري م. أحمد الحصان أنه تم صرف 1.6 مليار دينار على مشاريع الهيئة الجاري تنفيذها والبالغة 25 مشروعا.
وأضاف الحصان في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن من أبرز هذه المشاريع، طريق جمال عبد الناصر، و6 ونص، وطريق الجهراء، والدائري السابع وطريق الفحيحيل، وتقاطعات الدائري الخامس بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
وذكر أن ميزانية الهيئة ستغطي مشاريعها الهيئة المطروحة وستخاطب وزارة المالية في حالة الحاجة إلى ميزانيات إضافية مستقبلا.
من جانب آخر، نسّقت الهيئة مع وزارة الكهرباء والماء لإزالة العراقيل الواقعة على جسر الشيخ جابر الأحمد.