علمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات الحكومية المختصة تبلور إجراءات تكويت عمالة العقود الحكومية الموقعة بين الدولة وبعض شركات القطاع الخاص.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن تنسيق يتم الآن بين وزارة المالية وجهات حكومية مثل «البلدية» لحصر أعداد العقود المبرمة مع شركات القطاع الخاص والاطلاع على تخصصات الموظفين غير الكويتيين والميزانيات المخصصة لها للمعينين على هذه العقود.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذا التنسيق تكويت هذه الوظائف وشغلها بموظفين كويتيين مع توفير الدرجات المالية المطلوبة.
وأضافت المصادر أن توفير فرص وظيفية للشباب في القطاع الخاص يحقق هدفا استراتيجيا هو تخفيف الضغط على الباب الأول فيما يتعلق بجزء الرواتب التي يتحملها القطاع الخاص فيما تتحمل الحكومة جميع البدلات والعلاوات.
وقالت المصادر إن الحكومة تدعم من دون استثناء كل الاقتراحات التي تصب في توفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين.
وثمنت المصادر جهود اللجان البرلمانية، والتي منها لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي طالبت بمناقشة العقود الحكومية التي يتم توقيعها مع القطاع الخاص، وبموجبها تتم الاستعانة بموظفين غير كويتيين والتي مهدت لاتخاذ هذه الخطوة.
لمتابعة صفحتنا علي فيسبوك اضغط هنا