في موازاة ما كشفت عنه مصادر تربوية من قلة أعداد طلبات المعلمين الكويتيين المتقدمين للعمل في المدارس، عقب فتح وزارة التربية أبوابها لقبول الكويتيين من غير خريجي كليتي التربية والتربية الأساسية في 18 تخصصاً، حددت الوزارة احتياجاتها من التعاقدات المحلية للعام الدراسي المقبل 2019/2018، وبلغت 570 معلماً غير كويتي في 11 تخصصاً، لسد النقص في بعض المدارس، ومن المقرر الإعلان عنها رسمياً خلال أيام.
وأكدت المصادر لـ القبس أن اعداد طلبات المعلمين الكويتيين «أقل بكثير من المتوقع، ولا تلبي احتياجات الوزارة»، لا سيما في تخصصات كاللغة الانكليزية والفرنسية والرياضيات والفيزياء والكيمياء.
وخاطبت وكيلة التعليم العام في «التربية» فاطمة الكندري، الوكيل د.هيثم الأثري في كتاب رسمي، ضمّنته احتياجات الوزارة من أعضاء الهيئة التعليمية غير الكويتيين (خليجي و«بدون» ومقيم) من التعاقدات المحلية، وطالبت بالإيعاز لجهات الاختصاص عمل اللازم للإعلان عن احتياجات الوزارة المبدئية من تلك التعاقدات، ضمن الشروط والضوابط العامة للمؤهلات العلمية.
استثناء الخبرة
ونصّ الكتاب على استثناء الخبرة في جميع التخصصات لفئات الخليجي وغير محددي الجنسية، وإذا كانت الأم كويتية أو الزوج كويتيا، إضافة الى استثناء الخبرة في تخصصات التربية البدنية والتربية الموسيقية لغير الكويتيين، كما يتم التدرج في سنوات الخبرة في بقية التخصصات لغير الكويتيين لتصبح عامين للتربوي وثلاثة لغير التربوي.
وأعاد قرار فتح باب التعاقدات المحلية الحديث عن الأزمة التي تعيشها الوزارة بسبب إصرار ديوان الخدمة المدنية على انهاء خدمات 660 معلماً و214 باحثاً اجتماعياً ونفسياً، تنفيذاً لسياسة الإحلال وتكويت الوظائف الحكومية، في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من عجز في الكثير من المدارس وتسعى الى تسكين الشواغر من اعضاء الهيئة التعليمية كي لا يتأثر الميدان سلباً.
وتوقع تربويون أن يشهد العام الدراسي المقبل، حالة من الارتباك وعدم الاستقرار، لا سيما في ظل افتتاح مدارس جديدة وانهاء خدمات وافدين كثيرين عشوائيا وبلا دراسة، سواء في تخصصات بها عجز وتشهد عزوفاً من المواطنين، أو في تخصصات أخرى مخرجاتها من الجامعات لا تسد النقص.
تعميق الجراح
وأكد التربويون أن النظام التعليمي في البلاد محفوف بالخطر، وتعمّق جراحه القرارات العشوائية غير المبنية على دراسة وافية.
وحذّروا من تفاقم الأزمة وظهور آثارها السلبية على الميدان التربوي خلال العام الدراسي المقبل، بشكل يهدد الاستقرار التعليمي، في حال تمت تلبية طلبات الديوان بإنهاء خدمات هذا العدد الكبير من المعلمين والباحثين، وليس هذا فحسب بل إن الديوان أخطر «التربية» بأنه سيجري سنوياً الدراسة اللازمة لتطبيق أحكام قرار الاحلال والتكويت، مما يعني أن هناك أعداداً كبيرة من غير الكويتيين سيطلب الديوان انهاء خدماتهم سنوياً.
وأخيراً، ثمة أسئلة تطرح نفسها: هل قرارات «تفنيش» العناصر ذات الكفاءة والخبرة، وتعيين جدد من دون خبرة هي قرارات صائبة؟ وكيف ستواجه «التربية» أزمة نقص المعلمين وعجز الباحثين في المدارس في ظل عزوف المواطنين عن العمل في المهن التعليمية وقلة مخرجات الجامعة في عدد من التخصصات؟! وهل تم النظر في آثار القرار على استقرار الميدان التربوي والعمل في المدارس ومستقبل المتعلمين؟! وهل أصبحت الوزارة عاجزة أمام مطرقة الديوان والاحلال وسندان النقص في المدارس؟! ولماذا يدير الديوان ظهره للبدائل والحلول المقترحة لحل الأزمة؟!
وطالب التربويون وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي بسرعة التدخل وحل مشكلات قطاعي التعليم العام والتنمية التربوية والأنشطة، لتجنب الوقوع في أزمة تعليمية على المدى القريب، تؤثر سلباً في سير العمل بمدارس البلاد.