اصدر الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، قراراً يسمح بتعديل أوضاع العمالة في القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3، في إطار البادرة الإنسانية لقراري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
ويقضي القرار بمنح مزيد من المميزات الإنسانية لمخالفي قانون الإقامة، ويسمح بتعديل أوضاع العمالة في القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات.
ويأتي القرار استكمالاً لبسط المظلة الإنسانية لتشمل فئات جديدة من الاجانب المخالفين، تخفيفاً عليهم، وبناء على توجيهات الشيخ خالد الجراح، التي يتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.
ووفق القرار سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى انتهاء المهلة الوزارية في
2018/ 4 / 22 في استقبال المشمولين في هذه الفئة وتعديل أوضاعهم في البلاد، بعد تنازل أصحاب العمل ودفع جميع الغرامات المترتبة عليهم.
ونص القرار على أنه يستوجب على العمالة في القطاع الخاص المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3 اتباع الخطوات التالية بعد الحصول على تنازل من أصحاب العمل:
- مراجعة إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء بلاغ التغيب.
- التوجه لإدارة شؤون الإقامة بالمحافظة المختصة، لدفع الغرامات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال رفع القيود الأمنية المسجلة بسبب التغيب.
وحضت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية جميع المخالفين، على الاستفادة من القرارات والبادرة الإنسانية للشيخ خالد الجراح، والعمل على «سرعة مراجعة إدارات شؤون الاقامة لإنهاء إجراءاتهم وتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد».
ويقضي القرار بمنح مزيد من المميزات الإنسانية لمخالفي قانون الإقامة، ويسمح بتعديل أوضاع العمالة في القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3، بعد التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتحقيقات.
ويأتي القرار استكمالاً لبسط المظلة الإنسانية لتشمل فئات جديدة من الاجانب المخالفين، تخفيفاً عليهم، وبناء على توجيهات الشيخ خالد الجراح، التي يتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري.
ووفق القرار سيتم بدءاً من الأسبوع المقبل وحتى انتهاء المهلة الوزارية في
2018/ 4 / 22 في استقبال المشمولين في هذه الفئة وتعديل أوضاعهم في البلاد، بعد تنازل أصحاب العمل ودفع جميع الغرامات المترتبة عليهم.
ونص القرار على أنه يستوجب على العمالة في القطاع الخاص المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد 2016 /1 /3 اتباع الخطوات التالية بعد الحصول على تنازل من أصحاب العمل:
- مراجعة إدارة علاقات العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة لإلغاء بلاغ التغيب.
- التوجه لإدارة شؤون الإقامة بالمحافظة المختصة، لدفع الغرامات واتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال رفع القيود الأمنية المسجلة بسبب التغيب.
وحضت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية جميع المخالفين، على الاستفادة من القرارات والبادرة الإنسانية للشيخ خالد الجراح، والعمل على «سرعة مراجعة إدارات شؤون الاقامة لإنهاء إجراءاتهم وتعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد».