- المهندسين : لا تمنح شهادة مزاولة مهنة إلا للدارسين في كليات معتمدة من قبل NBA.
- الجمعية قادرة على إصدار 60 كتاباً يومياً في حين تتلقّى نحو 400 طلب
ما بين 15 إلى 40 ألف مهندس هندي يعملون في الكويت، معرَّضون للترحيل من البلاد، وذلك على إثر القانون الجديد الذي أصدرته أخيراً هيئة القوى العاملة، والذي يقضي بضرورة الحصول على شهادات مزاولة المهنة (كتاب لا مانع) من قبل جمعية المهندسين الكويتية، وذلك كشرط لتجديد الإقامة، وأذونات العمل , وأشارت الصحيفة الهندية في تقرير لها، إلى أن المهندسين الهنود يواجهون فحصاً دقيقاً جداً على شهاداتهم من قبل «جمعية المهندسين» إذ إنها لا تمنح شهادة مزاولة المهنة إلا للمهندسين الذين درسوا في الكليات المعتمدة من قبل المجلس الوطني للاعتماد في الهند (NBA).
وبيّنت أنه حتى المؤسسات التعليمية الرائدة في الهند مثل جامعة «آنا» ومعاهد التكنولوجيا لا تملك اعتماداً من المجلس الوطني المحلي، لكنها تملك جميع الاعتمادات من المجلس الاستشاري للتعليم الفني أو وزارة تطوير الموارد البشرية.
ووفقاً لـ «تايمس أوف إنديا»، فقد أوضح عضو ملتقى المهندسين، جوثياداس نارايان، أن معظم المهندسين الهنود تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، وقد تخرّجوا قبل أن يدخل مجلس الاعتماد حيِّز التفعيل عام 2005.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المهندسين الهنود حجم معاناتهم إثر هذا القرار، حيث أكدوا أن الجامعات التي تخرجوا منها تعتبر من المؤسسات التعليمية الرائدة في الهند، وأن هذا القرار يمثل «ظلماً» عليهم.
وقال المهندس، جيثين جوزيه «عشت في الكويت منذ 2009، وقد تخرجت من كلية (SSN) للهندسة، وهي الكلية المرتبطة بجامعة (آنا) التي تعتبر من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد، لكننا اليوم نتعرض للمضايقة، إذ يرون بأننا مهندسون مزيفون دون أن يدركوا واقع النظام التعليمي في الهند».
ولفت إلى أن القرار الجديد سيؤثر بشكل كبير على الوافدين الذين يدرس أبناؤهم في الكويت.
وأوضحت «تايمس أوف إنديا» أن ما يزيد المشكلة التي يواجهها المهندسون تعقيداً عدم قدرة جمعية المهندسين الكويتية على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين على طلبات الكتب، الذي يتراوح عددهم بين 300 و400 طلب يومياً، حيث تمتد طوابير طويلة من البشر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة 2 ظهراً خارج مقرها للحصول على كتاب «لا مانع» لإرفاقه بطلب الحصول على الإقامة وأذونات العمل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ووسط هذا الازدحام الكبير لا تستطيع «الجمعية» التعامل مع عدد هذه الطلبات الكبير، بل إنها تصدر فقط 60 كتاباً يومياً فقط , من جانب آخر، أشارت «تايمس أوف إنديا» إلى أن ترحيل المهندسين إلى الهند سيكون له تأثير سلبي حتى عند عودتهم إلى بلادهم كونهم سيعتبرون مزورين وأصحاب شهادات وهمية.
وأوضح الأمين العام لمعهد المهندسين في الهند، توماس جون، أن الآلاف من المهندسين الهنود سيفقدون وظائفهم، وسيجبرون على ترحيل أطفالهم وعوائلهم، الأمر الذي سيتسبب بأزمة مالية واجتماعية، وسيفقد البلاد ملايين الدولارات من التحويلات.
وأفاد بأنه من الممكن ألا تتوقف المسألة عند هذا الحد فقط، بل إنها قد تؤثر على سمعة المهندسين الهنود عالمياً، ولاسيما لدى بقية دول الخليج التي من الممكن أن تحذوا حذو الكويت.
يذكر أن مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، كانت قد أكدت في تصريح سابق لـ «الراي» أنه لا استثناءات في تطبيق التعميم الإداري الصادر أخيراً في شأن ربط تجديد أذونات عمل المهندسين الوافدين، باجتياز الاختبارات المهنية اللازمة، والحصول على كتاب لا مانع من جمعية المهندسين الكويتية.
وكانت المصادر قد أوضحت أن «الهيئة» نسّقت مع جمعية المهندسين، لإجراء اختبارات مهنية للوافدين المستقدمين حديثاً، مع إعادة اختبار المقيمين منهم في حالة تجديد أذونات عملهم، وأشارت إلى أن التعميم نافذ، ويطبق على الجميع، دون النظر إلى تاريخ دخولهم البلاد أو سنوات العمل.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن أن الكثير من المهندسين اشتكوا من الرسوم الباهظة التي يتطلبها استخراج شهادة لا مانع، والتي تبلغ قيمتها 120 ديناراً، وكذلك الرسوم التي يستوجب دفعها للحصول على العضوية في جمعية المهندسين، والتي تكلف 300 دينار.
وبيّنت أنه حتى المؤسسات التعليمية الرائدة في الهند مثل جامعة «آنا» ومعاهد التكنولوجيا لا تملك اعتماداً من المجلس الوطني المحلي، لكنها تملك جميع الاعتمادات من المجلس الاستشاري للتعليم الفني أو وزارة تطوير الموارد البشرية.
ووفقاً لـ «تايمس أوف إنديا»، فقد أوضح عضو ملتقى المهندسين، جوثياداس نارايان، أن معظم المهندسين الهنود تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، وقد تخرّجوا قبل أن يدخل مجلس الاعتماد حيِّز التفعيل عام 2005.
ونقلت الصحيفة عن عدد من المهندسين الهنود حجم معاناتهم إثر هذا القرار، حيث أكدوا أن الجامعات التي تخرجوا منها تعتبر من المؤسسات التعليمية الرائدة في الهند، وأن هذا القرار يمثل «ظلماً» عليهم.
وقال المهندس، جيثين جوزيه «عشت في الكويت منذ 2009، وقد تخرجت من كلية (SSN) للهندسة، وهي الكلية المرتبطة بجامعة (آنا) التي تعتبر من المؤسسات التعليمية الرائدة في البلاد، لكننا اليوم نتعرض للمضايقة، إذ يرون بأننا مهندسون مزيفون دون أن يدركوا واقع النظام التعليمي في الهند».
ولفت إلى أن القرار الجديد سيؤثر بشكل كبير على الوافدين الذين يدرس أبناؤهم في الكويت.
وأوضحت «تايمس أوف إنديا» أن ما يزيد المشكلة التي يواجهها المهندسون تعقيداً عدم قدرة جمعية المهندسين الكويتية على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المتقدمين على طلبات الكتب، الذي يتراوح عددهم بين 300 و400 طلب يومياً، حيث تمتد طوابير طويلة من البشر منذ ساعات الصباح الباكر وحتى الساعة 2 ظهراً خارج مقرها للحصول على كتاب «لا مانع» لإرفاقه بطلب الحصول على الإقامة وأذونات العمل.
ولفتت الصحيفة إلى أنه ووسط هذا الازدحام الكبير لا تستطيع «الجمعية» التعامل مع عدد هذه الطلبات الكبير، بل إنها تصدر فقط 60 كتاباً يومياً فقط , من جانب آخر، أشارت «تايمس أوف إنديا» إلى أن ترحيل المهندسين إلى الهند سيكون له تأثير سلبي حتى عند عودتهم إلى بلادهم كونهم سيعتبرون مزورين وأصحاب شهادات وهمية.
وأوضح الأمين العام لمعهد المهندسين في الهند، توماس جون، أن الآلاف من المهندسين الهنود سيفقدون وظائفهم، وسيجبرون على ترحيل أطفالهم وعوائلهم، الأمر الذي سيتسبب بأزمة مالية واجتماعية، وسيفقد البلاد ملايين الدولارات من التحويلات.
وأفاد بأنه من الممكن ألا تتوقف المسألة عند هذا الحد فقط، بل إنها قد تؤثر على سمعة المهندسين الهنود عالمياً، ولاسيما لدى بقية دول الخليج التي من الممكن أن تحذوا حذو الكويت.
يذكر أن مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة، كانت قد أكدت في تصريح سابق لـ «الراي» أنه لا استثناءات في تطبيق التعميم الإداري الصادر أخيراً في شأن ربط تجديد أذونات عمل المهندسين الوافدين، باجتياز الاختبارات المهنية اللازمة، والحصول على كتاب لا مانع من جمعية المهندسين الكويتية.
وكانت المصادر قد أوضحت أن «الهيئة» نسّقت مع جمعية المهندسين، لإجراء اختبارات مهنية للوافدين المستقدمين حديثاً، مع إعادة اختبار المقيمين منهم في حالة تجديد أذونات عملهم، وأشارت إلى أن التعميم نافذ، ويطبق على الجميع، دون النظر إلى تاريخ دخولهم البلاد أو سنوات العمل.
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن أن الكثير من المهندسين اشتكوا من الرسوم الباهظة التي يتطلبها استخراج شهادة لا مانع، والتي تبلغ قيمتها 120 ديناراً، وكذلك الرسوم التي يستوجب دفعها للحصول على العضوية في جمعية المهندسين، والتي تكلف 300 دينار.