- فهم وتطبيق خاطئ لقرارات خليجية قديمة لم تراعِ تطورات منظومة إدارة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة
- القرار يمس الأمن الوطني الصحي ولم يستند إلى معايير أو ضوابط طبية
- وقف نظام العمل المعتمد يفسح المجال أمام دخول وافدين غير لائقين صحياً
- مخاوف من تلاعب مافيات السماسرة في الخارج بنتائج الفحوصات الطبية
- الشركات الوطنية تتعامل مع مختبرات ومراكز تخضع لتقييم واعتماد دوري من وزارة الصحة
- موظفون وشباب كويتيون يشرفون على تنظيم إجراءات الفحص في الشركات الوطنية
- دخول وافدين يحملون أوبئة فتاكة لا يتم اكتشافه إلا بإعادة الفحص بعد تفشي الأمراض
- وزارة الصحة مطالبة بتوضيح الحقائق كافة أمام المسؤولين المعنيين حفاظاً على صحة أهل الكويت
- الشركات الوطنية الممثل الرسمي الحقيقي لوزارة الصحة العامة وتطبق الربط الآلي مع الوزارة وسفارات الكويت
حذرت مصادر صحية رفيعة من خطورة قرار وزارة الخارجية وقف التعامل مع مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج المعتمدة من وزارة الصحة منذ سنوات، معتبرة ان «القرار يمس الأمن الوطني الصحي، ولا يمكن التساهل في شأنه».
وكانت وزارة الخارجية عمّمت على سفاراتها في الخارج بإيقاف التعامل مع الشركات الوطنية وعدم اعتماد الفحوصات التي تجريها للعمالة والاستعاضة عنها بمراكز فحص العمالة المعتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ، رغم أن الشركات الوطنية هي المخول الرسمي من قبل وزارة الصحة في الكويت بفحص العمالة قبل دخولها للبلاد بموجب عقود مبرمة بينهما.
وأفادت المصادر أن «قرار وزارة الخارجية المفاجئ تسبب في ارتباك العمل وإجراءات فحص العمالة الوافدة خصوصاً من مصر والهند، خصوصاً أنه جاء من دون تقديم إيضاحات وافية عن أسبابه، ولم يستند إلى معايير أو ضوابط صحية وطبية تبرّره».
واعتبرت المصادر ان القرار سببه «فهم وتطبيق خاطئ لقرارات خليجية قديمة لم تراعِ تطورات منظومة ادارة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة»، مشيرة إلى ان قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في 2016 بشأن فحص العمالة الوافدة نص على «التزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون»، ومؤكدة ان «ذلك ما قامت بهه وزارة الصحة الكويتية ممثلة بإدارة الصحة العامة بالتعاقد مع الشركات الوطنية وقبل صدور هذا القرار».
ونبهت المصادر إلى ان القرار «يشكل جدياً تهديدا للأمن الصحي في البلاد، ويفسح المجال أمام دخول وافدين غير لائقين صحياً من خلال مافيات السماسرة في الخارج التي تتلاعب في نتائج الفحوصات الطبية»، متسائلة «لمصلحة من يتم إصدار قرار يهدد الكويت بالأمراض والأوبئة بإيقاف الشركات الوطنية المعتمدة من وزارة الصحة لفحص العمالة بالخارج».
ويذكر ان وزارة الصحة متعاقدة مع الشركات الوطنية منذ 2011 لتنظيم عملية إجراء الكشف الطبي على الوافدين القادمين من مصر والأردن والهند، طبقاً للمعايير الطبية المقررة من قبل الوزارة.
واشارت المصادر إلى ان « الشركات الوطنية التي تنظم إجراءات فحص العمالة الوافدة تتعامل مع مختبرات مراكز طبية تخضع لتقييم واعتماد دوري من لجنة خاصة من وزارة الصحة».
وأوضحت أن «التعاقد مع الشركات الوطنية جاء منذ البداية بعد ازدياد معدلات الحالات الوبائية القادمة إلى الكويت، والتي تم الحد منها بعد إسناد إجراءات تنظيم الكشف الطبي للشركات الوطنية التي يقوم عليها كادر وطني كويتي في الدخل والخارج، وبناء عليه تم تعميم التجربة في الهند أيضاً بعد نجاحها في مصر».
وحذرت المصادر من أن «التعميم المفاجئ لوزارة الخارجية الذي طلب الوقف الفوري للتعامل وفق النظام المتبع رغم وجود عقود سارية مع وزارة الصحة، يهدد الأمن الصحي للكويت، ويضعها هدفاً لسماسرة ومافيات الفحوص الطبية، ويفتح الباب واسعاً أمام دخول وافدين غير خاضعين لإجراءات الفحص المعتمدة من وزارة الصحة».
وأكدت المصادر أن «الشركات الوطنية التي تعاقدت معها وزارة الصحة تطبق معايير صارمة ومشددة حفاظا على الأمن الصحي والحد من اختراقه من خلال الأمراض المعدية والآلية غير الدقيقة المتبعة في غيرها من الشركات».
وشددت المصادر على أن «الشركات الوطنية تعتبر الممثل الرسمي الحقيقي لوزارة الصحة العامة، حيث ان هناك ربطاً آلياً بين الشركات والوزارة وسفارات الكويت في الدول المعنية، وتطبق المعايير المعتمدة من منظومة مجلس التعاون ومجلس وزراء الصحة الخليجي».
وأضافت أن نسبة «الخطأ في الفحوص الطبية التي تشرف عليها الشركات الوطنية لا تتجاوز نصف في المئة، مقابل تجاوزها 10 في المئة في بعض الدول التي تتعامل مع مراكز فحص أخرى»، مشيرة إلى أن «على سبيل المثال فقط، فإن الشركات الوطنية أوقفت إجراءات ما يزيد على 30 ألف وافد هندي بعد اكتشاف عدم لياقتهم الصحية قبل قدومهم إلى البلاد».
وقالت إن «ترك تنظيم إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة لمراكز خاصة وليست وطنية، سيعرض الكويت لخطر دخول وافدين غير لائقين، بسبب غياب الرقابة الذاتية التي يفرضها الموظفون الكويتيون المسؤولون عن هذه الإجراءات في الشركات الوطنية التي أوقف العمل معها»، موضحة أن «الإحصاءات الرسمية في عدد من الدول المجاورة تكشف ان أعداداً كبيرة من الوافدين يتم إبعادهم بعد وصولهم واكتشاف عدم استيفائهم للمعايير والشروط الصحية المفروضة، رغم إظهارهم أوراقاً تثبت عكس ذلك من مراكز خارجية في بلادهم».
وأشارت المصادر إلى ان «دخول وافدين يحملون أوبئة فتاكة كالإيدز والملاريا والكبد الوبائي والسل وغيرها إلى البلاد، لا يتم اكتشافه إلا خلال إجراءات الفحص التي تقوم بها وزارة الصحة قبل منحهم إذن الإقامة والتي تستغرق ما يزيد على 20 يوماً، وحينها لا أحد يضمن ألا يكون المرض قد تفشى بشكل كارثي في البلاد».
وطالبت المصادر وزارة الصحة بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح الحقائق كافة أمام المسؤولين المعنيين، خصوصاً في وزارة الخارجية، لتأكيد أهمية إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل قدومها إلى البلاد، والتي لا يمكن التساهل في شأنها، أو اتخاذ قرارات خاصة بها من دون الإحاطة بشكل كامل بأهميتها، ومعرفة الآلية الجديدة التي ستجري وفقها»، مشددة على ان «الوزارة تملك بما لديها من إحصاءات رسمية أن تقدم بالأدلة نسبة انخفاض اكتشاف وافدين غير لائقين من الدول التي تشرف الشركات الوطنية على إجراءات الكشف الطبي فيها، خصوصاً وأن الشركات الوطنية تتحمل غرامة مالية كبيرة في حال اكتشاف أي حالة قادمة إلى البلاد غير لائقة عبرها».
وكانت وزارة الخارجية عمّمت على سفاراتها في الخارج بإيقاف التعامل مع الشركات الوطنية وعدم اعتماد الفحوصات التي تجريها للعمالة والاستعاضة عنها بمراكز فحص العمالة المعتمدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ، رغم أن الشركات الوطنية هي المخول الرسمي من قبل وزارة الصحة في الكويت بفحص العمالة قبل دخولها للبلاد بموجب عقود مبرمة بينهما.
وأفادت المصادر أن «قرار وزارة الخارجية المفاجئ تسبب في ارتباك العمل وإجراءات فحص العمالة الوافدة خصوصاً من مصر والهند، خصوصاً أنه جاء من دون تقديم إيضاحات وافية عن أسبابه، ولم يستند إلى معايير أو ضوابط صحية وطبية تبرّره».
واعتبرت المصادر ان القرار سببه «فهم وتطبيق خاطئ لقرارات خليجية قديمة لم تراعِ تطورات منظومة ادارة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة»، مشيرة إلى ان قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في 2016 بشأن فحص العمالة الوافدة نص على «التزام سفارات وقنصليات دول المجلس، والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الإلكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون، وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون»، ومؤكدة ان «ذلك ما قامت بهه وزارة الصحة الكويتية ممثلة بإدارة الصحة العامة بالتعاقد مع الشركات الوطنية وقبل صدور هذا القرار».
ونبهت المصادر إلى ان القرار «يشكل جدياً تهديدا للأمن الصحي في البلاد، ويفسح المجال أمام دخول وافدين غير لائقين صحياً من خلال مافيات السماسرة في الخارج التي تتلاعب في نتائج الفحوصات الطبية»، متسائلة «لمصلحة من يتم إصدار قرار يهدد الكويت بالأمراض والأوبئة بإيقاف الشركات الوطنية المعتمدة من وزارة الصحة لفحص العمالة بالخارج».
ويذكر ان وزارة الصحة متعاقدة مع الشركات الوطنية منذ 2011 لتنظيم عملية إجراء الكشف الطبي على الوافدين القادمين من مصر والأردن والهند، طبقاً للمعايير الطبية المقررة من قبل الوزارة.
واشارت المصادر إلى ان « الشركات الوطنية التي تنظم إجراءات فحص العمالة الوافدة تتعامل مع مختبرات مراكز طبية تخضع لتقييم واعتماد دوري من لجنة خاصة من وزارة الصحة».
وأوضحت أن «التعاقد مع الشركات الوطنية جاء منذ البداية بعد ازدياد معدلات الحالات الوبائية القادمة إلى الكويت، والتي تم الحد منها بعد إسناد إجراءات تنظيم الكشف الطبي للشركات الوطنية التي يقوم عليها كادر وطني كويتي في الدخل والخارج، وبناء عليه تم تعميم التجربة في الهند أيضاً بعد نجاحها في مصر».
وحذرت المصادر من أن «التعميم المفاجئ لوزارة الخارجية الذي طلب الوقف الفوري للتعامل وفق النظام المتبع رغم وجود عقود سارية مع وزارة الصحة، يهدد الأمن الصحي للكويت، ويضعها هدفاً لسماسرة ومافيات الفحوص الطبية، ويفتح الباب واسعاً أمام دخول وافدين غير خاضعين لإجراءات الفحص المعتمدة من وزارة الصحة».
وأكدت المصادر أن «الشركات الوطنية التي تعاقدت معها وزارة الصحة تطبق معايير صارمة ومشددة حفاظا على الأمن الصحي والحد من اختراقه من خلال الأمراض المعدية والآلية غير الدقيقة المتبعة في غيرها من الشركات».
وشددت المصادر على أن «الشركات الوطنية تعتبر الممثل الرسمي الحقيقي لوزارة الصحة العامة، حيث ان هناك ربطاً آلياً بين الشركات والوزارة وسفارات الكويت في الدول المعنية، وتطبق المعايير المعتمدة من منظومة مجلس التعاون ومجلس وزراء الصحة الخليجي».
وأضافت أن نسبة «الخطأ في الفحوص الطبية التي تشرف عليها الشركات الوطنية لا تتجاوز نصف في المئة، مقابل تجاوزها 10 في المئة في بعض الدول التي تتعامل مع مراكز فحص أخرى»، مشيرة إلى أن «على سبيل المثال فقط، فإن الشركات الوطنية أوقفت إجراءات ما يزيد على 30 ألف وافد هندي بعد اكتشاف عدم لياقتهم الصحية قبل قدومهم إلى البلاد».
وقالت إن «ترك تنظيم إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة لمراكز خاصة وليست وطنية، سيعرض الكويت لخطر دخول وافدين غير لائقين، بسبب غياب الرقابة الذاتية التي يفرضها الموظفون الكويتيون المسؤولون عن هذه الإجراءات في الشركات الوطنية التي أوقف العمل معها»، موضحة أن «الإحصاءات الرسمية في عدد من الدول المجاورة تكشف ان أعداداً كبيرة من الوافدين يتم إبعادهم بعد وصولهم واكتشاف عدم استيفائهم للمعايير والشروط الصحية المفروضة، رغم إظهارهم أوراقاً تثبت عكس ذلك من مراكز خارجية في بلادهم».
وأشارت المصادر إلى ان «دخول وافدين يحملون أوبئة فتاكة كالإيدز والملاريا والكبد الوبائي والسل وغيرها إلى البلاد، لا يتم اكتشافه إلا خلال إجراءات الفحص التي تقوم بها وزارة الصحة قبل منحهم إذن الإقامة والتي تستغرق ما يزيد على 20 يوماً، وحينها لا أحد يضمن ألا يكون المرض قد تفشى بشكل كارثي في البلاد».
وطالبت المصادر وزارة الصحة بـ «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوضيح الحقائق كافة أمام المسؤولين المعنيين، خصوصاً في وزارة الخارجية، لتأكيد أهمية إجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة قبل قدومها إلى البلاد، والتي لا يمكن التساهل في شأنها، أو اتخاذ قرارات خاصة بها من دون الإحاطة بشكل كامل بأهميتها، ومعرفة الآلية الجديدة التي ستجري وفقها»، مشددة على ان «الوزارة تملك بما لديها من إحصاءات رسمية أن تقدم بالأدلة نسبة انخفاض اكتشاف وافدين غير لائقين من الدول التي تشرف الشركات الوطنية على إجراءات الكشف الطبي فيها، خصوصاً وأن الشركات الوطنية تتحمل غرامة مالية كبيرة في حال اكتشاف أي حالة قادمة إلى البلاد غير لائقة عبرها».