وقالت الجمعية، في تقريرها السنوي عن الملفات الحقوقية في الكويت الذي استعرضت فيه أحوال العمالة المهاجرة والمرأة والملف الصحي وغيرها من الملفات خلال العام الماضي، وحصلت «الراي» على نسخة منه، قالت «الجمعية إذ تبدي أسفها الشديد على هذا النهج الغريب على المجتمع الكويتي، لتؤكد على ضرورة نشر خطاب التسامح والعدل والمساواة والإنصاف، وهي أخلاقيات أصيلة في المجتمع الكويتي وتؤصلها الشريعة الإسلامية والدستور الوطني».
وعن تجار الإقامات، جاء في التقرير «تعلن الجمعية عن مخاوفها الكبيرة، إزاء تنامي حالات الاتجار في الإقامات، فمن الواضح أن ممارسات الاتجار في تأشيرات العمل أصبحت توفر أرباحا كبيرة على المتاجرين فيها، إذ بوسع تجار الإقامات بيع الكفالة للعامل الأجنبي الذي ربما يدفع مبالغ مالية تتراوح بين 1500 و3000 دينار حسب جنسية العامل، كي يحصل على إذن العمل ومن ثم يعمل بشكل غير مشروع، بل إن بعض تجار الإقامات يأخذ من العامل مبالغ مالية نظير التحويل إلى كفيل آخر تصل في بعض الأحيان لمبلغ 700 دينار».
وزادت «كما أنه بمقدور أرباب العمل عدم دفع مرتبات العمال ومطالبتهم بساعات عمل أطول، وإلغاء عطلاتهم وإرغامهم على القيام بأعمال لا تنص عليها العقود المبرمة معهم، ولا سيما في ظل عدم وجود إجراءات عقابية رادعة لهؤلاء مثل تقديمهم للقضاء وحرمانهم من دخول المناقصات والمزايدات الحكومية».
وحول الضمان الصحي للوافدين، قال التقرير «ترى الجمعية أن في مشروع الضمان الصحي للوافدين، مخالفة صريحة للأحكام الدستورية الوطنية والقواعد الدولية الحقوقية والإنسانية، ومن ثم تؤكد الجمعية على ضرورة نبذ ومناهضة المعاملة الصحية التمييزية والعنصرية». وزادت «هناك عشرات الأدوية الأساسية الممنوعة على الوافدين، ولا يستطيعون الحصول عليها إلا بتحمل كلفة شرائها من الصيدليات بأسعارها الباهظة، مثل بعض أدوية السكر وأدوية الضغط وأدوية السيولة، ومحاليل وبخاخات مرض الربو، وأنواع من المضادات الحيوية، وأدوية خاصة بعلاج التقرحات المعدية والقولونية وغيرها». وبين أن «وزارة الصحة خطت خطوة إيجابية مطلع العام 2010 عندما زادت قائمة الأدوية المسموح بصرفها للوافدين، وأعفت الأطفال البدون من الرسوم الخاصة بعلاج مرض السرطان إلا أننا نسعى ونطالب بأن يغطي التأمين الصحي جميع الأدوية والمستحضرات الطبية بدون أي استثناء أو تمييز بسبب الجنسية».
وفيما يتعلق بالفصل بين الوافدين والمواطنين في الخدمات الصحية، قال «فصل الأجانب عن المواطنين، وإن كان يهدف إلى إعادة تنظيم آلية تقديم الخدمات الطبية، إلا أنه يشوبه نوع من التمييز على أساس الجنسية، إذ إن التمييز يُمارس ضد الأجانب في بعض جوانب الخدمات الطبية رغم التأمين الصحي الذي يدفعونه وأسرهم سنويا، وفي هذا السياق تبدي الجمعية تخوفها من تنامي لغة الكراهية تجاه الأجانب وتعرب عن قلقها من احتمالية أن يتم ترجمة بعض القرارات على أنها تمييز عنصري في دولة الكويت».
وتناول تقرير الجمعية قضية الإبعاد بالقول «لاحظت الجمعية بناء على الرصد الدوري والشكاوى التي تردها تنامي ظاهرة إبعاد وترحيل أعداد كبيرة من العمال، من قبل عمليات الدهم التي قامت بها الداخلية تحت ذريعة مخالفتهم لقانون الإقامة، وأنها عمالة هامشية، دون أن تلاحق الكفلاء الذين تسببوا بجلب تلك العمالة والمتاجرة بهم ورميهم على قارعة الطريق ليلاقوا مصير الترحيل والإبعاد، وكأنهم الحلقة الأضعف ما يدل على انتهاك واضح وتعسف في تطبيق القانون واستخدامه بمعايير مزدوجة».
وحول التعامل مع مرضى الإيدز، جاء في التقرير «توصي الجمعية، حكومة الكويت بالعمل الجاد من أجل القضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والمتضررين منه، بمن فيهم أسرهم، بسبل منها توعية أفراد الشرطة والقضاة وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية على عدم التمييز والحفاظ على السرية وكفالة الموافقة على دعم الحملات الوطنية للتعلم في مجال حقوق الإنسان والتوعية بالمسائل القانونية وتوفير الخدمات القانونية ورصد أثر البيئة القانونية في الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وفي توفير العلاج والرعاية والدعم للمصابين به».
وفيما يتعلق بالمرأة، أكدت الجمعية أن «ثمة تطورات واقعية طرأت على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، منها إصدار قانون رقم ( 12 /2015) في شأن إنشاء محكمة الأسرة تتويجا لما تعهدت به دولة الكويت في خطتها الإنمائية للأعوام (2010-2011، 2013-2014)، الصادرة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2010، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية لتلقي شكاوى العنف الأسري والمنزلي ضد المرأة، الأمر الذي يعزز سبل الانتصاف القانوني لضحايا العنف المنزلي من النساء، ورفع قيمة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية المتزوجة من غرير كويتي إلى 70 ألف دينار بدلا من 45 ألفا».