عمَّق ديوان الخدمة المدنية جراح وزارة التربية، بعد طلبه رسمياً إنهاء خدمات 1186 موظفاً غير كويتيين يشغلون وظائف تعليمية وإدارية في الوزارة، ومن بينهم 312 معلماً و223 باحثاً اجتماعياً ونفسياً و604 من منفّذي خدمة، على أن يكون التنفيذ في نهاية العام الدراسي الحالي، وذلك استمراراً في النهج الخاص بتنفيذ خطة الإحلال والتكويت.
وكشفت مصادر مطلعة عن كتاب وصل إلى الوزارة من الديوان بالأعداد المشمولة بالإحلال للسنة المالية الحالية، وعدد العقود التي سيتم إلغاؤها، وذلك بعد قيامه بإعداد الدراسة الخاصة بميزانية السنة المالية المقبلة.
المشمولون بالإحلال
وبيّن المصدر أن الديوان أرفق كذلك جدولاً، أوضح من خلاله العدد الفعلي المشمول بالمجموعات الوظيفية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية (كويتي ــــ غير كويتي)، وذلك من واقع بيانات النظم المتكاملة للخدمة المدنية الخاصة بالوزارة.
ووفقاً للكتاب الذي حصلت القبس عليه، فإن عدد المشمولين بقرار الإحلال للسنة المالية الحالية من الوظائف الهندسية بلغ 18 موظفاً، ومن وظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة بلغ 10 موظفين، إضافة الى 8 موظفين من الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، و7 موظفين من القانونيين والشؤون الاسلامية، فضلا عن إحلال موظفَين اثنين من وظائف نظم وتقنية المعلومات، وآخرين من وظائف الدعم الإداري.
وأشار الديوان إلى أنه في حالة عدم ورود أي ملاحظات من قبل «التربية» على ما ورد بالجدول ونسب وأعداد المشمولين بالاحلال خلال اسبوعين بحد أقصى، ستتم مخاطبة وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم نحو إلغاء عقود الموظفين غير الكويتيين بكل مجموعة وظيفية بميزانية الوزارة للسنة المالية المقبلة 2019 ــــ 2020، وذلك وفقاً لما نصّت عليه أحكام قرار الخدمة المدنية الخاص بإحلال الوظائف الحكومية.
أزمات متتالية
وبينما أقرّت مصادر مسؤولة عزم الوزارة تنفيذ قرار الخدمة المدنية، حيث سيتم عقد اجتماعات بين القطاع الإداري والقطاعات والإدارات المشمولة بالإحلال لتحديد آلية للتنفيذ ومعايير الاختيار، على أن تكون بمسطرة واحدة بين جميع الموظفين غير الكويتيين، كشفت عن أزمة حقيقية يعاني منها الميدان التربوي والمدارس، جرّاء مثل هذه القرارات غير المدروسة التي تؤثر سلباً في العملية التعليمية.
تساؤلات كثيرة
وتوقّعت المصادر تفاقم الأزمة وظهور آثارها السلبية في الميدان التربوي خلال العام الدراسي المقبل، بشكل يهدد استقرار العملية التعليمية، في حال إنهاء خدمات هذا العدد الكبير من المعلمين والإداريين، والاستمرار في تطبيق الاحلال والتكويت من دون دراسة وتوفير البديل.
وتساءلت المصادر: كيف ستواجه وزارة التربية قرارات الخدمة المدنية المربكة للتعليم وأزمة نقص المعلمين وعجز الباحثين في المدارس، في ظل عزوف الكويتيين عن العمل في المهن التعليمية وقلة مخرجات الجامعة في عدد من التخصّصات؟! وهل تم النظر في آثار القرار على استقرار الميدان التربوي والعمل في المدارس ومستقبل المتعلمين، وهل أصبحت الوزارة عاجزة أمام مطرقة «الاحلال» وسندان النقص في المدارس؟! ولماذا يدير الديوان ظهره للبدائل والحلول المقترحة لحل الأزمة؟!
كويتيون يستقيلون بسبب أعباء المهنة
ذكرت المصادر أن طلب الديوان بإنهاء خدمات المعلمين والباحثين جاء في الوقت الذي تعاني فيه وزارة التربية عجزاً كبيراً في أغلب مدارس البلاد، في الباحثين الاجتماعيين والنفسيين بسبب إنهاء خدمات 131 باحثاً العام الماضي.
وأشارت إلى عزوف المواطنين عن مهنة الباحثين، إضافة الى النقص في أعداد المعلمين بالتزامن مع افتتاح مدارس جديدة سنوياً وقلة المخرجات في بعض التخصصات، لا سيما العلمية، ناهيك عن استقالات بالجملة يتقدّم بها وافدون لقلة الراتب بعد خصم الـ90 ديناراً من بدل السكن، كما يستقيل كويتيون لمشقّة المهنة والأعباء الإدارية المضافة.
- لمعرفة طريقة عمل سيرة ذاتية سليمــة : اضغط هنا
- لمتابعة وظائف المصريين بالكويـــــــت : اضغط هنا
- لمتابعة وظائف للمقيمين خارج الكويت : اضغط هنا
- شرح الكشف الطبي للعمالة المصرية الراغبة بالسفر للكويت : اضغط هنا