نتائج الضغط المتواصل علي العمالة الوافدة بالكويت غير جيدة علي الجميع
تشديد القيود المفروضة على العاملين الأجانب في الكويت، قد يؤدي الى اجراءات تصحيحية مكلفة لأرباب الأعمال، مع تأثيرات متفاوتة لهذه الاجراءات على الانتاجية عبر القطاعات. وعلى المدى القصير، يمكن ان تؤثر هذه الاجراءات تأثير سلبياً على النشاط الاقتصادي من خلال الحد من توافر عنصر العمل. وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل الى تشوهات في تكلفة العمالة من شأنها الحد من التنافسية.
واضاف: لذلك ينبغي إيلاء الأولوية لتعزيز مهارات المواطنين من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب، مع مواصلة الجهود الهادفة إلى إتاحة مزيد من حرية الحركة للوافدين وتشجيع مشاركة الإناث والشباب في القوة العاملة، على أن تصاحب هذه الجهود تعديلات في هيكل الأجور والمزايا في القطاع العام وسوف يتيح ذلك حوافز ملائمة للمواطنين لتشجيعهم على المنافسة على وظائف القطاع الخاص، مع ضمان امتلاكهم للمهارات اللازمة للمنافسة.
ويجري حاليا أيضا إحراز تقدم نحو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع تنمية القطاع الخاص، في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
تنفذ في الوقت الحالي سياسات للتقليل من وقت وتكلفة بدء أنشطة الأعمال من خلال تطبيق نظام الشباك الموحد لتسجيل الأعمال، واستخدام تكنولوجيات الحكومة الإلكترونية في بعض الحالات. وتتضمن الإصلاحات الأخرى تبسيط الإجراءات الجمركية (السعودية) واصدار قوانين جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الجزائر) ووضع وتعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (الجزائر والكويت وقطر) وتحسين إطار إجراءات الإفلاس (الإمارات العربية المتحدة). وتوقع التقرير تعافي النمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي ليبلغ %2.4 في عام 2018 و%3 في عام 2019، وذلك عقب تراجعه بمقدار %0.4 في عام 2017. ويرجع ذلك في الأساس إلى تنفيذ مشروعات استثمارية عامة، بما في ذلك المشروعات الواردة في خطة التنمية الخمسية في الكويت، ومشروعات الاستثمار في قطاع البنية التحتية تمهيدا لتنظيم مباريات كأس العالم لعام 2022 في قطر (حيث تم احتواء تأثير الأزمة مع السعودية)، والاستعدادات الجارية في الإمارات العربية المتحدة تمهيدا لإقامة معرض إكسبو الدولي 2020. وفي البحرين، يحتمل أن يؤدي الضبط المالي المتوقع إلى انخفاض مستويات النشاط غير النفطي، وذلك بالرغم من زيادة طاقة إنتاج الألومنيوم.
وعلى الرغم من التطورات الأخيرة في أسعار النفط وارتفاع الأسعار المستقبلية إلى حد ما مقارنة بما جاء في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر في مايو 2018، لا تزال الأسواق تتوقع أن تصل أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عام 2018 وتراجعها تدريجيا لاحقا لتصل إلى حوالي 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2023.