القصاص من تجار الاقامات بدولة الكويت بدأ
إحالة 500 صاحب عمل إلى النيابة، وتوقيع عقوبات بالحبس والغرامة على بعضهم بإجمالي مليوني دينار نظراً لمخالفتهم القوانين.
وأضافت الصبيح أن الوزارة تسير في درجات التقاضي في ظل القضاء الكويتي الشامخ مؤكدة الاستمرار في هذا النهج والتفتيش على الشركات المخالفة بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص وفي الدول المصدرة للعمالة لوضع حد للمكاتب التي تستغل العمال من خارج البلاد.
وذكرت أن هناك قرارات عديدة ستشهدها المرحلة المقبلة وستصدر قريباً لتنظيم سوق العمل حيث تم اعتماد بعضها والإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أعربت د.ربا جردات عن شكرها لدعم الصبيح الثابت والمتواصل لمهام منظمة العمل الدولية طوال مسيرتها المهنية، مضيفة أن البرامج الوطنية للعمل اللائق في أي بلد توضع بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء واستناداً إلى أولوياتهم وإلى سياسات البلد وإستراتيجياته.
بدوره، قال مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح إن تدشين البرنامج الوطني للعمل اللائق في الكويت هو استمرار للنهج نفسه، ويمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون الإنمائي البناء بين الدولة ومنظمة العمل الدولية.
إلى ذلك، تحدث رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي عن ضرورة توفير العمل اللائق لجميع الفئات العمالية وتوفير العدالة الاجتماعية للشعوب، مؤكداً أن تفاعل وانسجام اطراف الانتاج الثلاثة هو أحد الشروط الأساسية لتعزيز دعم وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.