نظرة شاملة علي الفروق بين انواع الاقامات وعقود العمل بدولة الكويت
سبق وأن تحدثنا عن الطرق التي تستطيع من خلالها القدوم للعمل بدولة الكويت, من خارج الدولة تعاقدات خارجية بغرض الاستقدام للعمل بدولة الكويت, ذكرنا الطرق الثلاثة التي تستطيع من خلالها الحصول علي عقد عمل بالكويت, أ, علي اقل تقديم تحويل الاقامة داخليا بعد القدوم للكويت بسمة زيارة او التحاق بعائل, هنا تجدر الاشارة الي ان تحويل اقامة الملتحق بعائل الي القطاع الخاص عليها ملاحظات حاليا وقد يتم منعها في اي وقت, او ما يعرف باقامة مادة رقم 22, ولمزيد من التوضيح سنقوم بذكر انواع عقود العمل والاقمات المتاحة داخل الكويت, حتي تتجنب القدوم علي عقد عمل باقامة سيئة قد تدفعك لمغادرة الكويت قبل العمل من الاساس, او ان ترضي بأوضاع معيشية قاسية ومردود مادي هزيل, وعندها سنوات ستمضي وانت في مكانك دون تغيير او اضافة الي مستقبلك المهني, او حتي المادي الذي سافرت من اجله او طمعا فيه.
أنواع عقود العمل والفرق فيما بيناه داخل الكويت :
سنقسم حديثا علي شقين : الاول سنتحدث فيه عن عقد العمل المتاح للمقيمين في الكويت, وهو مبني علي نوعية اقامتها, فالاقامة وعقد العمل وجهين لعملة واحدة غير ان العقد يسبق الاقامة ولكن هو محدد لما سوف يحدث, ثانيا سيتجه حديثنا نحو العقد الخارجي الذي يتم ارساله الي خارج الكويت, حيث الراغب في السفر من اجل السماح له بالقود للكويت لانهاء اجراءات التعاقد والحصول علي الاقامة.
أولا عقد العمل المتاح للمقيمين في الكويت والاقامة التابعة له مميزات وعيوب :
اذا كنت تقيم بالفعل داخل الكويت حتما فأنت علي اقامة عقد من العقود التالية, يتم تقسيمها حسب جهة ومكان العمل وطبيعة العمل نفسه, حيث تقسم العقود بشكل عام الي عقود القطاع الخاص/الشركات, او ما يعرف بعقود العمل بالقطاع الاهلي او اقامة عقد اهلي والاوسع انتشارا برمز يحمل اقامة مادة 18, وهي المختصة بتنظيم سوق العمل والاقمات داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص الكويتي, وتخضع لقانون عادل وصريح, يسمح بانتقال العمالة ما بين الشركات بضواب محددة, كانت ايسر بكثير في السابق, غير انه تم تقنينها الي حد ما حاليا, ويعظي السبب في ذلك لتنامي فكرة التكويت, وهي احلال العمالة الوطنية الكويتية, محل العمالة الخارجية او الوافدة من الجاليات المختلفة, بقصد ترشيد النفقات بعد انخفضا اسعار النفط الكبير.
يأتي بعد ذلك عقود تضم اعداد كبيرة من الوافدين داخل الكويت أيضا وهي ما يسمي بالعقود الحكومية, وللاسف تحمل مادة رقم 18 كسابقتها غير انه يتم اصدارها من جهات محددة. مثل ممنطقة مبارك الكبير وغيرها وهي تشبه العقود الاهلية او عقود القطاع الخاص في المسمي فقط اما عن اوضاعها فهي صعبة للغاية, حيث لا يسمح لمن هم علا قاقامتها داخل الكويت سوي بالانتقال الي عقود حكومية مماثلة, ووفقا لضوابط المدة 3 سنوات عند كل كفيل او بدفع رسوم او ما يعرف بالغرامات في حال التحويل من كفيل لاخر, ويمنع عليهم الانتقال للقطاع الخاص, ولانها حكومية الاسم فقط فهي حكومية من الباطن, حيث تتولي شركة ما عقد حكومي حصلت عليه بموجب مناقصة طرحتها لجنة المناطقصات المركزية الكويتية, وبموجب العطاء تتقدم الشركة لادارة العمل وهنا ادارة العمل المختصة بالمشاريع الحكومية, لاستقطاب عمالة علي اقامات حكومية لانجاز هذا المشروع, وفي هذه الحالة سنشرح التعاقد الداخلي اما الخارجي سياتي دوره فيما بعد, تقوم الشركة بالتعاقد معك من داخل الكويت ولكن بمميزات العقد الحكومي بمعني, معاش شهري ضئيل يقدر بنحو 70 دينار في حال دوام الثمان ساعات, واذا اتممت العمل لمدة 12 ساعة تحصل علي قرابة المائة وخمسة دنانير, وداوم 16 ساعة يقدر بنحو 140 الي 160 دينار, وتجد تلك العقود منتشرة في اوساط افراد او حراس الامن, وعمالة توزيع وتشغيل البريد وعمالة النظافة وغيرها, حيث يكون التعاقد مع اعداد كبيرة, وتكم الكارثة الكبري في انه لا يسمح بالانتقال الا بنهاية العقد الحكومي الذي انت علي اقامته, وحين تقوم بالشكوي من سوء المعاملة وقزارة السكن والرواتب المتدنية تواجه الامرين في الشكاوي العمالة, والتعرض للملاحقات الجنائية وربما الترحيل الي خارج البلاد من الاساس.
هناك عقود اخري ولكن حكومية بمعني حكومية مباشرة, وهنا تكون انت نفسك علي كفالة مؤسسة حكومية كما الحال في طباعين وزارة العدل الكويتية علي سبيل المثل, او مدرس بوزارة التربية الكويتية او طبيب وزارة الصحة الكويتية, وهنا الحال مختلف تماما,فبدلا من انه كانت الشركات تقوم بتأجيرك الي الحكومة وتحصل علي اضعاف ما تدفعه لك, اصبحت الحكومة هي الكفيل المباشر لك, وعليه فانت تتمتع بمميزات انتظام المعاشات الشهري وارتفاعها نسبيا مقارنتا بالقطاع الخاص والحكومية من الباطن, وكذا الامتيازات الاخري من تذاكر الطيران وبدلات السكن وغيرها والتامين الطبي, فانت تحت مظلة الجهة الحكومية التي تعمل بها, غير انه وجب التنويه الي انه وبسبب سياسة التكويت, اصبح من قرابة المستحيل التعيين, حيث يعكف ديوان الخدمة المدنية بالكويت علي ضرورة التخصل من الوافدين العاملين بالكويت قدر المستطاع, ولا يسمح بالتعيين بالححكومة الكويتية الا بموافقة كتابيه منه, وتحت اشرافه وبعد مراجعات دقيقة يسمح او لا, حتي ان الامر امتد الي سحب الاستثناء الذي كان ممنوحا لوزارة التربية في التعاقد مع من تشاء دون الرجوع اليه بوصة مباشرة.
اما عن باقي العقود فهي سيئة للاسف ايضا وهو ما يعرف بعقود الصيد والمزارع والرعي والمصانع والصيد واقامة الاوقاف والمشروعات الصغيرة, حيث ان عمالتها مجبرة علي نفس الوضع بتلك الظروف كما هو الحالي في موضوع العقود الحكومية من الباطن, معاشات متدنية وسكن غير ادمي وساعات عمل شاقة في ظروف صحية وجوية ربما لا تساعد علي الكثير من البقاء او الجهد, وينصح بالابتعاد عن تلك العقود بصورة صريحة.
ثانيا العقود الخارجية التي يتم استقدام العمالة من بلدانها علي اساسها :
هنا تكمن الخطورة, فالافكار غير معلومة, الكلمات التي تخرج من المكتب او الوسيط في عملية السفر تكون هي طاقة الامل الوحيدة بعد الله عز وجل, فانت لا تزال لا تعلم شئ كل ما يقال لك قد يكون صدقا, وكثيرا ما يكون خداع, تتعمد المكاتب استغلال عد الدراية والمعرفة في توريط المتقدمين للسفر في عقود وهمية الي حد ما, التضليل يصل الي ساعات العمل او الرواتب الشهرية موزعة علي عدد ساعات يتم التعتيم علي فكرة ضبطها معها, الشروط الجزائية, وكثيرا ما يتم التضليل في موضوع العقود الحكومية, حيث لا يذكر لك انها من الباطن بقصد انه مسموح لك بالتحويل وانت علي كفالة الحكومة وهذا امان تام والواقع غير ذلك تماما, كما يتم التعتيم علي فكرة عدد ساعات العمل والايهام بانه هناك عقود سيتم اعتمادها بعد السفر, وعندما تسافر تتفاجأ بالواقع السئ, ولا تستطيع التحرك لانك انفقت الكثير ف يالحصول علي ثمن التأشيرة, وعندها تكون مجبرا علي القبول بالواقع السئ.
ما يجب عليك فعله عند استلام العقد :
- الذهاب الي القوي العمالة التابعة لبلدك والسؤال عن مكتب التوظيف الذي يتولي انهاء معاملة السفر وكذا الشركة التي سوف تقوم بالاستقدام نفسه, في دولة الكويت, والسؤال في كل شئ يخطر ببالك عن التعاقد وما هو غير مدون بالعقد لا تصدقه, حتما سيكون خداع وغير موجود.
- العقود الحكومية مرفوضة تماما, كيف تتعرف عليها يتم الختم عليها بختم مضلع يحمل اسم ادارة المشاريع الحكومية, جهة العمل تكون بمشروع وليس علي اقامة شركة اعتيادية, جهة صدور اذن العمل تكون من محافظة مبارك الكبير وتاكد من ان الوصةر المرسلة اليك ليس بها تعديل بالاضافة او الحذف.
- لا تأتي للكويت علي اقامة مزرعة او مصنع او بحرفة صيد او مصنع او مشروعات صغيرة فاوضاعها سيئة للغاية كما ذكرنا, واياك وعقود الامن فهي اصل المكشلة, حيث تاتي باعداد كبيرة فيما تدرس الحكومة الكويتية ترحيل تلك العمالة بعد انتهاء العقد الذي تم استقدامها علي اساسه للعمل بالكويت, ومنعها من حقها في التحويل داخل الكويت علي اقامات اخري.