ضريبة تطبيق قانون الضرائب بالكويت استقدام 42 ألف وافد
كشف الشريك في «ارنست اند يونغ» آلوك شوك، أن «42 ألف وافد على أقل تقدير سيدخلون للعمل في الكويت من أجل تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية».وفي تصريح خاص لـ«الراي» بيّن شوك، أن الرقم المذكور يشكّل عدد المهنيين المختصين في الضرائب، الواجب توافرهم في السوق المحلي من أجل مساعدة 30 في المئة من الشركات على الامتثال للضرائب التي تعتزم الدولة تطبيقها.
ولفت إلى أن استعدادات الحكومة لتطبيق الضريبة مستمرة، في حين يبقى إنفاذها رهن إقرارها من قبل مجلس الأمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «تطبيق الضرائب لإصلاح الخلل في الموازنة، وتنويع مصادر الإيراد يعد خياراً عملياً وأفضل من رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء، وذلك لشمولية تطبيق الضريبة على المواطن والمقيم على حد سواء، وكذلك لاقتران الضريبة بالسلوك الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين».
واعتبر شوك أن التطبيق الأمثل للضريبة سيتطلب ربط مموليها وحساباتهم المصرفية مباشرة مع وزارة المالية، بمعنى أن السلطة الضريبية في «المالية» يجب أن تطلب إذنا للدخول على المعلومات المصرفية للمكلفين بتوريد الضريبة إلى الوزارة من أجل ضبط الالتزام الضريبي، ناهيك عن الولوج إلى معلومات المكلفين لدى وزارة التجارة والصناعة.
ونوه إلى أن تأخر الكويت في تطبيق «القيمة المضافة» حتى العام 2021 من شأنه إضاعة إيرادات على الموازنة العامة بنحو بـ1.9 مليار دينار، فيما ترتفع الإيرادات الضائعة على الدولة لو تأجلت الضريبة الانتقائية إلى 2.5 مليار دينار (8.4 مليار دولار) إذ تشكّل «الانتقائية» وحدها إيرادات ضائعة بـ600 مليون دينار.
وتوقّع شوك، أن تقرّ الكويت بنهاية المطاف ضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، خصوصاً وأنها وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي ملتزمة بها، ما يجعل احتمالية تطبيق الضريبة بالكويت مرتفعة نوعاً ما، لافتاً إلى أن القانون موجود في مجلس الأمة، ما يعني أن استعدادات الحكومة لتطبيق الضريبة مستمرة، وأن إنفاذها رهن بإقرارها من المجلس.
ولفت إلى أن تطبيق الضرائب لإصلاح الخلل في الموازنة وتنويع مصادرالإيراد يعد خياراً عملياً وأفضل من رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء، وذلك نظراً لشمولية تطبيق الضريبة على المواطن والمقيم على حد سواء، وكذلك لاقتران الضريبة بالسلوك الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين، وهو ما يرفع معدلات استقرار عوائدها وأثرها الإيجابي على الموازنة.
وقال «على النقيض تماماً، فإن إجراءات إصلاح ملف دعم الوقود والكهرباء تكون دائماً في مهب رياح تغيرات أسعار النفط، فحين تهبط الأسعار تتراجع تكلفة الدعم، وحين ترتفع أسعار النفط عالمياً تذهب غالبية جهود الإصلاح أدراج الرياح لأن معالجته تتم جزئياً بالتزامن مع استمرار الدولة في دفع جزء من تكلفته كدعم».
وأكد أن دخول الضريبتين (المضافة والانتقائية) حيز النفاذ في الكويت سيتطلب دخول الآلاف من المهنيين الوافدين المتخصصين في الضرائب إلى سوق العمل في الكويت، حتى تستطيع الشركات الامتثال لهذه الضرائب.
كما بيّن أن نحو 30 في المئة فقط من الشركات العاملة في الكويت هي شركات كبرى ومتوسطة الحجم، وهي الكيانات التي تحتاج بصورة أساسية إلى تعيين مختصين في الضرائب لتكييف أنظمتها، منوهاً إلى أن «هذه النسبة من الشركات بحاجة إلى نحو 42 ألف شخص من خارج الكويت لتطويع وإدارة الأنظمة المالية، والقانونية، والمحاسبية، والتكنولوجية المرتبط بها، وذلك نظراً لعدم توافر الكم المطلوب من تلك الخبرات في الكويت لأن الضريبة ستكون نظاماً مستحدثاً».
في المقابل، شدّد شوك على أن تطبيق الضريبة سيخلق فرصاً وظيفية أخرى للمواطنين الكويتيين الراغبين في العمل كمهنيين بالقطاع الخاص، وسيشكّل عدد الـ 42 ألف شخص الجدد نواة جيدة لتدريبهم إلى جانب مهامهم في تيسير إنفاذ الضرائب على الكيانات الكبرى والمتوسطة.
وأضاف «نظراً لأن عملية فرض الضرائب تكاد تكون ظاهرة جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهناك نقص في موظفي الضرائب المهنيين، وليس في الكويت فحسب، وهو الأمر الذي يتطلب قيام الكويت بالاستثمار في اجتذاب موظفي ضرائب مهنيين وتعزيز مهارات الموظفين المهنيين الموجودين حالياً، لاسيما ذوي الخبرة المحاسبية والقانونية، لتعزيز جهود طرح ضريبة القيمة المضافة».
ولفت إلى أنه كما للقطاع الخاص حاجة للموارد البشرية من أجل تطبيق الضريبة، يتعين على الحكومة تعيين كوادر أخرى لدعم عملية التطبيق أيضاً، مبيناً أن السلطات السعودية قامت بتعيين ما يقارب 600 مهني لإنفاذ ضريبة القيمة المضافة، فيما تحتاج الكويت على أقل تقدير إلى تعيين 100 مهني مدرب ذي خبرة إلى كادرها الحكومي الحالي من أجل إنفاذ ضريبة القيمة المضافة، وتدريب الكويتيين من الخريجين الجدد لتولي زمام الأمور مستقبلاً.
وأكد أن التطبيق الفعال للضريبة يحتاج تعيين موظفين مهنيين ذوي خبرة في 6 مجالات رئيسية هي المحاسبة، والضرائب، والتدقيق، والقوانين، والعلوم الاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات.
وقدّر شوك تكاليف تطبيق وإدارة الضرائب غير المباشرة (القيمة المضافة والانتقائية) في الكويت متضمنة الجانب اللوجيستي المتمثل في إعداد البيئة التشغيلية لنظام التطبيق بنحو 20 مليون دينار، إذ إن تطبيق الضريبة يتطلب ربط جميع الجهات الحكومية بالنظام، وهو الأمر الذي تم تضمينه في التكلفة إلى جانب تكلفة إعداد أنظمة تكنولوجيا المعلومات المناسبة، وتعزيز مهارات الكوادر العاملة في القطاع.
كما أكد أن معدل الربط الضريبي المقترح لـ «القيمة المضافة» في الكويت عند 5 في المئة، لا يحتاج إلى مضاعفته حتى يكون أكثر جدوى للموازنة العامة.