ماذا يحدث لو أقرت تعديلات قانون العمل الاهلي بالكويت ؟
قال مصدر حكومي رفيع إن القطاع الخاص
سيفلس بدولة الكويت سوف يفلس, سيصبح بيئة طاردة للموظفين الكويتيين.
حيث بين انه وفي حال أقرت المداولة الثانية من
تعديلات قانون العمل الأهلي المعمول به في دولة الكويت رقم 6 لسنة 2010, و الناصة على إعطاء الموظفين بنوعيهما الكويتي والوافد مكافأة
نهاية الخدمة بأثر رجعي، اضافة الي 35 يوماً كبدل عن إجازة سنوية.
حيث أن الأثر المالي على القطاع الخاص الناتج عن مقترح زيادة أيام
الإجازة، ستكون الكلفة العامة لتطبيق القانون في بند الأيام الـ 5 التي ستم اضافتها علي الـ 30 يوم الحاليين 948 مليون
دينار, عن الفترة من 2010 وحتي نهاية العام الماضي 2018.
وحجم الأموال الأكبر الذي سيصرف
للعمال، يذهب للوافدين سائلا: هل يعقل أن تصرف 908 ملايين دينار للوافدين،
واستفادة الموظف الكويتي في الخاص 40 مليونا , وهل يستطيع الاقتصاد الكويتي
تغطية هذه المبالغ في حال خرجت هذه الاموال كتحويلات وافدين.
ولفت المصدر إلى أن
الحسبة الحكومية لحجم المبالغ المالية التي ستصرف في حال تطبيق القانون شملت 1.67
مليون عامل، وهي التسمية التي جاءت بقانون 6 لسنة 2010، أي أنها تشمل المواطن
والوافدعلي حد سواء ، ويبلغ عدد الكويتيين منها 71 ألفا فقط، أي ما يمثل نسبة 4% فقط من اجمالي اعداد المستفيدين من التطبيق, حيث ان عدد العاملين في القطاع الخاص 1.67 مليون وعدد
الكويتيين 71570 موظفاً فقط، أي ما يعادل %4.28 من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بدولة الكويت ومعدل
راتب العامل في بالقطاع الخاص 327 ديناراً شهرياً أي 12.5
ديناراً يومياً تكلفة القانون الجديد / 5 أيام بأثر رجعي للعاملين ابتداءً من 2010
إلى نهاية 2018 الماضي, الإجازة الإضافية بالأيام والدينار: السنة
الواحدة: 8.36 ملايين يوم لمدة 9 سنوات: 75.29 مليون يوم هذه
الأيام تعادل بالدينار الكويتي: 75.29 مليوناً × 12.5 = 948.32 مليوناً بينما حصة
الكويتيين 40.56 مليون دينار فقط.