لا مكافاة نهاية خدمة باثر رجعي لوافد والابقاء علي 30 يوم اجازة مع ضم العطل الرسمية
نفي مقرر اللجنة الصحية بمجال الامة الكويتي فكرة ضم الوافدين الي فكرة الاستفادة من التعديلات علي منح مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي من عام 2010 وحتي عام 2018 كما انتشر في الصحف وعلي صفحات التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة, موضحا ان الفائدة ستعود فقط علي المواطن الكويتي بقصد تشجيعه علي الالتحاق بالعمل في القطاع الاهلي, تنفيذا لمخطط وسياسة الاحلال التي بدأ تخرج من رحم القطاع الحكومي لتطال القطاع الخاص, وان القرار يأتي كنوع من انواع حزمة المحفزات التي تسعي من خلالها جميع الاطراف صاحبة القرار بالكويت الي تعظيمها باحلال العنصر الكويتي محل الوافد بكل قطاعات العمل في الكويت.
وشدد الشاهين على أنه :
لا رجعية لتعديل نظام الإجازات السنوية للعمال
في القطاع الأهلي، في مداولته الثانية المتوقع إدراجها في الجلسات المقبلة لمجلس
الأمة الكويتي كما هو منتظر، وقد تم تعديل الصياغة التشريعية لمنع أي التباس في هذا الجانب وتأكيد
فوريتها.
وأشار الى أن الرجعية كما أقرت في المداولة الأولى كانت قاصرة على حساب
مكافأة نهاية الخدمة، وهي رجعية /كاشفة لإرادة المشرع المتكررة في 2010 و2017
و2018 وليست منشئة لأثر قانوني جديد، كما قد يتوهم البعض وهذا التعديل مقتصر
على اصحاب الجنسية الكويتية فقط لحثهم على التوجه الى القطاع الخاص لزيادة نسبهم به.
من جهتها رأت مصادر نيابية أنه ربما يخرج من رحم التباين
الحكومي النقابي على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، الذي أقر في
المداولة الأولى، قانون جديد يخص الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ، ليضع حداً للتشابك
مع الوافدين المشمولين في القانون الحالي الذي أقر في 2010.
وقالت المصادر إنه لا يمكن الفصل وفق القانون الحالي بين العامل
الكويتي والعامل الوافد، كما ان هناك مرونة في التعامل مع التعديلات التي قدمت في
المداولة الأولى، مؤكدا امكانية الابقاء على الإجازة السنوية بواقع 30 يوماً على
أن تضاف أيام العطل والإجازات.
أما الأثر الرجعي فلا داعي للتخوف منه لأنه يختص
بالعمال الكويتيين، لأن العامل الوافد لا يحصل على التقاعد، ويمنح فقط نهاية خدمة
على سني عمله، أما الكويتيون فهم من يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة قبل احالتهم
إلى التقاعد.