القائمة الرئيسية

الصفحات

جديد الوظائف

العصر الاكثر صعوبة علي الوافدين بالكويت يظهر في مقترحات لجنة تعديل التركيبة السكانية

9 مقترحات قد تطيح باحلام آلاف الوافدين في الاستمرار بالعمل بالكويت

تعكف لجنة تعديل التركيبة السكانية بدولة الكويت والتابعة لمجلس الوزراء علي دراسة حزمة من الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنظيم وتعديل التركيبة السكانية وضبط ايقاع سوق العمل الكويت من ناحية التوظيف والتوزيع الجيد للمخرجات العمالية من المواطنين والنسب الخاصة بالجاليات المتضخمة داخل الكويت، بعد تفاقم المشكلة وبروزها وفق الإحصاءات الأخيرة والتي تصل بها نسبة الكويتيين الي الوافدين واحد الي 3 وافدين، حيث لا يزال مسعي للسيطرة والتنظيم من خلال ثلاثة محاور تظهر خلال الدراسة : الأول السيطرة على التفاوت الكبير بين أعداد الجاليات، والثاني تقليص أعداد العمالة الهامشية، والثالث سد الثغرات القانونية التي تستغل للتلاعب على القوانين. 

كما أن لجنة تعديل التركيبة السكانية بالكويت تتكون من عدد من الجهات الحكومية كوزارتي الشؤون والداخلية وهيئة القوى العاملة وممثلي عدد من الجهات الاخري المعنية بالشان الداخلي لسوق العمل الكويتي، اقترحت عدداً من الإجراءات والخطوات لتعديل التركيبة السكانية جاء أهمها كما يلي :
  1. تحديد ما يعرف بكوتا الجنسيات لكل جالية, حيث لا يسمح بتجاوزها وتكون بحسب احتياجات البلاد، بحيث يمنع أن يزيد عدد جالية فوق المعدل المحدد لأسباب أمنية، بهدف تقليص معدل الجريمة وسهولة السيطرة ولأسباب اقتصادية، ومنع عمليات الاحتكار التجاري التي تتبعها جاليات معينة.
  2. منع تمديد الإقامة للوافدين في القطاع الخاص بعد سن 65 عاماً، أسوة بما هو معمول به في القطاع الحكومي، نظراً لعدم تحقيق الاستفادة للبلاد من هؤلاء بعد هذه السن، باستثناء مهن معينة تحدد وتستثنى بقانون.
  3. منع تحويل الإقامة في القطاع الخاص إلى كفيل آخر الا بعد مرور ما لا يقل عن 5 سنوات، لمنع التلاعب، وإبعاد من لا يرغب في العمل لدى كفيله فوراً في حال رفض العمل.
  4. منع التحويل من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، ويسمح بالتوسع للقطاع الحكومي في الاستعانة من الداخل عوضاً عن الخارج.
  5. الشروع في زيادة رسوم الإقامات بأسرع وقت ممكن ومساواتها بدول الجوار، لأنها تعد وسيلة لتقليص العمالة الهامشية من جهة ولتتواكب مع الخدمات المقدمة.
  6. تكثيف الحملات الأمنية لضبط وإبعاد العمالة الهامشية والمخالفة ورفع تقارير بأعدادها شهرياً ضمن خطوات إعادة ضبط التركيبة السكانية.
  7. فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج بنسبة تحدد بحسب المبالغ المحولة، كخطوة للضغط على العمالة الهامشية.
  8. الاستعجال في إيجاد مدن العزاب لأسباب أمنية لتقليص الجريمة ولسهولة السيطرة الأمنية ولأسباب مرتبطة بمنع وجود العزاب في السكن الخاص.
  9. تشديد العقوبات الخاصة بإيواء العمالة المخالفة، وإعادة النظر في القوانين الموجودة لتكون أشد صرامة لوقف العبث بقانون الإقامة ووقف مخالفات التستر.
- نصائح لبناء سيرة ذاتية وطريقة ارسالها لمسؤول التوظيف : يرجي الضغط هنا 
لمتابعة فرص العمل الموجهة للمصريين الراغبين في السفر للكويت : يرجي الضغط هنا
لمتابعة فرص السفر للمقيمين خارج دولة الكويت وراغبين في القدوم اليها : يرجي الضغط هنا
reaction:

تعليقات