تخصصات محدودة لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وتتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة مستمرة في تطبيق قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم يحدث اي استثناءات لهذا القرار الذي امتد ليشمل المستشارين.
وأكدت ان تطبيق قرار الحظر قارب على السنتين ولم يحدث خلالهما اي استثناءات نهائيا، مشيرة الى ان بعض التخصصات التي لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بها قرار من مجلس الخدمة المدنية وهي حالات معلنة تتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين، وهؤلاء في تخصصات محدودة.
وأعربت عن ترحيبها الكامل بالتعاون مع لجنة الإحلال البرلمانية، مشيرة الى ان الحكومة ومن قبل تشكيل اللجنة توفر للمجلس وللنواب كل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتوظيف وبعملية الإحلال التي تستمر كما هو مقرر لها.
وعلمت «الأنباء» أن مجلس الوزراء سيحسم في جلسته الاعتيادية الأسبوعية اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعتبار يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر الجاري يوم راحة لجميع العاملين في الدولة على أن يترك تنظيم دوام بعض الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة بحسب نظام العمل لديهم.
وقالت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إن يوم الأحد المقبل يعتبر يوم عمل ولكن طبقا لصلاحية مجلس الوزراء التي نصت عليها المادة 82 من نظام الخدمة المدنية سيعتبره مجلس الوزراء يوم راحة باعتباره يقع بين يوم السبت الموافق 30 ديسمبر وهو يوم راحة ويوم الاثنين 1 يناير باعتباره عطلة رسمية.
وأوضحت المصادر أنه لن يتم ترحيل موعد العطلة على اعتبار انه يوجد قرار للمجلس بعدم ترحيل عطلة رأس السنة الميلادية من موعدها «بحسب قرار لمجلس الوزراء فإن عطلة رأس السنة الميلادية تكون في موعدها ولا ترحل الى يوم آخر».
وكانت «الأنباء» قد انفردت في 17 الجاري بنشر أن عطلة السنة الجديدة 4 أيام وأن تعميم ديوان الخدمة المدنية مرهون بموافقة مجلس الوزراء وستشمل العطلة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 29 و30 و31 الجاري بالإضافة الى يوم الاثنين الموافق 1 يناير على ان يستأنف الدوام يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير.