شرح مسار باصات النقل الجماعي بدولة الكويت

كيف تجني الشركات علي نفسها وعلي العمالة المسجلة علي اقامتها بالكويت

عكف المشرع الكويتي علي وضع ضوابط قانونية من شأنها ترتيب سير العمل داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي بدولة الكويت, حيث قام بسن مجموعة من القوانين تم اتنباطها من خطوط عريضة رسمها الدستور الكويتي, كأساس لسن التشريعات والقوانين بما يحفظ حق الشركات في تسيير امالها والمرابحة والمتاجرة بحرية كاملة ولكن, دون المساس بحقوق وأولويات قوية كفلها القانون والدستور فوقه للعمالة التي تشغل مناصب متدرجة داخل كل شركة او مؤسسة عاملة بالكويت وتخضع لأحكام الدولة وسيطرتها علي سوق العمل بما يضمن الحقوق والواجبات بشكل عادل وموزع وفق ادوار علي الجميع.

وحتي تستقيم عملية تنظيم العمل بالمؤسسات والشركات في القطاع الخاص, تدخل القانون الكويتي من خلال سن تشريع متخصص بمجال تنظيم عمل وتدوير العمالة الموظفة لدي شركات القطاع الخاص, وألزم الجميع بضرورة التقيد بما فيه, كما انه ونظرا لاختلاف طبائع البشر وكذا اختلاف الاخطاء والممارسات الغير منضبطة, فقد عكف القانون المنظم للعمل بتوزيع عادل للاخطاء والمترتب عليها من نتائج, والعقوبات متفاوته بدرجة مرنه لا تساوي بين خطأ واخر, بل تفصل بينهم حتي ينال كل مخطئ جزاء ما اقترف من جنس عمله, وحتي لا تحرم جهات من حقوقها ازا تعادلت طرق المعاقبة اتجه المشرع الكويتي الي وضع ما عرف بالرموز علي الشركات, وهي معروفة جليا لدي قطاعات المتعاملين باجراءات انهاء المعاملات داخل الشركات والاكثر هم المندوبون, او المسؤولون عن انهاء المعاملات لدي ادارات العمل المختلفة بالكويت, والموزع حسب المناطق وطبيعة الانشطة باختلاف حتي تتناسب مع طبيعة انشطة وطرق عمل الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق الكويتي, حتي ان الكثيرون من المقيمين في الكويت من الوافدين باتوا علي علم كبير بتلك الرموز, وذلك لتأثيرا المباشر علي انتقال اقاماتهم بين الكفلاء المختلفين, وذلك لانه في حال وضع رمز علي شركة وانت تقيم علي اقامتها فأنت عرضة للعقوبة بالتبعية اذا كانت الشركة معاقبة بهذا الرمز بما لا يسمح لها بنقل كفالة من هم علي اقامتها منها او اليها.

غير ان روح القانون لم تغيب هنا حيث جاءت في كثير من الرموز التي تمنع نقل الكفالات لتسمح بانهاء الاقماة فقط في حال المغادرة, وترك البلد من الاساس فانه ورغم الرمز الذي يمنع الشركة من التعامل علي الاقامات فهي في هذه الحالة فقط يسمح لها بانهاء معاملة وافد للمغادرة بشكل نهائي خارج الكويت, وذلك مراعاة للجانب الاجتماعي والانساني ومن جهه  اخر تطبيقا لسياسة الاحلال وخفض اعداد الوافدين بالكويت بشكل أساسي, حيث اصبح الشغل الشاغل لدي الجميع التخلص من الوافدين قدر المستطاع, كما هو حال الكثير من نواب مجلس الامه الذي يساهمون بشكل مباشر ومعلن في الحملة الموجهة ضد وافدي الكويت بشكل مباشر ودون ادني شك او التباس في الموقف.

شرح حالات واسماء الرموز والعقوبات الموقعة علي الشركات بالتبيعة لكل رمز بالكويت :

وحتي نكون منصفين وجب التنويه الي ان الرموز توضع بواسطة جهة ادارة العمل, وبناء علي تحقيق واستيضاح وتحذير للشركات قبل الشروع في فرض الرمز العقوبي عليها, وسوف نقوم بسرد انواع تلك الرموز بالارقام مع بيان المترتب علي فرض الرمز من عقوبة وتأثيرها علي الوافد بشكل اساسي, فهو موضوع الحوار الذي نتحدث فيه من الاساس لانه هو المقصود من وراء فرض الرمز بشكل او بآخر, حيث قام السيد مدير عام الهيئة العامة للقوي العاملة في الكويت عبدالله المطوطح بنشر تعميم تلتزم جميع ادارت العمل بالوزارة في تنفيذه بدقة حتي تستوضح الوزارة مدي التزام الشركات المعاقبة بالرموز من عدمه, واذا تحققت الفائدة برد الضرر وتقوميم التقصير تقوم الوزارة برفع الرمز بعد التحقق من ذلك وفقا لما يلي :

1. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 31 علي الشركات التي يتنامي لعلم الوزارة اشتباه بأنها تتعامل بما يخالف القانون في عملية اصدار تصاريح العمالة لعمالتها, وتغير في الاصول او تسعي لتزويرها, وتقوم باصدار شهادات رواتب مزيفة لعاملين بها, وعليه فانه يتم التوجيه بحرمان الشركة من انهاء اي معاملات لها لدي جهة العمل فيما يتثني من ذلك : انهاء معاملات السفر النهائي او ما يعرف بالكنسلة فقط لا غير.
2. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 32 عندما تكون علي الشركة مشكلات قانونية, بينما يرغب مالكها في الحصول علي فرصة بقصد توفيق الوضع القانوني للشركة, عندها يتم حرمان الشركة من نقل الكفالات وا التجديد او انهاء اي معاملة لها لدي الشئون الي ان يقوم صاحبها بحل المشكلة بينما يسمح لها فقط بنهاء معاملة السفر النهائي بقصد الكنسلة لمغادرة البلاد.
3. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 71 تتحمل الشركة العقوبة المشمولة بالرمز المذكور في حال ثبوت تقديمها لاوراق مضللة بشأنها وجودها القانوني وعد اثبات صحة موقعها المذكور الاوراق المقدمة, اي انها شركات وهمية غير موجوده من الاساس, حيث تذهب لجان التحقق الي العنوان المذكور باوراق التأسيس بينما هي غير موجدة هناك من الاساس, وعادة ما يقوم اصحاب تلك الشركات باصدار تصاريح عمل وهمية او ما يعرف بالاقاماتالحرة بقصد الاتجار في البشر حيث وصل سعر الاقماة الحرة في بعض الجاليات الي قرابة ألف وخمسمائة دينار كويتي, وعليه تعاقب الشركة بوقف ملف الشكرة كامل بدون أي استثناءات ولا يسمح لها بانهاء اي معاملة علي الاطلاق.
4. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 72 اذا كانت هناك شركة قامت بمخالفات مسبقة وتم التنبيه عليها, غير انها لم تكترث بما حدث وتكرر الامر وقامت لجان التفتيش بالعودة لها مرة اخري واكتشفت المخالفات من جديد, سواء كان الامر متعلق بالشركة نفسها او بقطاعات تابعة لاه وخاضعة تحت ادارتها بموجب عقود التأسيس, او اذا قامت الشركة بالتلاعب في نسب العمالة المقدرة عليها في نسب الاحتياج والمقصود بها من الكويتيين بشكل اكبر, او ان الشركة تعمدت الامنتاع عن الوفاء بما عليها من تعهدات لدي عمالتها المشكلة علي اقامتها, بتعمد الاخلال بتحويلات الرواتب التي يتم ارسالها الي البنك التي تعتمده في صرف الرواتب, وثبوت الامتناع عن الدفع لمدة تجاوزت الثلاثة شهور, عند ذلك تكون الشركة ممنوعة من انهاء اي معاملة لها حتي زوال المخالفات عدا انهاء اجاراءات السفر النهائي للعاملة الوافدة لديها بقصد الكنسلة.
5. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 73 اذا كانت الشركة تتعمد الكذب والتضليل بالابلاغ عن عمالة لديها علي انها متغيبة, بينما العمالة متواجدة والشركة تسعي للضغط عليهم بسبب خلاف عمالي فيما بينها وبينهم, وثبت لادارة العمل ان العملية علي احقية في موقفها, او اذا ثبت ان الشركة لا تتبع سياسة السلامة والصحة المنصوص عليها بالقانون من الناحية المهنية او التشغيلية, او ان الشركة تسعي للتوفير الزائد باخلال في سكن العمالة او المعاملة الغير ادمية, او في حالة قبض اللجنة المشتركة المخولة بالضبطية القضائية علي عمالة مسجلة علي الشركة وهي تعمل بمكان اخر لا علاقة للشركة صاحبة اقامتهم به او ما يعرف بالعمالة السائبة, كما في حالة قامت جهة حكومية بالشكوي علي الشركة لعدم حملها للرقم المدني, واخيرا في حال كانت الشركة تمتلك عمالة مسجلة علي اقامتها من الباطن عقود حكومية, انتهت اقامت العمالة والمشروع الذي تم بموجبه منحها اذن بالاستقدام ولم ترحلهم او توفق اوضاع تلك العمالة فان الشكرة تقع تحت طائلة القانون بما يتسبب في وقف معاملات الشركة لدي الشئون وعدم السماح لها باضافة عامل حتي اخر الي ان تقوم بتصويب ما بها من خطأ.
6. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 74 شركة قامت بتعمد التأخر في تحويل الاجور المستحقة لعمالتها التي علي كفالتها لمدة لا تزيد علي شهر, او في حالة قبض اللجان المشتركة علي عملة مشجلة عندها تعمل خارج نطاق اقامتها او مجالها الذي تسيطر عليه, او ان مالك الشركة تعمد التعقيد في اجراءات قانونية ملتزم بها, يتم حرمان الشركة من اضافة اي عامل جديد علي اقامتها.
7. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 331 يمنح الرمز المذكور في حال قامت الشركة بالتلاعب المقصود بمعلمية تقدير الاحتياج الخاص بهيكلها التشغيلي من عمالة موزعة بين كويتية ووافدة, وتم اثبات ذلك فالشركة عندها محرومة من انهاء اي معاملة لها لدري ادارةالعمل او الشئون الي حين تصحيح الوضع عدا الالغاء النهائي بقصد المغادرة او الكنسلة للعمالة الوافدة.
8. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 332 يعطي الرمز بالرقم المذكور الا في حالة غلق المنشأة بصورة تامة, وعندها يتم تجميد جميع المعاملات لدي شئون الاقامة فيما عدا السماح بانهاء معاملة السفر لعامل وافد من اجل المغادرة بعد الكنسلة.
9. يتم فرض رمز يحمل الرقم : 333 ويعبر الرمز عن حالة شركة قامة بخفض نسبة العاملة لديها دون الرجوع لنسبة تقدير الاحتياج المقررة في السابق بمعرفة الجهة المختصة بشئون الاقامة, وكذلك في حالة الغاء التصنيف الخاص بها, وعندها يكون النتاج تجميد كل معاملات الشركة المخالفة ويستثني من ذلك عمليتين وهنا نقل الكفالة للغير وتحويل العمالة او الانهاء بقصد الكنسلة بعدها السفر خارج البلاد.

نرجوا أن نكون قد وفقنا في عرض وجهة نظر واضحة وشاملة, لبيان اسباب وعواقب ما تقوم به الشركات من مخالفات قد يترتب عليها عقاب جماعي, ونتشرف بقبول أي ايضاحات بالزيادة او النقصان والتصويب في المعلومات الوارده في المقال اعلاه.

تعديل المقال