قرر مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح مضاعفة المهلة الممنوحة للوافدين الذين أبلغوا رسميا بانتهاء خدماتهم في يناير الجاري لتصبح 6 أشهر مدفوعة الراتب.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: على الرغم من أن المهلة القانونية للوافدين المنتهية خدماتهم من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها ديوان الخدمة المدنية 3 أشهر فقط الا ان مجلس الخدمة المدنية قرر مضاعفة هذه المهلة لجميع الوافدين الذين تقرر إنهاء خدماتهم لتمتد حتى 1 يوليو المقبل.
وأوضحت المصادر ان القرار يشمل جميع الوافدين الذين أبلغوا بانتهاء خدماتهم تطبيقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 وسيظلون على قوة العمل ويحصلون على رواتبهم كاملة حتى نهاية العام الدراسي حرصا على استقرار أولادهم وعدم إحداث تعثر لهم اذا اضطروا الى النقل في منتصف العام الدراسي.
وأكدت المصادر أن القرار صدر بموجب التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية بشأن تطبيق سياسة الإحلال وتم تحديد تاريخ ١/٧/٢٠١٨ آخر يوم عمل لمن تم شملهم بسياسة الإحلال وعددهم يفوق الـ 3000 موظف بكل الجهات الحكومية والإدارات والهيئات المستقلة والملحقة.
هذا، وبحسب قانون الخدمة المدنية لا يسمح للوافدين المنتهية خدماتهم من أي جهة حكومية بالعمل في جهة حكومية أخرى.