وجهت منظمة «هيومن رايتس وتش» في تقريرها السنوي الذي صدر أمس الانتقادات للكويت في ملفات عدة ، من بينها قضية الوافدين و المرأة، وعلى الرغم من ذلك أقرت بأن «الكويت بخلاف عدد كبير من الدول الخليجية تواصل السماح لها بالوصول إلى البلاد في حوار بناء مع المنظمة في شأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان».
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن «(الوافدين) العمال المهاجرين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل»، مشيرة إلى أن «حماية العمالة المنزلية الموجودة عملياً أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي، كما أن القانون لا ينص على فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر، أو لا يوفرون السكن الملائم والغذاء والنفقات الطبية أو فترات راحة العمل أو أيام الراحة الأسبوعية للعاملين لديهم».
وعن المرأة الكويتية وحقوقها قال التقرير: «قانون الأحوال الشخصية الكويتي يميز ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، تطلب بعض النساء من ولي الأمر أن يوقع على عقود زواجهن، كما أن المرأة لا تستطيع أن تقوم بطلاق زوجها، ويمكن للنساء أن يفقدن حضانة أطفالهن إذا تزوجن بعد الزوج الأول. ويمكن أن يتزوج الكويتي ما يصل إلى أربع زوجات، دون إذن أو معرفة الزوجة الأخرى، ويمكن أن يمنع زوجته من العمل إذا اعتبر أنه يؤثر سلباً على مصالح الأسرة».
وأشار التقرير إلى أنه «في 2017 قامت الكويت بتنفيذ أول عملية إعدام منذ 2013 حيث تم إعدام سبعة أشخاص»، مبيناً أنه «في العام نفسه رحلت الكويت 76 رجلاً للاشتباه في أنهم مثليو الجنس، كما أنه قد يتم القبض على المتحولين جنسياً تحت قانون العقوبات الذي يحظر التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال».
واعتبرت المنظمة في تقريرها أن «(الوافدين) العمال المهاجرين لم يحصلوا بعد على حماية كافية، ولا يزالون عرضة للإيذاء، والعمل الجبري، والترحيل بالنسبة للجرائم البسيطة، بما في ذلك المخالفات المرورية والفرار من صاحب العمل»، مشيرة إلى أن «حماية العمالة المنزلية الموجودة عملياً أضعف من تلك الموجودة في قانون العمل الكويتي، كما أن القانون لا ينص على فرض عقوبات على أصحاب العمل الذين يصادرون جوازات السفر، أو لا يوفرون السكن الملائم والغذاء والنفقات الطبية أو فترات راحة العمل أو أيام الراحة الأسبوعية للعاملين لديهم».
وعن المرأة الكويتية وحقوقها قال التقرير: «قانون الأحوال الشخصية الكويتي يميز ضد المرأة. فعلى سبيل المثال، تطلب بعض النساء من ولي الأمر أن يوقع على عقود زواجهن، كما أن المرأة لا تستطيع أن تقوم بطلاق زوجها، ويمكن للنساء أن يفقدن حضانة أطفالهن إذا تزوجن بعد الزوج الأول. ويمكن أن يتزوج الكويتي ما يصل إلى أربع زوجات، دون إذن أو معرفة الزوجة الأخرى، ويمكن أن يمنع زوجته من العمل إذا اعتبر أنه يؤثر سلباً على مصالح الأسرة».
وأشار التقرير إلى أنه «في 2017 قامت الكويت بتنفيذ أول عملية إعدام منذ 2013 حيث تم إعدام سبعة أشخاص»، مبيناً أنه «في العام نفسه رحلت الكويت 76 رجلاً للاشتباه في أنهم مثليو الجنس، كما أنه قد يتم القبض على المتحولين جنسياً تحت قانون العقوبات الذي يحظر التشبه بالجنس الآخر بأي شكل من الأشكال».