واصلت منظمة العفو الدولية انتقاداتها المعتادة للكويت في عدد من الملفات الحقوقية، من بينها حرية التعبير وقضية البدون والعمالة، غير أن الملف الوحيد الذي اعتبرت المنظمة أن الكويت حققت تقدماً جزئياً فيه، هو ملف المرأة، لكنها استدركت بالقول «لقد استمر التمييز ضد المرأة في القوانين المتعلقة بالميراث والزواج وحضانة الأطفال وحقوق الجنسية والعنف الأسري».
تقييم المنظمة للكويت جاء ضمن تقريرها السنوي الصادر أول من أمس وقالت فيه «استمرت السلطات الكويتية في فرض قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير، فحاكمت وسجنت عدداً من منتقدي الحكومة ونشطاء الإنترنت بموجب مواد في قانون العقوبات».
وعن ملف العمالة المقيمة في الكويت قال التقرير «ظل العمال الأجانب، بمن في ذلك عمال وعاملات المنازل والعاملون في قطاع البناء وغيره من القطاعات، يعانون من الاستغلال والإيذاء بموجب قانون الكفالة الرسمي، الذي يجعل العمال مرتبطين بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو مغادرة البلاد من دون إذن من صاحب العمل».
وفي ما يتعلق بملف البدون، جاء في التقرير «هناك ما يزيد على 100 ألف من فئة (البدون) المقيمين في الكويت بلا جنسية. وكان مجلس الأمة قد أقر في مايو 2016، مشروع قانون من شأنه منح الجنسية الكويتية لما يقرب من أربعة آلاف من فئة البدون، إلا انه لم يكن قد سـُنّ كقانون نافذ بحلول نهاية عام 2017. وفي سبتمبر أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بضرورة أن يـُكفل لجميع أفراد فئة البدون سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات التعليم الملائمة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتيين. كما أوصت اللجنة بأن تقدم الكويت، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن سبل حصول البدون على خدمات التعليم».
وعن الملف الوحيد الذي قالت المنظمة أنه تم احراز تقدم فيه وهو ملف المرأة، قال التقرير «أقر الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة التابع للأمم المتحدة، ببعض التحسينات التي تحققت، بما في ذلك منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات ومساواتها مع الرجل في الأجر. ومع ذلك، استمر التمييز ضد المرأة في القوانين المتعلقة بالميراث والزواج وحضانة الأطفال وحقوق الجنسية والعنف الأسري».
تقييم المنظمة للكويت جاء ضمن تقريرها السنوي الصادر أول من أمس وقالت فيه «استمرت السلطات الكويتية في فرض قيود لا مبرر لها على الحق في حرية التعبير، فحاكمت وسجنت عدداً من منتقدي الحكومة ونشطاء الإنترنت بموجب مواد في قانون العقوبات».
وعن ملف العمالة المقيمة في الكويت قال التقرير «ظل العمال الأجانب، بمن في ذلك عمال وعاملات المنازل والعاملون في قطاع البناء وغيره من القطاعات، يعانون من الاستغلال والإيذاء بموجب قانون الكفالة الرسمي، الذي يجعل العمال مرتبطين بأصحاب أعمالهم، ويمنعهم من تغيير وظيفتهم، أو مغادرة البلاد من دون إذن من صاحب العمل».
وفي ما يتعلق بملف البدون، جاء في التقرير «هناك ما يزيد على 100 ألف من فئة (البدون) المقيمين في الكويت بلا جنسية. وكان مجلس الأمة قد أقر في مايو 2016، مشروع قانون من شأنه منح الجنسية الكويتية لما يقرب من أربعة آلاف من فئة البدون، إلا انه لم يكن قد سـُنّ كقانون نافذ بحلول نهاية عام 2017. وفي سبتمبر أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بضرورة أن يـُكفل لجميع أفراد فئة البدون سبل الحصول على الخدمات الاجتماعية وخدمات التعليم الملائمة على قدم المساواة مع المواطنين الكويتيين. كما أوصت اللجنة بأن تقدم الكويت، في تقريرها الدوري المقبل، معلومات عن سبل حصول البدون على خدمات التعليم».
وعن الملف الوحيد الذي قالت المنظمة أنه تم احراز تقدم فيه وهو ملف المرأة، قال التقرير «أقر الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة التابع للأمم المتحدة، ببعض التحسينات التي تحققت، بما في ذلك منح المرأة حق التصويت والترشح في الانتخابات ومساواتها مع الرجل في الأجر. ومع ذلك، استمر التمييز ضد المرأة في القوانين المتعلقة بالميراث والزواج وحضانة الأطفال وحقوق الجنسية والعنف الأسري».