قالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع، ان الاتفاق المبدئي والذي سيصوت عليه في اجتماع اللجنة المقبل، يتجه على أن تكون الضريبة وفق شرائح، موضحة أن الشريحة الأولى تبدأ من دينار إلى مئة دينار وبرسوم دينارين، والشريحة الثانية بواقع 3 في المئة عن المبلغ المحوّل من 100 إلى 500 دينار، و4 في المئة عن المبلغ الذي يزيد على 500 دينار.
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة تناول أربعة اقتراحات مقدمة من النواب في شأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية بالنسبة للوافدين، وكان الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، وتناول النقاش الجوانب الايجابية والسلبية، وتم تأكيد ان الاقتراحات تشمل الوافدين ولا تخص المواطنين، وتم بحث آلية تحصيل الرسوم، على ان تحدد وفق شرائح.
وأشار خورشيد إلى أن الاجتماع تطرق إلى وجهة نظر اللجنة التشريعية في شأن احتمالية وجود شبهة دستورية في عدم تطبيق الضريبة على المواطنين إضافة إلى الوافدين، وتوصيتها بأن تطبق على الجميع «وسجلنا اعتراضنا على ذلك لأن المواطن الكويتي يستثمر غالبية أمواله في الكويت».
وأكد خورشيد ان «هذا الموضوع لم يحسم نهائياً وسوف يستكمل الأسبوع المقبل، من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة، سيتم اعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرها».
ولفت خورشيد إلى أن هناك أكثر من ثلاث دول خليجية تطبق هذه الرسوم، وفي السنوات الخمس الماضية حوّل الوافدون في الكويت نحو 19 مليار دينار، «وبات ضرورياً تحويل رسوم على التحويلات الخارجية لمعالجة الاختلالات في الميزانية».
وأسف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور في تصريح لـ«الراي» من تقرير اللجنة التشريعية، الذي أفاد بعدم دستورية فرض رسوم على تحويلات الوافدين، معلناً «نحن ناقشنا الأمر مع مستشاري اللجنة وتبينت دستورية الاقتراحات النيابية بفرض الرسوم، ولا يشترط أن تكون الضريبة بقانون وربما يكون ذلك عن طريق قرار لفرض رسوم كما هو حال الرسوم الصحية أو رسوم التعليم، وبالتالي يكون هناك رسم على التحويلات، ولذلك فإن رأي اللجنة التشريعية محط استغراب».
ولفت عاشور إلى ان محافظ البنك المركزي افاد بأن مجمل تحويلات الوافدين بلغت 4 مليارات و150 مليون دينار تقريباً في العام 2017 يتم جلها عن طريق مراكز الصيرفة وشركات التحويل والبنوك المحلية، وتم البحث في هذا الموضوع بشكل كامل، بما فيه امكانية أن تستقطع شركات التحويل نسبة رسوم لصالحها، وإمكانية الحصول على نسبة من هذا الاستقطاع لصالح الخزانة العامة.
واشار عاشور إلى ان مذكرة البنك المركزي التي عرضت في الاجتماع، حذرت من بعض المثالب الفنية على هذه الاقتراحات، موجبة دراستها من الجوانب كافة، وضرورة أن تكون هناك اصلاحات مالية وادارية لدعم ايرادات الدولة غير النفطية، «وقد تم تكليف المكتب الفني بدراسة كل هذه الاقتراحات لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه التحويلات، سواء من الكويتيين أو الوافدين، لنضع تصوراً نهائيا خلال الاجتماع المقبل، وبالتالي نرفع تقريرنا إلى المجلس حال جهوزيته، ولكن في كل الأحوال فإن اللجنة المالية في اتجاه فرض هذه الرسوم».
من جهته، أكد رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد ان اجتماع اللجنة تناول أربعة اقتراحات مقدمة من النواب في شأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية بالنسبة للوافدين، وكان الاجتماع بحضور وزير المالية الدكتور نايف الحجرف ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، وتناول النقاش الجوانب الايجابية والسلبية، وتم تأكيد ان الاقتراحات تشمل الوافدين ولا تخص المواطنين، وتم بحث آلية تحصيل الرسوم، على ان تحدد وفق شرائح.
وأشار خورشيد إلى أن الاجتماع تطرق إلى وجهة نظر اللجنة التشريعية في شأن احتمالية وجود شبهة دستورية في عدم تطبيق الضريبة على المواطنين إضافة إلى الوافدين، وتوصيتها بأن تطبق على الجميع «وسجلنا اعتراضنا على ذلك لأن المواطن الكويتي يستثمر غالبية أمواله في الكويت».
وأكد خورشيد ان «هذا الموضوع لم يحسم نهائياً وسوف يستكمل الأسبوع المقبل، من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة، سيتم اعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرها».
ولفت خورشيد إلى أن هناك أكثر من ثلاث دول خليجية تطبق هذه الرسوم، وفي السنوات الخمس الماضية حوّل الوافدون في الكويت نحو 19 مليار دينار، «وبات ضرورياً تحويل رسوم على التحويلات الخارجية لمعالجة الاختلالات في الميزانية».
وأسف مقرر اللجنة المالية النائب صالح عاشور في تصريح لـ«الراي» من تقرير اللجنة التشريعية، الذي أفاد بعدم دستورية فرض رسوم على تحويلات الوافدين، معلناً «نحن ناقشنا الأمر مع مستشاري اللجنة وتبينت دستورية الاقتراحات النيابية بفرض الرسوم، ولا يشترط أن تكون الضريبة بقانون وربما يكون ذلك عن طريق قرار لفرض رسوم كما هو حال الرسوم الصحية أو رسوم التعليم، وبالتالي يكون هناك رسم على التحويلات، ولذلك فإن رأي اللجنة التشريعية محط استغراب».
ولفت عاشور إلى ان محافظ البنك المركزي افاد بأن مجمل تحويلات الوافدين بلغت 4 مليارات و150 مليون دينار تقريباً في العام 2017 يتم جلها عن طريق مراكز الصيرفة وشركات التحويل والبنوك المحلية، وتم البحث في هذا الموضوع بشكل كامل، بما فيه امكانية أن تستقطع شركات التحويل نسبة رسوم لصالحها، وإمكانية الحصول على نسبة من هذا الاستقطاع لصالح الخزانة العامة.
واشار عاشور إلى ان مذكرة البنك المركزي التي عرضت في الاجتماع، حذرت من بعض المثالب الفنية على هذه الاقتراحات، موجبة دراستها من الجوانب كافة، وضرورة أن تكون هناك اصلاحات مالية وادارية لدعم ايرادات الدولة غير النفطية، «وقد تم تكليف المكتب الفني بدراسة كل هذه الاقتراحات لمعرفة الحجم الحقيقي لهذه التحويلات، سواء من الكويتيين أو الوافدين، لنضع تصوراً نهائيا خلال الاجتماع المقبل، وبالتالي نرفع تقريرنا إلى المجلس حال جهوزيته، ولكن في كل الأحوال فإن اللجنة المالية في اتجاه فرض هذه الرسوم».