لا جديد في الأزمة الفيلبينية سوى استمرار التصريحات التصعيدية من قبل الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي أكد أن حظر ارسال عمالة بلاده للكويت سيستمر حتى يلتقي بالمسؤولين الكويتيين.
ونقلت وكالة الأنباء الفيلبينية الرسمية عن دوتيرتي القول «حظر إرسال العمال الفيلبينيين إلى الكويت سيظل قائماً حتى يتم تنفيذ شروط حماية إضافية للعمال».
وفِي غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام فيلبينية عن دوتيرتي قوله «إذا لم تتحسن ظروف العمال، فسأحض عمالاً فيلبينيين آخرين على مغادرة الكويت والعودة إلى بلدهم، إذا لم يتم الوفاء بالشروط المقترحة... تعالوا إلى بلادكم ونعيش حتى ولو فقراء».
تصريحات دوتيرتي أتت في وقت أعلنت فيه حكومة مانيلا على لسان وزير العمل سلفستر بيلو أن «الحكومة الكويتية قبلت بشكل غير رسمي الإجراءات الإضافية التي طالب الجانب الفيلبيني بإدراجها في مذكرة التفاهم بين البلدين».
ونقلت وسائل إعلام عن الوزير بيلو قوله إنه «من المقرر أن يسافر مسؤول كويتي إلى العاصمة مانيلا في وقت قريب، من أجل مناقشة الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم للتوقيع رسمياً عليها تمهيداً لبدء العمل بموجبها».
ووفقاً لتقرير أوردته قناة «أونانغ باليتا» التلفزيونية الإخبارية الفيلبينية، فإن بيلو قال إن «مسؤولي العمل الكويتيين وافقوا على الشروط المتضمنة في مذكرة التفاهم، والتي تهدف إلى ضمان سلامة ورفاه العمالة الفيلبينية في الكويت، وخصوصاً خدم المنازل»، مشيراً تحديداً إلى أن مذكرة التفاهم تلك تحظر بشكل صارم مصادرة جواز سفر العامل أو هاتفه النقال، كما تحظر «مبادلته» من كفيل إلى آخر من دون علم السفارة الفيلبينية لدى الكويت.
وعن هذا الشرط الأخير تحديداً، نقلت صحيفة «انكوايرر» عن بيلو قوله: «في أي حالة سيريد فيها مكتب توظيف نقل عامل إلى كفيل آخر جديد، فإنه سيتعين عليه أولاً الحصول على موافقة مكتوبة»، مؤكداً أن وكالة التوظيف التابعة لوزارته قد ألغت فعليا تراخيص 11 مكتب تشغيل، فضلاً عن أن هناك 55 رخصة أخرى قيد التحقيق حالياً.
لكن الوزير بيلو أكد في الوقت ذاته قائلاً: «حتى بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم رسمياً وتطبيق العدالة على قاتلي الخادمة جوانا ديمافيليس، الذين حشروا جثمانها في فريزر، سأوصي بعدم رفع الحظر إلا عن العمالة الماهرة».
كما أكد بيلّو أن مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها مع دولة الكويت «ستصبح الأساس المرجعي لضمان سلامة العمالة الفيلبينية في دول أخرى تستضيفهم».