- - مساواة المدّعي العام الأول بـ «المحامي الأول» في المعاش التقاعدي والاستثنائي
- • أصحاب الرخص المنزلية يتسلّمون دعم العمالة الشهر المقبل
- • السبيعي يصعّد على «الدفاع»: تحركات مشبوهة لإفراغها من القيادات المخلصة في الجيش الكويتي
- - تأملنا خيراً بوجود الشيخ ناصر في الحكومة ويجب أن يكون له دور فاعل إزاء ما يحصل في «الدفاع»
لا يزال اوقت مبكراً للحكم على مصير الرسوم على التحويلات المالية للوافدين، التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانية أول من أمس، حيث أمامها امتحان التصويت عليها في قاعة عبدالله السالم، ومن ثم احتمال رد الحكومة للقانون في حال تمت الموافقة عليه، فيما لا تزال اللجنة التشريعية متمسكة بعدم دستورية اقتراحات فرض الرسوم.
فقد أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي أن رفض اللجنة للاقتراحات المتعلقة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية «مبني على أسس دستورية»، لافتاً إلى أن أحد الاقتراحات نص على «فرض رسوم على التحويلات ولم يذكر الفئة التي تفرض عليها الرسوم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض الاقتراح».
وقال السبيعي لـ«الراي» إن هناك اقتراحاً آخر «دَمَج العقوبات ولم يميز بين تحويلات الأفراد والشركات وفرض عقوبة مشابهة على الجميع»، مطالباً بتحديد مواد القانون بشكل واضح عند رفع القانون من اللجنة المالية «ليتسنى لنا ابداء وجهة نظرنا في حال عرض القانون في قاعة عبدالله السالم، وعلى العموم فإن على الحكومة أن تبدي رأيها بشكل واضح في حال الموافقة أو الرفض».
في موضوع آخر، أعلن السبيعي أن اللجنة ناقشت أمس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الخبرة، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبرة والمستشار الفني لوزارة العدل، «وأخذنا رأيهم في هذه المسألة».
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل، و«تلمست اللجنة شبه موافقة جماعية على اثنين من الاقتراحات يتعلقان بتعديل مادتين فقط يختصان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي والاستثنائي»، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات.
واستغرب السبيعي «ما يحصل في المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع، ومحاربة الكفاءات الكويتية فيها»، مشيراً إلى ان «الاوضاع التي حصلت في الأشهر الثلاثة السابقة مشبوهة».
وقال «ان ما يحدث الآن هو افراغ للقيادات المخلصة في الجيش الكويتي، وهذا أمر غير مقبول، وهناك تحركات مشبوهة في ابعاد المخلصين واستبدالهم باشخاص عليهم شبهات».
وأشار السبيعي «لقد اوصلنا هذا الكلام للنائب الأول وزير الدفاع، والنواب يقومون الآن بتجميع معلومات عن هذا الموضوع، ولا تعتقدون ان أي شخص بعيد عن المساءلة خاصة بعد وجود صفقات تثير الشبهة وأمور تدار بالخفاء».
وأكد الحميدي «اننا اول من فرح بوجود الشيخ ناصر الصباح في الحكومة، وتأملنا فيه خيراً، لكن ما يحدث في (الدفاع) أمر آخر، ويجب ان يكون للشيخ ناصر دور فاعل ونحن في جلسة (اليوم) سنوصل هذا الأمر مرة أخرى لوزير الدفاع، خاصة بعد وجود معلومات جديدة لدي»، مشيراً الى انه لا يقبل بطرد الكفاءات من أجل أشخاص غير جديرين.
وعن استرداد المتقاعدين في القطاع النفطي البالغ عددهم 3150 مبلغ 146 مليون دينار، استقطع منهم على هيئة اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات من 2010 إلى 2017، قال السبيعي ان هناك توافقاً نيابياً - حكومياً حول هذا الأمر، «ونأمل من المجلس ان يقر هذا القانون في المداولتين في جلسة (اليوم)».
وبشّرت لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية أصحاب الرخص المنزلية، بان دعم العمالة الخاص بالرخص سيصرف في موعد اقصاه الشهر المقبل.
من جانب آخر، أوضح رئيس لجنة دراسة محاور استجواب سمو رئيس الوزارء الشيخ جابر المبارك، النائب الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة استمعت في اجتماعها أمس إلى ملاحظات بعض النواب، وتم الاتفاق على أن تقدم هذه الملاحظات مكتوبة، مبيناً أنه تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمراجعة الملاحظات والتعديل عليها تمهيداً للتصويت على التقرير النهائي للجنة.
وتوقع الحربش أن يحال التقرير النهائي إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً ضرورة مناقشة هذا التقرير في جلسة علنية نظراً لما تضمنه الاستجواب من قضايا مهمة تتعلق بسحب الجناسي والتشريعات اللازمة لحماية المواطنة وعقد طائرات «يوروفايتر»، بالإضافة إلى قضايا التركيبة السكانية والبطالة وحساب العهد والمبالغ التي لم تُحل في ميزانية الدولة.
فقد أوضح رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي أن رفض اللجنة للاقتراحات المتعلقة بفرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية «مبني على أسس دستورية»، لافتاً إلى أن أحد الاقتراحات نص على «فرض رسوم على التحويلات ولم يذكر الفئة التي تفرض عليها الرسوم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض الاقتراح».
وقال السبيعي لـ«الراي» إن هناك اقتراحاً آخر «دَمَج العقوبات ولم يميز بين تحويلات الأفراد والشركات وفرض عقوبة مشابهة على الجميع»، مطالباً بتحديد مواد القانون بشكل واضح عند رفع القانون من اللجنة المالية «ليتسنى لنا ابداء وجهة نظرنا في حال عرض القانون في قاعة عبدالله السالم، وعلى العموم فإن على الحكومة أن تبدي رأيها بشكل واضح في حال الموافقة أو الرفض».
في موضوع آخر، أعلن السبيعي أن اللجنة ناقشت أمس الاقتراحات بقوانين المتعلقة بقانون الخبرة، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للخبرة والمستشار الفني لوزارة العدل، «وأخذنا رأيهم في هذه المسألة».
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً ثلاثة اقتراحات بقوانين لتعديل قانون التحقيقات، واستمعت إلى آراء الجهات المعنية، منها الإدارة العامة للتحقيقات ووزارة العدل، و«تلمست اللجنة شبه موافقة جماعية على اثنين من الاقتراحات يتعلقان بتعديل مادتين فقط يختصان بمساواة منصب المدعي العام الأول بالمحامي العام الأول في النيابة العامة في ما يتعلق بالمعاش التقاعدي والاستثنائي»، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق مع وزارة الداخلية حول هذه التعديلات.
واستغرب السبيعي «ما يحصل في المؤسسة العسكرية في وزارة الدفاع، ومحاربة الكفاءات الكويتية فيها»، مشيراً إلى ان «الاوضاع التي حصلت في الأشهر الثلاثة السابقة مشبوهة».
وقال «ان ما يحدث الآن هو افراغ للقيادات المخلصة في الجيش الكويتي، وهذا أمر غير مقبول، وهناك تحركات مشبوهة في ابعاد المخلصين واستبدالهم باشخاص عليهم شبهات».
وأشار السبيعي «لقد اوصلنا هذا الكلام للنائب الأول وزير الدفاع، والنواب يقومون الآن بتجميع معلومات عن هذا الموضوع، ولا تعتقدون ان أي شخص بعيد عن المساءلة خاصة بعد وجود صفقات تثير الشبهة وأمور تدار بالخفاء».
وأكد الحميدي «اننا اول من فرح بوجود الشيخ ناصر الصباح في الحكومة، وتأملنا فيه خيراً، لكن ما يحدث في (الدفاع) أمر آخر، ويجب ان يكون للشيخ ناصر دور فاعل ونحن في جلسة (اليوم) سنوصل هذا الأمر مرة أخرى لوزير الدفاع، خاصة بعد وجود معلومات جديدة لدي»، مشيراً الى انه لا يقبل بطرد الكفاءات من أجل أشخاص غير جديرين.
وعن استرداد المتقاعدين في القطاع النفطي البالغ عددهم 3150 مبلغ 146 مليون دينار، استقطع منهم على هيئة اشتراكات للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات من 2010 إلى 2017، قال السبيعي ان هناك توافقاً نيابياً - حكومياً حول هذا الأمر، «ونأمل من المجلس ان يقر هذا القانون في المداولتين في جلسة (اليوم)».
وبشّرت لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية أصحاب الرخص المنزلية، بان دعم العمالة الخاص بالرخص سيصرف في موعد اقصاه الشهر المقبل.
من جانب آخر، أوضح رئيس لجنة دراسة محاور استجواب سمو رئيس الوزارء الشيخ جابر المبارك، النائب الدكتور جمعان الحربش أن اللجنة استمعت في اجتماعها أمس إلى ملاحظات بعض النواب، وتم الاتفاق على أن تقدم هذه الملاحظات مكتوبة، مبيناً أنه تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة الأسبوع المقبل لمراجعة الملاحظات والتعديل عليها تمهيداً للتصويت على التقرير النهائي للجنة.
وتوقع الحربش أن يحال التقرير النهائي إلى المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً ضرورة مناقشة هذا التقرير في جلسة علنية نظراً لما تضمنه الاستجواب من قضايا مهمة تتعلق بسحب الجناسي والتشريعات اللازمة لحماية المواطنة وعقد طائرات «يوروفايتر»، بالإضافة إلى قضايا التركيبة السكانية والبطالة وحساب العهد والمبالغ التي لم تُحل في ميزانية الدولة.