القوي العاملة الكويتية تكشف عن قراراتها التي كانت متوقعة قبل عيد الاضحي
هل انتهي شهر العسل بين القوي العمالة الكويتية والوافدين رغم تطبيق سياسة الاحلال بتوسع ؟
في الوقت الذي كانت مشكلة التركيبة السكانية تؤرق الكثيرين داخل الكويت , وظهر علي السطح خليل الصالح وصفاء الهاشم وغيرها من اعضاء مجلس الامة الكويتي , منادين بضرورة التخلص من الوافدين , كانت الفاضلة هند الصبيح حائط صد بالارقام يدافع عن الوافدين , دون التحيذ او الجور لي احد فقط العدالة والانصاف , حيث كانت تمضي بسياسة الاحلال وفقا للمتوقع ولكن بحساب , حتي لا يتأثر العمل داخل قطاعات الكويت المختلفة , حتي خرجت علينا وزيرة القو يالعمالة الكويتية قبل العيد لتصرح بانه : هناك دراسة تعد حاليا لخفض اعداد الوافدين ستري النور بعد عيد الاضحي المبارك وكان نص الخبر كما هو موضح هنا , وعليه جاء الخبر اليوم ليكون واضح المعالم كما هو في صدر صحيفة الجريدة الكويتية نقلا عن وزيرة القوي العمالة الكويتية , هند الصبيح 70 بالمئة من الوافدين بالقطاع الخاص غير مؤهلين وعليه.
كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن عدة قرارات وحملات تفتيشية ستقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال المرحلة المقبلة ضمن اجراءاتها لتنظيم سوق العمل الى جانب الحملات التي تمت خلال إجازة العيد على العديد من المناطق واسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفين.
وقالت الصبيح انه سيتم التدقيق على كل التراخيص المسجل عليها عمالة والغاء تراخيص الشركات التي مسجل عليها عمالة ولا تعمل بشكل فعلي , واشارت الى ان ذلك يعتبر احدى الخطوات القوية لمكافحة تجار الاقامات، حيث ان هذه التراخيص تمنح لاصحاب الشركات لاستقدام العمالة وبعد استقدامهم يلغون الترخيص ومن ثم تتحول العمالة الى سائبة , وقالت ان اغلبية القضايا التي حكمت بأحكام عالية بالغرامة كانت لصالح الهيئة، معربة عن املها في ان تستمر هذه القضايا مما سيساهم في تقليل انتشار العمالة السائبة.
وكشفت الصبيح عن اجتماع مرتقب للجنة العليا للتركيبة السكانية ستصدر عنها عدة قرارات واجتماع لمجلس ادارة هيئة القوى العاملة ايضا لاعتماد العديد من القرارات الخاصة بتنظيم سوق العمل لاسيما ما يتعلق بضوابط صدور تصاريح واذونات العمل.
واكدت ان القرارات المتخذة من قبل القوى العاملة في محاربة تجار الاقامات والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة سيكون لها اثر كبير في معالجة الخلل بالتركيبة السكنية، كما ان معالجة مشكلة العمالة المنزلية تحتاج الى قرارات منظمة، خاصة ان جميع مخالفات العمالة تؤثر في التركيبة السكانية.
واشارت الصبيح الى ان قرار تعديل نسب العمالة الوطنية سيصدر خلال الفترة المقبلة وهو على طاولة مجلس الوزراء باللجنة القانونية وسيفتح فرص عمل للمواطنين، وايضا هناك برنامج بالتعاون مع الامم المتحدة ووزارة التربية والامانة العامة للتخطيط لموائمة مخرجات التعليم الى سوق العمل وهذا كذلك سيفتح فرص عمل للمواطنين، موضحة ان هناك خللا موجودا منذ اكثر من 15 سنة ونعمل على معالجته.
واضافت الصبيح ان إصدار التراخيص وتقدير عمالة عليها بدون تحديد أو دراسات كذلك العقود الحكومية ووضع العمالة على العقود من دون دراسة او برنامج محدد لمدى احتياج العقد الحكومي لهذه العمالة سيؤثر بالتركيبة السكانية وحتى طريقة السماح للاسر باستقدام العمالة المنزلية بدون دراسة معالجتها سيؤثر على التركيبة السكانية وهناك مجموعة دراسات قامت فيها عدة فرق ستكون على طاولة لجنة التركيبة السكنية وسيتم اتخاذ القرارات بشأنها , وبينت انها قدمت كل البيانات والدراسات التي قامت بها الشركة الاستشارية والهيكل التنظيمي الذي اعده ديوان الخدمة الخاص بدمج برنامج الهيكلة الى اللجنة البرلمانية المختصة وخلال الايام المقبلة هناك اجتماع مع اللجنة البرلمانية وسنتخذ الاجراءات.