وقف عشرات الملفات بشركات مشكوك فيها مع مهلة لتوفيق الاوضاع
انتشرت في الفترة القريبة اشاعة مفادها ان القوي العاملة الكويتية في طريقها الي السماح للعمالة الوافدة المسجلة علي اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتحويل الي القطاع الاهلي, غير انه خرج علينا السيد/ أحمد الموسي مدير الهيئة العامة للقوي العاملة بدولة الكويت ليؤكد علي استمرار قرار المنع الخاص بانتقال العمالة بين قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي القطاع الاهلي, بل وعبر عن امله في ان يكون القرار هو غلق لباب كان مفتوحا امام تجار الاقامات والذين يقومون باستقدام عمالة من الخارج علي اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بشركات وهمية, او غير جادة في توظيف عمالتها وتتركها كعمالة سائبة بالكويت, او ما يعرف بالاقامات الحرة الوهمية.
بل وتطرق الامر الي انه تسير لجان تفتيش حاليا الي الشركات المشكوك بها وفي طريقة توظيفها لعمالتها المستقدمة من الخارج, من اجل الوقوف علي حقيقة وجود الشركات من عدمها, مع منح مدة زمنية كمهلة لتوفيق تلك الشركات لاوضاعها قبل المحاسبة, حيث كانت تتمتع شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بممزيات كبيرة في سبيل تقدير احتياجاتها من العمالة بنفسها, واصدار التصاريح من الخارج, مما جعل عدد من اصحاب تلك الشركات يستغلون المميزات في كسب مادي بمجال الاتجار في البشر باصدار تصاريح عمل لعمالة لا يوجد لها دوام داخل الشركة في الكويت بمقابل مادي كبير, وبمواجهة تلك الشركات من خلال لجان التفتيش انكشفت الامور.