شرح مسار باصات النقل الجماعي بدولة الكويت

مهلة لشهر اما بتوفيق الاوضاع او المغادرة بدون غرامات بالكويت

في خطوة تستهدف عصفورين بحجر واحد, تسعي وزارة الداخلية الكويتية الي ابعاد اكبر عدد من مخالفي الاقامة داخل دولة الكويت عن البلاد, وذلك لخدمة غرضين :

الاول : التخلص من العمالة التي لا تمتلك حق الاقامة داخل الدولة بسبب انتهاء اقامتها او تاشيراتها او مخالفتها لقانون الاقامة.

الثاني : تخفيض اعداد الوافدين وبالتالي تخفيض الضغط الموجود علي الاجهزة الصحية بالدولة لا يسمي مع استمرار تهديد فيروس كورونا للبلاد حتي اليوم.

وعليه فقط أصدر السيج/ نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية/ أنس الصالح قرارا يقضي بوضع آلية جديدة لقواعد إخراج الأجانب المخالفين لتراخيص الإقامة أو من انتهت تراخيص إقاماتهم داخل البلاد ولم يغادروا حتي الان.

حيث صدر القرار علي النحو التالي : 

1. يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1 ابريل 2020 حتى 30 ابريل 2020 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
2. الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على ان يشمل ذلك الحالات التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية ارملة او مطلقة الكويتي والتي لديها ابناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1 مارس 2020.

أ/- في حين شدد القرار على : كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم (1) من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب, يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون.

ب/- يعفي الأجنبي المخالف لقانون الإقامة الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم (1) من هذا القرار, من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم (17/1959), والمشار اليه والقرارات المنفذة له، ولا يسري ذلك على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.

ج/- يجيز القرار للأجنبي الذي غادر البلاد العودة اليها مرة اخرى وفقا للإجراءات المقررة ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر، أما من لم يغادر البلاد من المخالفين خلال المهلة المذكورة, فسوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

تعديل المقال