أوصت اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة سبل تخفيض تكلفة الدعم بتحرير سعر البنزين وبيعه بالسعر العالمي، بدءاً من يناير المقبل أو فبراير على أبعد تقدير، وتخفيض نفقات العلاج في الخارج، بحيث تتكفل الدولة بمصاريف المريض فقط من دون أي مرافقين.
وأقرت اللجنة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية خلال اجتماعها أمس، معظم توصيات المستشار العالمي «أرنست أند يونغ»، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية في مختلف التوصيات.
وإذا ما تم تطبيق التوصيات سيرتفع سعر البنزين من 60 - 65 فلساً حالياً إلى نحو 0.33 دولار لليتر، أي ما يعادل نحو 100 فلس وفق الأسعار العالمية الراهنة. علماً بأن الأسعار الحالية تعد الأدنى منذ نحو 11 عاماً.
وشملت توصيات اللجنة رفع الدعم المقدم للنشاط الزراعي بشكل تدريجي، والذي يتراوح بين 50 و60 مليون دينار سنوياً، بواقع 15 في المئة إلى 20 في المئة كل سنة، إلى أن يتم وقفه نهائياً. واستأثر هذا البند بنقاش داخل اللجنة، إذ تحفّظ بعض الحاضرين عليه، باعتبار أن الزراعة قطاع إنتاجي، والدعم المقدم له ليس بالرقم الكبير الذي ينهك ميزانية الدولة.
وتبنى التقرير المقترح المقدم من وزارة الكهرباء لتقليص الدعم المقدم للكهرباء، وتوزيع المستهلكين على شرائح بحسب الاستهلاك. وكانت هناك تحفظات على هذا البند أيضاً، إذ أبدى البعض مخاوف من تحميل المواطنين الذين يؤجّرون شققاً من سكنهم الخاص أعباء كبيرة.
وتم التوافق داخل اللجنة على أن رفع سعر الكهرباء يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولذلك فإن أمره متروك للاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، بخلاف البنزين الذي يكفي لرفع سعره صدور قرار من مجلس الوزراء.
وأقرت اللجنة تخفيض سعر الديزل والكيروسين إلى 100 فلس لليتر في يناير، ضمن نظام المراجعة الشهري نظراً لانخفاض السعر العالمي.
وأقرت اللجنة التي تضم ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية خلال اجتماعها أمس، معظم توصيات المستشار العالمي «أرنست أند يونغ»، الذي أعد دراسة تقليص الدعم على 12 سلعة وخدمة حكومية في مختلف التوصيات.
وإذا ما تم تطبيق التوصيات سيرتفع سعر البنزين من 60 - 65 فلساً حالياً إلى نحو 0.33 دولار لليتر، أي ما يعادل نحو 100 فلس وفق الأسعار العالمية الراهنة. علماً بأن الأسعار الحالية تعد الأدنى منذ نحو 11 عاماً.
وشملت توصيات اللجنة رفع الدعم المقدم للنشاط الزراعي بشكل تدريجي، والذي يتراوح بين 50 و60 مليون دينار سنوياً، بواقع 15 في المئة إلى 20 في المئة كل سنة، إلى أن يتم وقفه نهائياً. واستأثر هذا البند بنقاش داخل اللجنة، إذ تحفّظ بعض الحاضرين عليه، باعتبار أن الزراعة قطاع إنتاجي، والدعم المقدم له ليس بالرقم الكبير الذي ينهك ميزانية الدولة.
وتبنى التقرير المقترح المقدم من وزارة الكهرباء لتقليص الدعم المقدم للكهرباء، وتوزيع المستهلكين على شرائح بحسب الاستهلاك. وكانت هناك تحفظات على هذا البند أيضاً، إذ أبدى البعض مخاوف من تحميل المواطنين الذين يؤجّرون شققاً من سكنهم الخاص أعباء كبيرة.
وتم التوافق داخل اللجنة على أن رفع سعر الكهرباء يحتاج إلى تعديل تشريعي، ولذلك فإن أمره متروك للاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة، بخلاف البنزين الذي يكفي لرفع سعره صدور قرار من مجلس الوزراء.
وأقرت اللجنة تخفيض سعر الديزل والكيروسين إلى 100 فلس لليتر في يناير، ضمن نظام المراجعة الشهري نظراً لانخفاض السعر العالمي.
«الأوقاف» ستنهي خدمات 1500من المكلفين الوافدين
يتجه وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع الى انهاء قضية المكلفين في وزارة الاوقاف، حيث بلغ عدد المكلفين الوافدين في الوزارة 3600 مكلف على بند المكافأة، ما تسبب في عبء مالي على الميزانية وساهم في تعزيز البطالة المقنعة، حيث من المتوقع الاستغناء عن خدمات نحو 1500 وافد.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف لـ«الراي» ان الوزير الصانع عزم على معالجة موضوع المكلفين، الذي كثر الجدل حوله، من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق تدرس الحاجة الى المكلفين الوافدين في كافة قطاعات الوزارة التي تعمل على معالجة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعديل الوضع القانوني للكثير من الجوانب التي ذكرت في ملاحظاته.
ولفتت المصادر الى أن بعض المديرين المحسوبين على تيارات فكرية عمدوا مرارا على احراج الوزير الصانع في العديد من القضايا، منها ما يقوم به بعضهم في أحد القطاعات من خلال إصرارهم على عمل عدد من الموظفين الذين أنهيت خدماتهم على بند الايراد الخيري، في حين تم التشديد على تنفيذ قرار الوزير بانهاء خدماتهم في 30 ابريل الماضي، ولكن لظروف انسانية وارتباط عدد منهم لظروف دراسة أبنائهم، تم تمديد تنفيذ القرار حتى 30 يونيو الماضي، وانه تم إخطار الموظفين بذلك من خلال كافة الوسائل، غير أن المديرين ابلغوا الوافدين المحسوبين على تياراتهم بالاستمرار في العمل و بعد فترة تم شن حملة اعلامية على الوزير لاحراجه من خلال استغلال الحالة الانسانية كي يضطر الوزير الى اعادة تعيينهم.
و اشارت المصادر الى أن الوزير الصانع ابلغ المسؤولين في القطاعات بأن أي وافد يعمل على بند التكليف صدر في حقه قرار بانهاء خدماته لن ينظر في اي تظلم لاعادته للعمل بتاتا، حيث ان الوزير ينتظر نتائج لجنة تقصي الحقائق لتصفية المكلفين وانهاء خدمات العمالة الهامشية الذين يتوقع ان يتجاوز عددهم الـ 1500 وافد، بالاضافة الى ان كل من يثبت تقرير لجنة التقصي اهميتهم بالنسبة لسير العمل فستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لهم في وزارة الاوقاف، ويعملون من خلال عقد عمل صحيح.
وكشفت المصادر أن بعض التقاريرعن موظفين وافدين على بند التكليف دلّت على أنهم ينتمون الى تيارات فكرية ويعملون في جمعيات خيرية ومبرات ومناديب لمسؤوليهم وتصرف رواتبهم من خلال بند التكليف في الوزارة، علما أن إقامات كثيرين منهم على وزارة الأوقاف، وعلى ذلك لن يتم تجديد اي اقامة للذين تم انهاء عملهم في الاشهر الماضية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاوقاف لـ«الراي» ان الوزير الصانع عزم على معالجة موضوع المكلفين، الذي كثر الجدل حوله، من خلال تشكيل لجنة تقصي حقائق تدرس الحاجة الى المكلفين الوافدين في كافة قطاعات الوزارة التي تعمل على معالجة كافة ملاحظات ديوان المحاسبة وتعديل الوضع القانوني للكثير من الجوانب التي ذكرت في ملاحظاته.
ولفتت المصادر الى أن بعض المديرين المحسوبين على تيارات فكرية عمدوا مرارا على احراج الوزير الصانع في العديد من القضايا، منها ما يقوم به بعضهم في أحد القطاعات من خلال إصرارهم على عمل عدد من الموظفين الذين أنهيت خدماتهم على بند الايراد الخيري، في حين تم التشديد على تنفيذ قرار الوزير بانهاء خدماتهم في 30 ابريل الماضي، ولكن لظروف انسانية وارتباط عدد منهم لظروف دراسة أبنائهم، تم تمديد تنفيذ القرار حتى 30 يونيو الماضي، وانه تم إخطار الموظفين بذلك من خلال كافة الوسائل، غير أن المديرين ابلغوا الوافدين المحسوبين على تياراتهم بالاستمرار في العمل و بعد فترة تم شن حملة اعلامية على الوزير لاحراجه من خلال استغلال الحالة الانسانية كي يضطر الوزير الى اعادة تعيينهم.
و اشارت المصادر الى أن الوزير الصانع ابلغ المسؤولين في القطاعات بأن أي وافد يعمل على بند التكليف صدر في حقه قرار بانهاء خدماته لن ينظر في اي تظلم لاعادته للعمل بتاتا، حيث ان الوزير ينتظر نتائج لجنة تقصي الحقائق لتصفية المكلفين وانهاء خدمات العمالة الهامشية الذين يتوقع ان يتجاوز عددهم الـ 1500 وافد، بالاضافة الى ان كل من يثبت تقرير لجنة التقصي اهميتهم بالنسبة لسير العمل فستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتوفير درجات وظيفية لهم في وزارة الاوقاف، ويعملون من خلال عقد عمل صحيح.
وكشفت المصادر أن بعض التقاريرعن موظفين وافدين على بند التكليف دلّت على أنهم ينتمون الى تيارات فكرية ويعملون في جمعيات خيرية ومبرات ومناديب لمسؤوليهم وتصرف رواتبهم من خلال بند التكليف في الوزارة، علما أن إقامات كثيرين منهم على وزارة الأوقاف، وعلى ذلك لن يتم تجديد اي اقامة للذين تم انهاء عملهم في الاشهر الماضية.
