تتجه الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى تعديل رسوم اصدار البطاقة المدنية من دينارين الى 5 دنانير وتعديل رسوم بدل الفاقد من 10 الى 20 دينارا اعتبارا من الأول من ابريل المقبل.
وقال مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في تصريح امس ان الزيادة جاءت التزاما من الهيئة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، حيث ان تكاليف إصدار البطاقة تتجاوز 4.5 دنانير في حين أن الرسوم المطبقة حاليا ديناران فقط.
إعداد الأجهزة
وأوضح العسعوسي أن الهيئة انتهت من تعديل البرامج على أنظمة الحاسب الرئيسي وأجهزة توزيع البطاقة وأجهزة الإصدار الفوري والأنظمة المالية ذات العلاقة وفق الرسوم الجديدة، مشيرا إلى أنه تم عرض تعديل الرسوم على كل من لجنة الفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة قبل أن يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات المدنية الشيخ محمد العبدالله قراره ببدء العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من مطلع ابريل المقبل ليمنح من لديهم بطاقات جاهزة في مختلف أجهزة الهيئة مهلة لاستلامها.
ولفت العسعوسي الى أن لدى هيئة المعلومات المدنية نحو 136 الف بطاقة جاهزة للتسليم لم يتسلمها أصحابها، داعيا من لديهم بطاقات جاهزة للتسليم إلى الاسراع في تسلمها، مشددا على أن الهيئة ستطبق الرسوم الجديدة على من لم يستلم بطاقته قبل 1 ابريل القادم حتى لو كان تاريخ إصدارها قبل سريان القرار، موضحا أن الهيئة ستلزم كل من تصدر له بطاقة بدفع الرسوم سواء تسلمها أو لم يتسلمها، لتحد من ظاهرة الإهمال في تسلم البطاقات التي تتسبب في تكدس الأجهزة وإهدار المال العام.
الطابعة المركزية
وأشار إلى أنه لضمان استمرار وانسيابية العمل والإنتاج، فإن هيئة المعلومات المدنية بصدد استلام الطابعة المركزية الجديدة التي تعتبر من الجيل الجديد من الطابعات المركزية المستخدمة حاليا في الهيئة، موضحا أن الطابعات الحالية تتعرض للضغط الشديد والمتواصل وتعمل بشكل متواصل بنظام 3 ورديات يوميا في أيام العمل والعطل الرسمية لتتمكن من مواكبة الطلب المتنامي على إصدار البطاقة المدنية، لافتا إلى أن الهيئة تصدر تقريبا 9 آلاف بطاقة وتوزع ما بين 8 الى 10 الاف يوميا.
