أعلن مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالانابة عبدالله المطوطح، انه تم اعتماد 6 حالات جديدة يتسنى لها رفع واقعة التغيب عنها، إضافة إلى الحالات الستة التي تضمنها التعميم رقم 29 لسنة 2015 من مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، مؤكدا في الوقت نفسه ان «العمل على تطبيق هذا القرار للحالات الاثني عشر دخل اليوم موضع التنفيذ على أرض الواقع».
وقال المطوطح في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل التعريفية لاصحاب الاعمال والعمل، التي نظمتها الهيئة العامة للقوى العاملة تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بعنوان «حقوق والتزامات» في فندق الميلينيوم أمس، ان الحالات الستة الجديدة، هي: حملة وثائق السفر الفلسطينية، تنازل صاحب العمل عن البلاغ، حصول العامل على موافقة بالتحويل من إدارة علاقات العمل بموجب منازعة تصريح عمل، حالات ازدواجية الكفيل، والتي يكون فيها إذن العمل على صاحب عمل وسمة الإقامة تكون على صاحب عمل آخر، الحالات الإنسانية والأسرية، إضافة إلى الحالات التي تحال للعرض على اللجنة من الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازت، ومدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ومدير الهيئة العامة للقوى العاملة، ونائب المدير لشؤون قطاع حماية القوى العاملة.
وحول تغليظ العقوبات على المخالفين في سوق العمل، قال المطوطح ان «الهيئة انتهت من وضع مشروع متكامل بهذا الشأن، تم تسليمه إلى وزيرة الشؤون».
وأعلن تخصيص «كاونترات»، خاصة لتخليص معاملات القطاع النفطي والوقود البيئي و«اجمالي عدد معاملات تصاريح العمل التي تم انجازها وصل إلى 2000 تقريبا».
