فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية «عدم وجود قرار بالاستغناء عن العمالة اللبنانية في الكويت»، نفى نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح ان «تكون الهيئة قد أوقفت اصدار تصاريح عمل لأي جنسية لديها عمالة تعمل في البلاد وخصوصا اللبنانية».
وقال المصدر لـ «الراي» ان «موقف الكويت كان واضحاً بعد القرار الخليجي باعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية وتأييد موقف دول مجلس التعاون في هذا الخصوص»، مبيناً ان وزارة الخارجية سبق أن أكدت ان «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، لكن لم يرد إلى الوزارة أي قرار أو توجه بخصوص تعميم الإجراءات التي تتخذ تجاه اللبنانيين عموماً».
وعلى الصعيد نفسه، أكد المطوطح ان «باب إصدار تصاريح العمل لا يزال مفتوحاً أمام الجميع، ولم يصدر أي قرار بالتشدد أو المنع في هذا الصدد».
وأعلن المطوطح في تصريح صحافي أن «الهيئة انتهت من اعداد مسودة القرار الجديد المتعلق بتغليظ العقوبات الجزائية على المخالفين لأنظمة سوق العمل»، كاشفاً أن «الهيئة رفعت المسودة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح لاعتمادها تمهيداً لإحالتها على الجهات المسؤولة في الدولة لاقرارها».
وعما إذا كانت الحلول التي وضعت لمعالجة التركيبة السكانية تسهم في رفع رواتب اجور الأيادي العاملة في البلاد بعد تقليصها، اكد المطوطح ان «الهدف الرئيسي لمعالجة التركيبة السكانية هو وضع الحلول اللازمة لمعالجة الخلل، وسوق الكويت من الأسواق المفتوحة التي تستند على مبدأ العرض والطلب، ولهذا لا يمكن التحكم في أسعار الأيادي العاملة، وخصوصاً ان فرص العمل مفتوحة أمام جميع الجنسيات ولا يمكن ان يتم حجر التصاريح والعمل على فئات معينة».
وقال المصدر لـ «الراي» ان «موقف الكويت كان واضحاً بعد القرار الخليجي باعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية وتأييد موقف دول مجلس التعاون في هذا الخصوص»، مبيناً ان وزارة الخارجية سبق أن أكدت ان «كل من يتعاون أو يدعم أو يؤيد ميليشيات (حزب الله) اللبناني سيضع نفسه أمام المساءلة القانونية، لكن لم يرد إلى الوزارة أي قرار أو توجه بخصوص تعميم الإجراءات التي تتخذ تجاه اللبنانيين عموماً».
وعلى الصعيد نفسه، أكد المطوطح ان «باب إصدار تصاريح العمل لا يزال مفتوحاً أمام الجميع، ولم يصدر أي قرار بالتشدد أو المنع في هذا الصدد».
وأعلن المطوطح في تصريح صحافي أن «الهيئة انتهت من اعداد مسودة القرار الجديد المتعلق بتغليظ العقوبات الجزائية على المخالفين لأنظمة سوق العمل»، كاشفاً أن «الهيئة رفعت المسودة إلى وزيرة الشؤون هند الصبيح لاعتمادها تمهيداً لإحالتها على الجهات المسؤولة في الدولة لاقرارها».
وعما إذا كانت الحلول التي وضعت لمعالجة التركيبة السكانية تسهم في رفع رواتب اجور الأيادي العاملة في البلاد بعد تقليصها، اكد المطوطح ان «الهدف الرئيسي لمعالجة التركيبة السكانية هو وضع الحلول اللازمة لمعالجة الخلل، وسوق الكويت من الأسواق المفتوحة التي تستند على مبدأ العرض والطلب، ولهذا لا يمكن التحكم في أسعار الأيادي العاملة، وخصوصاً ان فرص العمل مفتوحة أمام جميع الجنسيات ولا يمكن ان يتم حجر التصاريح والعمل على فئات معينة».