أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري، رداً على طلب السفير المصري في الكويت «عدم رغبة الوزارة في التعاقد مع المعلمين من جمهورية مصر العربية على سبيل الإعارة وتفضيل التعاقد الشخصي معهم لئلا تتحمل الوزارة أعباء مالية إضافية».
وفيما تعهد السفير المصري الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها وزارة التربية لتفعيل هذا النظام، طلب الأثري من نائب وزير الخارجية «إخطار السفارة المصرية في البلاد بما يفيد توضيح هذا المعنى، حيث سبق أن أبلغنا السفارة برفض نظام الإعارة».
إلى ذلك، كشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن توجه وزارة التربية ممثلة في القطاعين الإداري والتعليم العام إلى رفع الحظر عن 1000 درجة وظيفية لوظائف الهيئة التعليمية خلال العام الدراسي المقبل 2016 /2017 من خلال الاستغناء عن 400 معلم ومعلمة حاسوب نهاية العام الدراسي الحالي، وإحالة عدد من المعلمين الكويتيين والوافدين ممن بلغوا السن القانونية على التقاعد، مؤكداً أن الوزارة وللعام الرابع على التوالي ترفع الحظر عن الدرجات الوظيفية دون أن يوافق الديوان على استحداث درجات وظيفية لوظائف المعلمين والمعلمات.
وأشار المصدر الى أن عشرات المدارس الجديدة سوف تدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد في المناطق السكنية الجديدة، ومنها منطقتا جابر الأحمد وصباح الأحمد، الأمر الذي يستوجب توفير الدرجات الوظيفية لوظائف الهيئة التعليمية في هذه المدارس في مختلف التخصصات الدراسية المطلوبة، متوقعاً أن يقوم الديوان باستحداث درجات جديدة للوزارة، لأنها من الأولويات رغم إجراءات الترشيد والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً.
ولفت المصدر إلى أن عشرات المعلمين والمعلمات من أبناء الكويتيات لا يزالون على قائمة الانتظار يترقبون على أحر من الجمر موافقة الديوان لاستحداث هذه الدرجات، بعد أن اجتازوا المقابلات الشخصية في الوزارة منذ مايو الفائت، متمنياً تمكينهم من الالتحاق في سلك التدريس أسوة بأقرانهم الوافدين، مطلع العام الدراسي الجديد 2016 /2017.
وفيما تعهد السفير المصري الالتزام بالشروط والضوابط التي تحددها وزارة التربية لتفعيل هذا النظام، طلب الأثري من نائب وزير الخارجية «إخطار السفارة المصرية في البلاد بما يفيد توضيح هذا المعنى، حيث سبق أن أبلغنا السفارة برفض نظام الإعارة».
إلى ذلك، كشف مصدر تربوي لـ «الراي» عن توجه وزارة التربية ممثلة في القطاعين الإداري والتعليم العام إلى رفع الحظر عن 1000 درجة وظيفية لوظائف الهيئة التعليمية خلال العام الدراسي المقبل 2016 /2017 من خلال الاستغناء عن 400 معلم ومعلمة حاسوب نهاية العام الدراسي الحالي، وإحالة عدد من المعلمين الكويتيين والوافدين ممن بلغوا السن القانونية على التقاعد، مؤكداً أن الوزارة وللعام الرابع على التوالي ترفع الحظر عن الدرجات الوظيفية دون أن يوافق الديوان على استحداث درجات وظيفية لوظائف المعلمين والمعلمات.
وأشار المصدر الى أن عشرات المدارس الجديدة سوف تدخل الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد في المناطق السكنية الجديدة، ومنها منطقتا جابر الأحمد وصباح الأحمد، الأمر الذي يستوجب توفير الدرجات الوظيفية لوظائف الهيئة التعليمية في هذه المدارس في مختلف التخصصات الدراسية المطلوبة، متوقعاً أن يقوم الديوان باستحداث درجات جديدة للوزارة، لأنها من الأولويات رغم إجراءات الترشيد والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حالياً.
ولفت المصدر إلى أن عشرات المعلمين والمعلمات من أبناء الكويتيات لا يزالون على قائمة الانتظار يترقبون على أحر من الجمر موافقة الديوان لاستحداث هذه الدرجات، بعد أن اجتازوا المقابلات الشخصية في الوزارة منذ مايو الفائت، متمنياً تمكينهم من الالتحاق في سلك التدريس أسوة بأقرانهم الوافدين، مطلع العام الدراسي الجديد 2016 /2017.
