ويستمر مسلسل «الوجع» من رفع تعرفة الكهرباء والماء. نواب مصممون على التصدي للزيادة، وصناعيون ينذرون بإغلاق مصانع و«تفنيشات».
وسط هذا الجو، هدّأ الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي من «روع المستهلكين المتخوفين من تطبيق تعرفة شرائح الاستهلاك التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة»، متوقعاً ألا تزيد قيمة فواتير المستهلكين الذين يسكنون شققاً استثمارية بمساحة 100 متر مربع على 15 ديناراً شهرياً.
وقال العتيبي «ان مشروع مراقبة العدادات الذكية «المشروع التجريبي» الذي قامت الوزارة من خلاله بتركيب 2000 عداد في بعض الشقق الاستثمارية والمحال التجارية، يظهر ان متوسط استهلاك الشقق الشهري في هذا الحجم يبلغ 1600 كيلوواط، أي ما تكلفته على المستهلك وفق التسعيرة الحالية نحو 3.5 دينار، أما وفق التعرفة الجديدة في حال اقرت فستكون 11 ديناراً تقريباً، اذ ستحسب الألف كيلوواط الأولى وفق الشريحة الأولى بـ 5 فلوس للكيلوواط والـ 600 كيلوواط بـ 10 فلوس، وفق الشريحة الثانية».
وأوضح العتيبي ان «الغالبية العظمى من الشقق الاستثمارية التي لا تتجاوز مساحتها الـ 100 متر مربع لا يزيد استهلاكها على الـ 2000 كيلوواط، وبالتالي فهي تقع في حدود الشريحة الثانية، أي أن فاتورتها لن تفوق وفق التعرفة الجديدة 15 ديناراً شهرياً».
واستغرب النائب سعود الحريجي المشروع الحكومي في شأن شرائح الكهرباء والماء الذي أحيل أخيراً إلى مجلس الأمة، معتبراً أن «هذا المشروع يتعارض بشكل واضح مع وعود الحكومة بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة».
وأوضح الحريجي «ان الدراسات تؤكد أن معدلات الاستهلاك الطبيعي للكهرباء وفق الحد الأدنى تبلغ نحو 6 آلاف كيلوواط شهرياً، وأن متوسط الاستهلاك 9 آلاف كيلوواط»، مشيراً إلى أن التعرفة التي حددتها الحكومة لتلك الشرائح هي ما بين 8 الى 10 فلوس، ما يفيد بأن هذه التعرفة تعني ارتفاع تسعيرة الكهرباء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بنسب قد تصل إلى أكثر من 225 في المئة، وبالتالي فإن المشروع المطروح «صوّب تجاه جيوب المواطنين دون مراعاة لتبعات ذلك على أوضاعهم الحياتية».
وطالب النائب صالح عاشور «ممثلي الشعب بالوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء الذي سوف يفرض على المواطنين والمقيمين»، معتبراً ذلك بمثابة «كارثة، لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلاً وسوف تؤثر على مصروفات أسرهم واحتياجاتهم».
وانتقد النائب كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، مؤكداً أن هذا الرقم «مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين، إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الأساسية من دون شك».
وأكد العوضي أن «الحكومة تختار الطرق الصعبة والوعرة على المواطن، على الرغم من وجود الطرق الاسهل أمام عينيها»، موضحاً أنه «كان في مقدور الحكومة أن تلجأ إلى الزيادة التصاعدية في الأسعار بحيث لا تمس الزيادة أصحاب الشرائح المقبولة، وبالتالي يتم الترشيد وتحصل الحكومة على مبتغاها في الزيادة ولا يتأثر المواطن العادي بذلك».
وألقى قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تعرفة الكهرباء والماء، بظلاله الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية، غير أن وقعه على القطاع الصناعي كان أشد وطأة.
وفيما حذّر المعنيون في القطاع من التداعيات السلبية لمثل هذا القرار على المنتج الوطني بالدرجة الأولى، شددوا على ضرورة التأني في دراسة أي خطوة في هذا الاتجاه، لما لها من تأثيرات خطيرة، منها إغلاق بعض المصانع، أو تسريح موظفين وإغلاق الباب أمام توظيف كويتيين.
ورأت مدير عام اتحاد الصناعات، هدى البقشي، أن رفع أسعار الطاقة، سيؤدي الى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر.
واعتبرت البقشي في تصريح لـ «الراي» أن «الحكومة تناقض نفسها، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها تعمل لتعزيز دور الصناعة في الدخل، تعمل لزيادة العبء على هذا القطاع الذي يعاني أساساً من شح الأراضي والاجراءات الإدارية، وتشابكها مع جهات حكومية أخرى، ناهيك عن الزيادة الأخيرة في أسعار الاراضي الحكومية، والتوجه لفرض ضرائب على الشركات بنسبة 10 في المئة، الى جانب المعاناة من عدم توافر المواد الأولية في السوق المحلي».
وقال رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، صالح المخلف ان «القرار واضح من عنوانه، الحكومة تزيد أسعار الكهرباء والماء، وأنا أزيد سعري على المستهلك».
ولفت المخلف في تصريحات لـ «الراي» إلى أن الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة.
وأوضح أن المنتج الوطني سيفقد تنافسيته، لأن زيادة التكلفة قد تضطر المصانع الى الخروج من السوق، وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية فإن الانعكاس سيكون على المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى الكساد، ما سيدفع أصحاب المصانع الى تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين، غالبيتهم من المقيمين، والذين سيعمدون بدورهم إلى تخفيض مصروفاتهم من خلال تسفير عائلاتهم الى بلدانهم، وبالتالي تفقد الأسواق والمدارس جزءاً من إيراداتها.
وأوضح المستشار في الشركة المتحدة لصناعة الحديد، نفل الدوسري، أن قانون الصناعة في الكويت تحدث عن دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم الوقود بأسعار رخيصة، وأي خلل في ذلك يخالف القانون، كما أن زيادة أسعار الطاقة على الصناعيين ستؤثر على الجدوى الاقتصادية للمصانع، وتعرضها للخسارة، وقد يدفع ذلك أصحاب المصانع للجوء الى القضاء، أضف إلى ذلك أن الحكومة ستخل بشروط توظيف كويتيين لدى المصانع، إذ إن رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تسريح موظفين لتقليل التكلفة.
وتوقع الدوسري ان تؤدي زيادة أسعار الطاقة الى شكل من أشكال التضخم، لأن الانتاج يرتبط باستخدام الوقود، وبالتالي فأي زيادة في أسعاره ستؤدي تباعاً الى زيادة أمور أخرى مرتبطة به.
وسط هذا الجو، هدّأ الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي من «روع المستهلكين المتخوفين من تطبيق تعرفة شرائح الاستهلاك التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة»، متوقعاً ألا تزيد قيمة فواتير المستهلكين الذين يسكنون شققاً استثمارية بمساحة 100 متر مربع على 15 ديناراً شهرياً.
وقال العتيبي «ان مشروع مراقبة العدادات الذكية «المشروع التجريبي» الذي قامت الوزارة من خلاله بتركيب 2000 عداد في بعض الشقق الاستثمارية والمحال التجارية، يظهر ان متوسط استهلاك الشقق الشهري في هذا الحجم يبلغ 1600 كيلوواط، أي ما تكلفته على المستهلك وفق التسعيرة الحالية نحو 3.5 دينار، أما وفق التعرفة الجديدة في حال اقرت فستكون 11 ديناراً تقريباً، اذ ستحسب الألف كيلوواط الأولى وفق الشريحة الأولى بـ 5 فلوس للكيلوواط والـ 600 كيلوواط بـ 10 فلوس، وفق الشريحة الثانية».
وأوضح العتيبي ان «الغالبية العظمى من الشقق الاستثمارية التي لا تتجاوز مساحتها الـ 100 متر مربع لا يزيد استهلاكها على الـ 2000 كيلوواط، وبالتالي فهي تقع في حدود الشريحة الثانية، أي أن فاتورتها لن تفوق وفق التعرفة الجديدة 15 ديناراً شهرياً».
واستغرب النائب سعود الحريجي المشروع الحكومي في شأن شرائح الكهرباء والماء الذي أحيل أخيراً إلى مجلس الأمة، معتبراً أن «هذا المشروع يتعارض بشكل واضح مع وعود الحكومة بعدم المساس بذوي الدخول المحدودة والمتوسطة».
وأوضح الحريجي «ان الدراسات تؤكد أن معدلات الاستهلاك الطبيعي للكهرباء وفق الحد الأدنى تبلغ نحو 6 آلاف كيلوواط شهرياً، وأن متوسط الاستهلاك 9 آلاف كيلوواط»، مشيراً إلى أن التعرفة التي حددتها الحكومة لتلك الشرائح هي ما بين 8 الى 10 فلوس، ما يفيد بأن هذه التعرفة تعني ارتفاع تسعيرة الكهرباء على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة بنسب قد تصل إلى أكثر من 225 في المئة، وبالتالي فإن المشروع المطروح «صوّب تجاه جيوب المواطنين دون مراعاة لتبعات ذلك على أوضاعهم الحياتية».
وطالب النائب صالح عاشور «ممثلي الشعب بالوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء الذي سوف يفرض على المواطنين والمقيمين»، معتبراً ذلك بمثابة «كارثة، لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلاً وسوف تؤثر على مصروفات أسرهم واحتياجاتهم».
وانتقد النائب كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، مؤكداً أن هذا الرقم «مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين، إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الأساسية من دون شك».
وأكد العوضي أن «الحكومة تختار الطرق الصعبة والوعرة على المواطن، على الرغم من وجود الطرق الاسهل أمام عينيها»، موضحاً أنه «كان في مقدور الحكومة أن تلجأ إلى الزيادة التصاعدية في الأسعار بحيث لا تمس الزيادة أصحاب الشرائح المقبولة، وبالتالي يتم الترشيد وتحصل الحكومة على مبتغاها في الزيادة ولا يتأثر المواطن العادي بذلك».
وألقى قرار مجلس الوزراء الأخير برفع تعرفة الكهرباء والماء، بظلاله الثقيلة على مختلف القطاعات الاقتصادية، غير أن وقعه على القطاع الصناعي كان أشد وطأة.
وفيما حذّر المعنيون في القطاع من التداعيات السلبية لمثل هذا القرار على المنتج الوطني بالدرجة الأولى، شددوا على ضرورة التأني في دراسة أي خطوة في هذا الاتجاه، لما لها من تأثيرات خطيرة، منها إغلاق بعض المصانع، أو تسريح موظفين وإغلاق الباب أمام توظيف كويتيين.
ورأت مدير عام اتحاد الصناعات، هدى البقشي، أن رفع أسعار الطاقة، سيؤدي الى تعثر بعض المصانع، وإغلاق بعضها الآخر.
واعتبرت البقشي في تصريح لـ «الراي» أن «الحكومة تناقض نفسها، ففي الوقت الذي تقول فيه إنها تعمل لتعزيز دور الصناعة في الدخل، تعمل لزيادة العبء على هذا القطاع الذي يعاني أساساً من شح الأراضي والاجراءات الإدارية، وتشابكها مع جهات حكومية أخرى، ناهيك عن الزيادة الأخيرة في أسعار الاراضي الحكومية، والتوجه لفرض ضرائب على الشركات بنسبة 10 في المئة، الى جانب المعاناة من عدم توافر المواد الأولية في السوق المحلي».
وقال رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب في شركة صناعات التبريد، صالح المخلف ان «القرار واضح من عنوانه، الحكومة تزيد أسعار الكهرباء والماء، وأنا أزيد سعري على المستهلك».
ولفت المخلف في تصريحات لـ «الراي» إلى أن الصناعة المحلية لن تكون قادرة على منافسة المنتجات الأخرى، ما يعني إخراج المنتج الوطني من المنافسة.
وأوضح أن المنتج الوطني سيفقد تنافسيته، لأن زيادة التكلفة قد تضطر المصانع الى الخروج من السوق، وكل شركة ستراجع حساباتها، وفي النهاية فإن الانعكاس سيكون على المجتمع، وقد يؤدي ذلك إلى الكساد، ما سيدفع أصحاب المصانع الى تقليل المصروفات من خلال تسريح موظفين، غالبيتهم من المقيمين، والذين سيعمدون بدورهم إلى تخفيض مصروفاتهم من خلال تسفير عائلاتهم الى بلدانهم، وبالتالي تفقد الأسواق والمدارس جزءاً من إيراداتها.
وأوضح المستشار في الشركة المتحدة لصناعة الحديد، نفل الدوسري، أن قانون الصناعة في الكويت تحدث عن دعم الصناعة الوطنية من خلال تقديم الوقود بأسعار رخيصة، وأي خلل في ذلك يخالف القانون، كما أن زيادة أسعار الطاقة على الصناعيين ستؤثر على الجدوى الاقتصادية للمصانع، وتعرضها للخسارة، وقد يدفع ذلك أصحاب المصانع للجوء الى القضاء، أضف إلى ذلك أن الحكومة ستخل بشروط توظيف كويتيين لدى المصانع، إذ إن رفع أسعار الطاقة سيؤدي إلى تسريح موظفين لتقليل التكلفة.
وتوقع الدوسري ان تؤدي زيادة أسعار الطاقة الى شكل من أشكال التضخم، لأن الانتاج يرتبط باستخدام الوقود، وبالتالي فأي زيادة في أسعاره ستؤدي تباعاً الى زيادة أمور أخرى مرتبطة به.