كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن تحويل نحو 500 وظيفة «ادارية وسكرتارية» للوافدين العاملين في القطاع النفطي إلى نظام «عقود المقاول»، في خطوة من شأنها توفير 5 ملايين دينار سنوياً، في إطار إجراءات الترشيد التي تقوم بها مؤسسة البترول الكويتية.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدأت بالفعل إحالة الموظفين في المراكز الإدارية والسكرتارية إلى عقود مع المقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية الحكومية لمدة 6 أشهر مبدئياً، يتم خلالها تحديد الحاجات الحقيقية للشركات، و يتم التجديد لمن تتأكد الحاجة إليهم لمدة عام واحد، على أن تتم مراجعة الحاجات سنوياً.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من القياديين النفطيين بدأوا بتنفيذ القرار بأنفسهم، فحولوا سكرتاريتهم إلى عقود المقاولين، من دون تمييز أو محاباة.
وكشفت المصادر عن مبادرات أخرى لترشيد النفقات، عبر الزيادة والتوسع في سلسلة العمليات التشغيلية للمؤسسة وشركاتها بما يعزز الايرادات، وزيادة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في انشطة وعمليات القطاع النفطي لتحسين كفاءة الطاقة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في انشطة القطاع النفطي.
وكشفت المصادر عن مراجعة الموازنة السنوية لتحديد مبادرات اضافية لتقنين المصروفات وتعظيم الايرادات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مؤكدة أن مؤسسة البترول حققت خفضاً فعلياً من خطوات الترشيد بنحو 141.5 مليون دينار من إجمالي 370 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2015 عبر تحقيق الاستخدام الامثل وإعادة الاستخدام لمعدات الحفر وموادها، والدخول في مفاوضات مع مقاولي عقود الخدمات والصيانة المصاحبة للمشاريع بالاضافة الى مراجعة وتنقيح المتطلبات في عقود الصيانة والتشغيل.
وكشفت المصادر عن سعي المؤسسة لدراسة مبادرات اضافية لتقنين المصروفات على المدى المتوسط وتشمل هيكلة التعاقدات على اساس الممارسات والتفاوض على مصدر واحد لضمان الاستغلال الامثل للمعدات، والتفاوض على العقود الحالية الكبرى للحصول على اسعار تنافسية في ظل الظروف السائدة.
وقالت المصادر، تم تحقيق 367.8 مليون دينار حتى ديسمبر2015، من مبلغ 727 مليون دينار متوقع تحقيقها من خلال نحو 28 مبادرة على المدى القصير لتعظيم الايرادات.
وتوقعت المصادر ان تبلغ المصروفات في موازنة 2015 - 2016 نحو 19.2 مليار دينار منها 5.3 مليار دينار كلفة الباب الاول (بند الرواتب) وعليه من المتوقع ان يبلغ العجز نحو 8.2 مليار دينار على اساس سعر برميل النفط 45 دولارا.
وقدرت المصادر العجز في السنة المالية 2016 - 2017 بنحو 12 مليار دينار في حال بلغ متوسط سعر النفط الخام 50 دولارا للبرميل واستمرارية مصروفات الدولة 19 مليار دينار.
البديل من جانبها قالت مصادر أخرى وتؤكد مصادر متابعة ان هناك علامات استفهام حول الخطط والقرارات الحكومية بالترشيد، والبديل الاستراتيجي، ومدى جدواها في ظل إمكانية «الفصال» فيها، فإما هناك خطة قومية لا يمكن الرجوع عنها، أو أنها مقترحات على كل جهة ان تدافع عن نفسها عنها بوسائلها الخاصة. وتؤكد ان الجدل الحالي والتهديدات النفطية بالتصعيد من هنا أو هناك قد يكون لها مبرراتها في ظل التخوفات على حقوق العاملين ومكتسباتهم من جانب، لكن من المؤكد ان هناك طريقا وسط على الجميع ان يسلكه، فالدولة ممثلة في وزيرها وقيادتها النفطية دعت العاملين للمشاركة وابداء المبادرات وهو ما تراه المصادر ايجابياً ونوعا من المشاركة بالقرار فهل ستعمل النقابات بشكل فعلي على الأرض؟ وتطرح ما لديهم بما يمكن أن يشكل نقلة نوعية حقيقية للتقارب مع خطط الدولة وليس الأشخاص ويحافظ على القدر الأكبر من الحقوق والمكتسبات من جهة والمشاركة في صنع القرار والمساهمة في توجهات الدولة من جانب أخر. وترى المصادر لا مفر من التعاون والتوصل لحل وسط والتنازل من هنا وهناك نظراً لان أي قرار انفعالي في ظل الظروف الحالية يمكن ان يسبب القلق داخل الدولة ستكون كلفته كبيرة على من سيقوم به، فهناك خطوط حمراء يعلمها الجميع وأمن الدولة الاقتصادي جزء من أمنها الاجتماعي بعيداً عن الشعارات الرنانة، فعندما يكون هناك توجهات للدولة على الجميع التعامل معها بحذر وان تكون ردود الأفعال على قدر من المسؤولية. وترى مصادر ان المواجهة ليست بين وزير النفط بالوكالة والقيادات النفطية والعاملين ونقاباتهم فالقيادات من العاملين وسيتأثرون بما يؤثر على العاملين في مستحقاتهم ومكتسباتهم، لكن عندما يكون التوجه حكومي ومشروع دولة في ظروف محددة طارئة، على جميع الأطراف احد أمرين: إما سلوك الطرق الشرعية والمتاحة والتعامل الإيجابي أو التنحي جانباً. العاملين لديهم وجهة نظر مستحقة يقابلها ثغرات منها ان هناك كما كبيرا جداً من الوظائف الإدارية التي يمكن ان يتم من خلالها التخفيض والترشيد بعيداً عمن يعملون في الحقول والمواقع النفطية الحية كمثال، ومن المهم استغلال فرصة دعوة الدولة لنقابات القطاع النفطي دون غيرها للمشاركة في قرارات حيوية وليس تهديد الدولة وهو ما قد تكون تكاليفه أكثر من عوائد تنفيذه. من جانبها ترى مصادر أخرى ان وجود استثناءات لأي قطاع في الدولة هو بمثابة اشارة لأهمية هذا القطاع أو ذاك، وبالتالي فلا أهم من القطاع النفطي عصب وشريان الحياة بالكويت وهي الثغرة التي يمكن الإستناد عليها وللعاملين ونقاباتهم كل الحق في الدفاع عنها. وتساءلت المصادر كيف يتم التلويح بالبديل الاستراتيجي ولا أحد يعرف ما هو تحديداً غير انه قاسٍ؟ وكيف يتم تخيير العاملين بين ما هو مجهول وما هو معلوم؟ في حين هذا المعلوم يقتص من حقوقهم ومكتسباتهم. وأضافت ان النقابات النفطية لن تفرط في أي من حقوق العاملين ومكتسباتهم بأي شكل من الأشكال، متساءلة، كيف يطلب منا المشاركة وهناك استثناءات لجهات أخرى؟ قائلة «ما دام هناك استثناءات فلنكن منها ولسنا ضد استثناء أحد لكن طالما المبدأ موجود فليطبق وحجة الأعداد الكبيرة للعاملين تحسب للقطاع وليس عليه».
وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بدأت بالفعل إحالة الموظفين في المراكز الإدارية والسكرتارية إلى عقود مع المقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية الحكومية لمدة 6 أشهر مبدئياً، يتم خلالها تحديد الحاجات الحقيقية للشركات، و يتم التجديد لمن تتأكد الحاجة إليهم لمدة عام واحد، على أن تتم مراجعة الحاجات سنوياً.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من القياديين النفطيين بدأوا بتنفيذ القرار بأنفسهم، فحولوا سكرتاريتهم إلى عقود المقاولين، من دون تمييز أو محاباة.
وكشفت المصادر عن مبادرات أخرى لترشيد النفقات، عبر الزيادة والتوسع في سلسلة العمليات التشغيلية للمؤسسة وشركاتها بما يعزز الايرادات، وزيادة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة في انشطة وعمليات القطاع النفطي لتحسين كفاءة الطاقة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل واعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في انشطة القطاع النفطي.
وكشفت المصادر عن مراجعة الموازنة السنوية لتحديد مبادرات اضافية لتقنين المصروفات وتعظيم الايرادات في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مؤكدة أن مؤسسة البترول حققت خفضاً فعلياً من خطوات الترشيد بنحو 141.5 مليون دينار من إجمالي 370 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2015 عبر تحقيق الاستخدام الامثل وإعادة الاستخدام لمعدات الحفر وموادها، والدخول في مفاوضات مع مقاولي عقود الخدمات والصيانة المصاحبة للمشاريع بالاضافة الى مراجعة وتنقيح المتطلبات في عقود الصيانة والتشغيل.
وكشفت المصادر عن سعي المؤسسة لدراسة مبادرات اضافية لتقنين المصروفات على المدى المتوسط وتشمل هيكلة التعاقدات على اساس الممارسات والتفاوض على مصدر واحد لضمان الاستغلال الامثل للمعدات، والتفاوض على العقود الحالية الكبرى للحصول على اسعار تنافسية في ظل الظروف السائدة.
وقالت المصادر، تم تحقيق 367.8 مليون دينار حتى ديسمبر2015، من مبلغ 727 مليون دينار متوقع تحقيقها من خلال نحو 28 مبادرة على المدى القصير لتعظيم الايرادات.
وتوقعت المصادر ان تبلغ المصروفات في موازنة 2015 - 2016 نحو 19.2 مليار دينار منها 5.3 مليار دينار كلفة الباب الاول (بند الرواتب) وعليه من المتوقع ان يبلغ العجز نحو 8.2 مليار دينار على اساس سعر برميل النفط 45 دولارا.
وقدرت المصادر العجز في السنة المالية 2016 - 2017 بنحو 12 مليار دينار في حال بلغ متوسط سعر النفط الخام 50 دولارا للبرميل واستمرارية مصروفات الدولة 19 مليار دينار.
البديل من جانبها قالت مصادر أخرى وتؤكد مصادر متابعة ان هناك علامات استفهام حول الخطط والقرارات الحكومية بالترشيد، والبديل الاستراتيجي، ومدى جدواها في ظل إمكانية «الفصال» فيها، فإما هناك خطة قومية لا يمكن الرجوع عنها، أو أنها مقترحات على كل جهة ان تدافع عن نفسها عنها بوسائلها الخاصة. وتؤكد ان الجدل الحالي والتهديدات النفطية بالتصعيد من هنا أو هناك قد يكون لها مبرراتها في ظل التخوفات على حقوق العاملين ومكتسباتهم من جانب، لكن من المؤكد ان هناك طريقا وسط على الجميع ان يسلكه، فالدولة ممثلة في وزيرها وقيادتها النفطية دعت العاملين للمشاركة وابداء المبادرات وهو ما تراه المصادر ايجابياً ونوعا من المشاركة بالقرار فهل ستعمل النقابات بشكل فعلي على الأرض؟ وتطرح ما لديهم بما يمكن أن يشكل نقلة نوعية حقيقية للتقارب مع خطط الدولة وليس الأشخاص ويحافظ على القدر الأكبر من الحقوق والمكتسبات من جهة والمشاركة في صنع القرار والمساهمة في توجهات الدولة من جانب أخر. وترى المصادر لا مفر من التعاون والتوصل لحل وسط والتنازل من هنا وهناك نظراً لان أي قرار انفعالي في ظل الظروف الحالية يمكن ان يسبب القلق داخل الدولة ستكون كلفته كبيرة على من سيقوم به، فهناك خطوط حمراء يعلمها الجميع وأمن الدولة الاقتصادي جزء من أمنها الاجتماعي بعيداً عن الشعارات الرنانة، فعندما يكون هناك توجهات للدولة على الجميع التعامل معها بحذر وان تكون ردود الأفعال على قدر من المسؤولية. وترى مصادر ان المواجهة ليست بين وزير النفط بالوكالة والقيادات النفطية والعاملين ونقاباتهم فالقيادات من العاملين وسيتأثرون بما يؤثر على العاملين في مستحقاتهم ومكتسباتهم، لكن عندما يكون التوجه حكومي ومشروع دولة في ظروف محددة طارئة، على جميع الأطراف احد أمرين: إما سلوك الطرق الشرعية والمتاحة والتعامل الإيجابي أو التنحي جانباً. العاملين لديهم وجهة نظر مستحقة يقابلها ثغرات منها ان هناك كما كبيرا جداً من الوظائف الإدارية التي يمكن ان يتم من خلالها التخفيض والترشيد بعيداً عمن يعملون في الحقول والمواقع النفطية الحية كمثال، ومن المهم استغلال فرصة دعوة الدولة لنقابات القطاع النفطي دون غيرها للمشاركة في قرارات حيوية وليس تهديد الدولة وهو ما قد تكون تكاليفه أكثر من عوائد تنفيذه. من جانبها ترى مصادر أخرى ان وجود استثناءات لأي قطاع في الدولة هو بمثابة اشارة لأهمية هذا القطاع أو ذاك، وبالتالي فلا أهم من القطاع النفطي عصب وشريان الحياة بالكويت وهي الثغرة التي يمكن الإستناد عليها وللعاملين ونقاباتهم كل الحق في الدفاع عنها. وتساءلت المصادر كيف يتم التلويح بالبديل الاستراتيجي ولا أحد يعرف ما هو تحديداً غير انه قاسٍ؟ وكيف يتم تخيير العاملين بين ما هو مجهول وما هو معلوم؟ في حين هذا المعلوم يقتص من حقوقهم ومكتسباتهم. وأضافت ان النقابات النفطية لن تفرط في أي من حقوق العاملين ومكتسباتهم بأي شكل من الأشكال، متساءلة، كيف يطلب منا المشاركة وهناك استثناءات لجهات أخرى؟ قائلة «ما دام هناك استثناءات فلنكن منها ولسنا ضد استثناء أحد لكن طالما المبدأ موجود فليطبق وحجة الأعداد الكبيرة للعاملين تحسب للقطاع وليس عليه».