أحدثت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إرباكا بين مراجعي مبناها أمس لتسلم بطاقاتهم المدنية، بعدما أوقفت العمل لتحديث أجهزتها وفق الرسوم الجديدة (5 دنانير بدل دينارين)، وسط احتجاج من المراجعين الذين قالوا ان الهيئة كان عليها الإعلان عن وقف تسليم البطاقة حتى لا يتكبد المراجع عناء المجيء إلى جنوب السرة ثم يرجع بخفي حنين.
وقال مراجعون إن الهيئة مع بدء زيادة رسومها امس الذي نشر في وقت سابق في عدد من وسائل الإعلام، كانت تحتاج إعلانا آخر تعتذر فيه من جمهورها وتوضح فيه عدم استعدادها لتسليم بطاقات المراجعين وفق التسعيرة الجديدة حسب الموعد المحدد، لاستمرارها في تحديث أجهزتها وألا تترك المراجعين يتكبدون عناء الذهاب إليها.
فرغم قرار رفع تسعيرة رسوم تسلم البطاقة من دينارين إلى 5 دنانير، فإن الكثير من المراجعين توافدوا منذ فتح الهيئة أمس ابوابها لتسلم بطاقاتهم الجاهزة لأن مسألة التسلم في نظرهم أمر لا مفر منه لعلمهم ان انجاز بقية المعاملات دائما يكون مرهونا بتوافر بطاقة مدنية صالحة، إلا ان إغلاق صالة الاستقبال لتسليم البطاقات حال دون ذلك، فأعرب المراجعون عن استيائهم لعدم إعلان الهيئة مسبقاً.
وأوضحت مصادر لـ «الراي» ان «الهيئة لم تتمكن أمس من تسليم البطاقات بالسعر الجديد وفق الموعد المعلن لحاجة الأجهزة لمزيد من البرمجة والتحديث»، متوقعا ان «تكون جميع الأجهزة جاهزة اليوم للتسليم».
وقال مراجعون إن الهيئة مع بدء زيادة رسومها امس الذي نشر في وقت سابق في عدد من وسائل الإعلام، كانت تحتاج إعلانا آخر تعتذر فيه من جمهورها وتوضح فيه عدم استعدادها لتسليم بطاقات المراجعين وفق التسعيرة الجديدة حسب الموعد المحدد، لاستمرارها في تحديث أجهزتها وألا تترك المراجعين يتكبدون عناء الذهاب إليها.
فرغم قرار رفع تسعيرة رسوم تسلم البطاقة من دينارين إلى 5 دنانير، فإن الكثير من المراجعين توافدوا منذ فتح الهيئة أمس ابوابها لتسلم بطاقاتهم الجاهزة لأن مسألة التسلم في نظرهم أمر لا مفر منه لعلمهم ان انجاز بقية المعاملات دائما يكون مرهونا بتوافر بطاقة مدنية صالحة، إلا ان إغلاق صالة الاستقبال لتسليم البطاقات حال دون ذلك، فأعرب المراجعون عن استيائهم لعدم إعلان الهيئة مسبقاً.
وأوضحت مصادر لـ «الراي» ان «الهيئة لم تتمكن أمس من تسليم البطاقات بالسعر الجديد وفق الموعد المعلن لحاجة الأجهزة لمزيد من البرمجة والتحديث»، متوقعا ان «تكون جميع الأجهزة جاهزة اليوم للتسليم».
