تعتزم الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلغاء آلاف البطاقات المدنية للوافدين العزّاب القاطنين في مناطق السكن الخاص والنموذجي، في خطوة لتفعيل تعليمات مجلس الوزراء في شأن مكافحة سكن العزاب وما تسببه من مشاكل اجتماعية وأمنية.
وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لـ «الراي» إن «الهيئة بدأت في وضع (بلوك) على العقارات التي يسكنها العزاب بعد تحديد المناطق النموذجية والسكن الخاص في محافظات الكويت كافة، وكذلك وضع (بلوك) على صاحب البطاقة المدنية الأعزب تمهيداً لإلغائها وعدم تجديدها ما لم يغيّر عنوان سكنه».
وأوضح العسعوسي أن «هناك آلاف العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص وفق العناوين المسجلة في بطاقاتهم المدنية، وهو ما يخالف الإجراءات التي اتبعتها الهيئة بتعليمات من مجلس الوزراء لمكافحة هذه الظاهرة».
ودعا جميع المخالفين إلى «المبادرة في تعديل أوضاعهم والابتعاد عن السكن في المناطق النموذجية»، داعياً أيضاً أصحاب العقارات إلى «عدم تأجير العزاب تجنباً لوضع (بلوك) على عقاراتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية».
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أمس على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في شأن القضاء على هذه الظاهرة، وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة التزاماً منها بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكلف الجهات المعنية كافة بتنفيذها وموافاته بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
واطلع المجلس أيضاً على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأندية الرياضية سنوياً المشهرة طبقاً للقانون رقم (42) لسنة 1978 على أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته على مجلس الأمة.
وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي لـ «الراي» إن «الهيئة بدأت في وضع (بلوك) على العقارات التي يسكنها العزاب بعد تحديد المناطق النموذجية والسكن الخاص في محافظات الكويت كافة، وكذلك وضع (بلوك) على صاحب البطاقة المدنية الأعزب تمهيداً لإلغائها وعدم تجديدها ما لم يغيّر عنوان سكنه».
وأوضح العسعوسي أن «هناك آلاف العزاب القاطنين في مناطق السكن الخاص وفق العناوين المسجلة في بطاقاتهم المدنية، وهو ما يخالف الإجراءات التي اتبعتها الهيئة بتعليمات من مجلس الوزراء لمكافحة هذه الظاهرة».
ودعا جميع المخالفين إلى «المبادرة في تعديل أوضاعهم والابتعاد عن السكن في المناطق النموذجية»، داعياً أيضاً أصحاب العقارات إلى «عدم تأجير العزاب تجنباً لوضع (بلوك) على عقاراتهم وتحميلهم المسؤولية القانونية».
وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أمس على توصية لجنة الخدمات العامة في شأن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي والإجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، في شأن القضاء على هذه الظاهرة، وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة التزاماً منها بتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وكلف الجهات المعنية كافة بتنفيذها وموافاته بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال شهر من تاريخه.
واطلع المجلس أيضاً على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للأندية الرياضية سنوياً المشهرة طبقاً للقانون رقم (42) لسنة 1978 على أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته على مجلس الأمة.