كان لقرار بلدية الكويت القاضي بإنهاء خدمات بعض الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، أثر كبير في آلية العمل التي يسعى المدير العام المهندس أحمد المنفوحي لتطويرها، لاسيما وأن القرار شمل إنهاء خدمات من لديه خبرة في تنظيم العمل واستبدالهم بموظفين أدنى منهم من الناحية العملية والخبرة الوظيفية.
وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «بعض كتب إنهاء الخدمات تم إخفاؤها عن الموظفين ولم يتم إبلاغهم بها إلا متأخراً، رغم أن تأشيرة المدير العام مؤرخة في شهر مايو الماضي»، موضحا «أن طريقة اختيار الموظفين كانت عشوائية دون أي دراسة لحالاتهم، لاسيما أن الأمر تم بمخاطبة الإدارات والقطاعات كافة ليقوم كل منها بتحديد الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم، وعند عدم تزويد شؤون الموظفين بذلك تم إنهاء الخدمات بشكل عشوائي».
وقال المصدر إن «الخطوة التي اتخذها القائمون على إدارة شؤون الموظفين كرست مبدأ الواسطة، حيث إن عدداً كبيراً من الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم أعيدوا الى عملهم سواء باستثنائهم أو إيجاد بديل لانهاء الخدمات»، لافتا إلى أن إحدى الإدارات «استغنت عن موظفيها ذوي الخبرة وأبقت على موظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع العمل المطلوب، حيث تم، على سبيل المثال، تنصيب رسام في منصب سكرتير ومنحه بدلات مالية ومكافآت أعمال ممتازة».
وكشف المصدر ان «هناك موظفة تم إنهاء خدماتها، وخلال أيام تمت إعادتها ونقلها من إدارتها إلى إدارة حساسة في البلدية، علما أن تخصصها ومسماها الوظيفي لا يتماشى مع عمل الإدارة الجديدة»، متسائلاً «مَنْ يقف وراء ذلك التلاعب في حين أن المدير العام يسعى لتكريس مبدأ العدالة والمساواة في البلدية بناء على تعليمات الوزير عيسى الكندري».
وأكد المصدر «أن نائب المدير العام لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم طلب عقد اجتماع مع إدارة شؤون الموظفين للوقوف على الأسباب وطريقة التطبيق، علما أن الأخير كان في إجازة دورية».
وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أن «بعض كتب إنهاء الخدمات تم إخفاؤها عن الموظفين ولم يتم إبلاغهم بها إلا متأخراً، رغم أن تأشيرة المدير العام مؤرخة في شهر مايو الماضي»، موضحا «أن طريقة اختيار الموظفين كانت عشوائية دون أي دراسة لحالاتهم، لاسيما أن الأمر تم بمخاطبة الإدارات والقطاعات كافة ليقوم كل منها بتحديد الموظفين الذين يمكن الاستغناء عنهم، وعند عدم تزويد شؤون الموظفين بذلك تم إنهاء الخدمات بشكل عشوائي».
وقال المصدر إن «الخطوة التي اتخذها القائمون على إدارة شؤون الموظفين كرست مبدأ الواسطة، حيث إن عدداً كبيراً من الموظفين الذين تم انهاء خدماتهم أعيدوا الى عملهم سواء باستثنائهم أو إيجاد بديل لانهاء الخدمات»، لافتا إلى أن إحدى الإدارات «استغنت عن موظفيها ذوي الخبرة وأبقت على موظفين مؤهلاتهم لا تتناسب مع العمل المطلوب، حيث تم، على سبيل المثال، تنصيب رسام في منصب سكرتير ومنحه بدلات مالية ومكافآت أعمال ممتازة».
وكشف المصدر ان «هناك موظفة تم إنهاء خدماتها، وخلال أيام تمت إعادتها ونقلها من إدارتها إلى إدارة حساسة في البلدية، علما أن تخصصها ومسماها الوظيفي لا يتماشى مع عمل الإدارة الجديدة»، متسائلاً «مَنْ يقف وراء ذلك التلاعب في حين أن المدير العام يسعى لتكريس مبدأ العدالة والمساواة في البلدية بناء على تعليمات الوزير عيسى الكندري».
وأكد المصدر «أن نائب المدير العام لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم طلب عقد اجتماع مع إدارة شؤون الموظفين للوقوف على الأسباب وطريقة التطبيق، علما أن الأخير كان في إجازة دورية».