تواصلت ارتدادات قرار ديوان الخدمة المدنية خفض بدل سكن المعلمين الوافدين، إذ تقدم نحو 500 معلم من المستقيلين والمنهية خدماتهم بدعاوى قضائية طالبوا فيها بضم بدل السكن إلى مكافأة نهاية الخدمة. وأكد عدد من المعلمين الوافدين لـ “السياسة” المضي قدما في ساحات القضاء قبل 26 ديسمبر المقبل لعدم ثقتهم في تصريحات الوزارة التي تضاربت بين المنع والتأكيد، ووصفوها بأنها “محاولات لثنيهم عما بدأوه من سعي ﻻستعادة الحقوق بالقضاء”. وشددوا على انهم لن يتراجعوا عن المطالبة بإعادة بدل السكن وبحقوقهم في فرق الدرجة بين الرابعة والخامسة والعلاوات والبدﻻت وكادر المعلم والمستوى الوظيفي، مبينين أن نحو سبعة آلاف قضية مرفوعة أمام القضاء في هذا الشأن منذ عام 2011. وفيما ذكر المعلمون أنهم حصلوا على أحكام قضائية سابقة في فرق الدرجة 60 ديناراً و125 دينارا بدل سكن لكن وزارة التربية أطلقت مسمى زيادة خاصة على فرق الدرجة مما قلب الحكم فيما بعد لصالحها، أكدوا أنهم “لن يتراجعوا اﻻ بصرف الحقوق والغاء قرار خفض بدل السكن”. أضافوا أن “220 معلما ومعلمة من الجنسية الأردنية الجدد غادروا إلى بلادهم بعد خفض بدل السكن”، لافتين إلى أن “العدد في ازدياد إذا لم يراجع ديوان الخدمة قراره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والغلاء في مختلف جوانب الحياة في البلاد”.
