اضرب أمس عن العمل ما يقرب من 120 موظفا يعملون في وزارة الكهرباء والماء على عقد توريد العمالة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة.
وقال احد الموظفين المضربين عن العمل «اضربنا لعدم صرف رواتبنا عن شهرين، وتوقيعنا على كتب انهاء خدمات تمنعنا من المطالبة بمستحقاتنا، وهذا أمر مؤسف».
وحذرت مصادر في الوزارة من «خطورة الاستغناء عن العمالة الوافدة الفنية دفعة واحدة»، مطالبة المسؤولين بالتدرج في عملية الاستغناء والاحلال كون الوزارة تصنف من ضمن الوزارات الفنية البحتة.
واوضحت المصادر ان «الوزارة مقبلة على فصل الصيف الذي يحتاج الى جهود كبيرة لتأمين استمرار ايصال التيار الكهربائي للمستهلكين»، لافتة الى «الاستغناء عن عدد كبير من الفنيين سيؤثر سلبا على شبكة الكهرباء»، متمنيا على مسؤولي الوزارة ان «يدافعوا عن استمرار هؤلاء الموظفين لحين توفير عمالة وطنية مدربة تحل محل هؤلاء الفنيين الذين تم الاستغناء عنهم».
وتأتي عملية الاستغناء تأكيدا لما نشرته «الراي» سابقا بعد اعتزام الوزارة تقليص عدد العمالة الوافدة في قطاعات تشغيل وصيانة محطات القوى وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية بنسبة 50 في المئة في العقود الجديدة الذي سيتم طرحها.
وفيما يتعلق بمسألة تأخير رواتب الموظفين، قالت المصادر ان «الراي» سبق وان اشارت الى هذا الموضوع على صدر صفحاتها، حيث ارجعت السبب الى تأخر المراقبين الماليين في صرف الدفعات المستحقة للشركات المتعاقدة معها الوزارة لتوريد عمالة، وتمنينا ان تضغط الوزارة على المراقبين الماليين لصرف دفعات هذه الشركات حتى تقوم الاخيرة بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير».
وبينت المصادر ان الوزارة «طلبت ان يتم تقليص نسبة العمالة الوافدة في العقود الجديدة التي سيتم طرحها الى النصف، وهذا سيضع الوزارة في مأزق صعب ان لم تنجح في ادارة الشبكة الكهربائية خلال السنوات المقبلة بنفس الكفاءة التي كانت تدار بها من قبل».
وتابع ان الوزارة «تريد ان تساير توجه الدولة العام الهادف الى الاعتماد على العمالة الوطنية، رغم كلفتها المالية المرتفعة مقارنة بالعمالة الوافدة، ولكن عليها ان تعي جيدا ان وزارة الكهرباء والماء طبيعتها فنية، وتحتاج الى عمالة وطنية مدربة وجاهزة، حتى تتسلم المهمة وإلا سيقع ما لا تحمد عقباه».
وقال احد الموظفين المضربين عن العمل «اضربنا لعدم صرف رواتبنا عن شهرين، وتوقيعنا على كتب انهاء خدمات تمنعنا من المطالبة بمستحقاتنا، وهذا أمر مؤسف».
وحذرت مصادر في الوزارة من «خطورة الاستغناء عن العمالة الوافدة الفنية دفعة واحدة»، مطالبة المسؤولين بالتدرج في عملية الاستغناء والاحلال كون الوزارة تصنف من ضمن الوزارات الفنية البحتة.
واوضحت المصادر ان «الوزارة مقبلة على فصل الصيف الذي يحتاج الى جهود كبيرة لتأمين استمرار ايصال التيار الكهربائي للمستهلكين»، لافتة الى «الاستغناء عن عدد كبير من الفنيين سيؤثر سلبا على شبكة الكهرباء»، متمنيا على مسؤولي الوزارة ان «يدافعوا عن استمرار هؤلاء الموظفين لحين توفير عمالة وطنية مدربة تحل محل هؤلاء الفنيين الذين تم الاستغناء عنهم».
وتأتي عملية الاستغناء تأكيدا لما نشرته «الراي» سابقا بعد اعتزام الوزارة تقليص عدد العمالة الوافدة في قطاعات تشغيل وصيانة محطات القوى وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية بنسبة 50 في المئة في العقود الجديدة الذي سيتم طرحها.
وفيما يتعلق بمسألة تأخير رواتب الموظفين، قالت المصادر ان «الراي» سبق وان اشارت الى هذا الموضوع على صدر صفحاتها، حيث ارجعت السبب الى تأخر المراقبين الماليين في صرف الدفعات المستحقة للشركات المتعاقدة معها الوزارة لتوريد عمالة، وتمنينا ان تضغط الوزارة على المراقبين الماليين لصرف دفعات هذه الشركات حتى تقوم الاخيرة بدفع رواتب الموظفين في مواعيدها دون تأخير».
وبينت المصادر ان الوزارة «طلبت ان يتم تقليص نسبة العمالة الوافدة في العقود الجديدة التي سيتم طرحها الى النصف، وهذا سيضع الوزارة في مأزق صعب ان لم تنجح في ادارة الشبكة الكهربائية خلال السنوات المقبلة بنفس الكفاءة التي كانت تدار بها من قبل».
وتابع ان الوزارة «تريد ان تساير توجه الدولة العام الهادف الى الاعتماد على العمالة الوطنية، رغم كلفتها المالية المرتفعة مقارنة بالعمالة الوافدة، ولكن عليها ان تعي جيدا ان وزارة الكهرباء والماء طبيعتها فنية، وتحتاج الى عمالة وطنية مدربة وجاهزة، حتى تتسلم المهمة وإلا سيقع ما لا تحمد عقباه».