تبدأ وزارة الكهرباء والماء من اليوم احتساب التعرفة الجديدة على الاستهلاك الكهربائي في القطاع التجاري والمقدرة بـ ٥ فلوس للكيلوات الواحد بعد ان كانت فلسين فقط لجميع القطاعات.
وتبدأ الوزارة بالقطاع التجاري تمهيدا لتعميم الزيادة على القطاعات الاستثمارية والصناعية والزراعية وفقا لجداول زمنية تم وضعها لتطبيق التعرفة الجديدة التي حددت بـ٥ فلوس لجميع القطاعات كزيادة اولية سمح بها القانون تمهيدا لتطبيق نظام الشرائح الذي واجهته العديد من المشاكل أولها عدم وجود بيانات كافية للمستهلكين ودمج قطاعي التجاري والاستثماري وعدم وجود عدادات منفصلة للشقق الاستثمارية، اضافة الى انتظار العدادات الذكية التي ستركبها الوزارة بعد عامين وستكون السبيل لتطبيق الشرائح كما ورد في القانون.
ويشكل توحيد التعرفة وجعلها بـ 5 فلس للكيلو وات في كلا القطاعين التجاري والاستثماري حلا للمشكلة التي تعانيها الوزارة بسبب عدم انتهائها حتى الآن من اجراء المسح بشكل كامل لفصل عدادات القطاعين اللذين تتفاوت فيهما التعرفة وفق نظام الشرائح الذي جرى تأجيله.
كما تواجه الوزارة مشاكل أخرى في تطبيق التعرفة ما أجبرها على ايجاد حلول مؤقتة لتطبيق التعرفة الجديدة الى حين الوصول لتطبيق النظام سابق الذكر، ومن هذه المشاكل عدم تصفير بعض المستهلكين لعداداتهم للبدء بتطبيق تعرفة الـ٥ فلوس، ما جعل الوزارة تلجأ وفق مصادر مطلعة الى ابتكار حل يكمن في احتساب فاتورة المستهلكين الذين لم يبادروا الى تصفير عداداتهم وفق القراءة الاخيرة لتحديد قيمة الاستهلاك وفق نظام التعرفة القديمة التي سبقت التطبيق واحتساب باقي القراءة وفق التعرفة الجديدة.
وتقول المصادر ان المستهلكين الذين لم يسددوا كامل فواتيرهم السابقة فسيتم تقسيم الاشهر الخاصة بالقراءة على المبلغ المالي الخاص بالفاتورة وتوزيعه على الايام التي سبقت التعرفة لاحتسابها وفق النظام القديم والايام التي تلت تطبيق التعرفة لاحتسابها وفق التعرفة الجديدة.
وبالرغم من الانتقادات التي وجهت بسبب عدم عدالة خيار احتساب معدل الاستهلاك للانشطة التي ليس لها عدادات منفصلة الا ان الوزارة ماضية بهذا الخيار، حيث أكدت المصادر ان الوزارة اتمت استعداداتها لتطبيق تعرفة الاستهلاك الجديدة، لافتة الى انها قامت قبل اسبوعين بإجراء التجارب على انطمة الحاسب الآلي الخاصة بإدخال القراءات لاحتساب القراءات الجديدة وفق التعرفة الجديدة.
