الهاشل: الخطوة ستخلق سوقا غير منظم للتحويلات خارج شركات الصرافة بأسعار متعددة تمس سمعة الكويت وقد تؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني لدى الوكالات الدولية .
الصالح: الكويت مستمرة ومستدامة بقوة نظامها السياسي ومناعة مؤسساتها الدستورية .
وجد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح نفسه أمس في قلب عاصفة من الغضب والاستياء النيابي والشعبي بسبب ما جاء على لسانه في حديثه إلى مجلة «آرابيان بيزنس» الاماراتية، ما دعاه إلى التأكيد على أن ما ورد على غلاف المجلة من عبارات لا يعبر عن حقيقة المقابلة بشكل دقيق، مشيرا إلى أن المقصود في الكلام عن الاستدامة، هو الاستدامة المالية وليس السيادية، فالكويت مستمرة ومستدامة بقوة نظامها السياسي، ومناعة مؤسساتها الدستورية. ورأى أن «اقتناص عبارة من سياقها لتصويب سهام النقد عليها ليس إلا ممارسة سطحية لا تستحق التوقف عندها كثيراً». من جهة أخرى أكد محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل أنه «لا يرى أن فرض ضرائب أو رسوم على تحويلات الوافدين من بين الاجراءات المناسبة لزيادة الايرادات غير النفطية»، موضحا في الوقت ذاته أن البنك ليس الجهة المختصة بدراسة فرض ضريبة أو رسوم أو وضع آلية محددة لتوجيه التحويلات الى الداخل. وقال الهاشل في كتابه المحال إلى وزير المالية ردا على سؤال برلماني كان قد وجهه النائب خليل الصالح إلى الوزير في وقت سابق: إن البنك لا يؤيد فرض مثل هذه الضريبة على تحويلات الوافدين في ضوء ما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الكلي في الكويت تفوق الايرادات المتوقعة منها». وأضاف: إن حجم التحويلات ـ الذي يتداول في وسائل الاعلام ـ مبالغ فيه وأخذنا بالاعتبار أن فرض الضريبة يستلزم تكاليف تشغيلية وادارية مع اللجوء إلى قنوات مختلفة في اجراء التحويلات الخارجية لتجنب دفع نسبة الضريبة سيجعل من التحصيلات الفعلية لهذه الضريبة دون المستوى المتوقع علما أن فرضها على التحويلات مقابل استيراد السلع سينعكس على كلفة البضائع وسيتم تحميلها على المستهلك. وأشار إلى أن هناك سلبيات أخرى لمثل هذه الخطوة ـ إن تمت ـ من بينها ايجاد سوق غير منظم للتحويلات خارج نطاق السوق الرسمي للبنوك وشركات الصرافة وذلك باستخدام قنوات وأساليب أخرى غير قانونية وربما العمل بأسعار صرف متعددة وقد يؤدي تطبيق الضريبة الى قيام الوافدين باخراج الدينار والعملة الاجنبية من خلال المنافذ الخارجية للكويت واللجوء إلى اجراء التحويلات عن طريق المواطنين وهي ظاهرة غير مستحبة ولها سلبياتها وقد يترتب على ذلك آثار تتعلق بمدى امتثال الكويت ـ العضو في صندوق النقد الدولي ـ لمواد الاتفاقية مع الصندوق . وأكد أن الضريبة سيكون لها تأثير سلبي على العمالة الوافدة ذات الدخول المنخفضة وربما يترتب على ذلك من منظور خارجي مخاطر تمس سمعة الكويت وقد تقرأ وكالات التصنيف الائتماني العالمية فرض الضريبة بشكل سلبي قد يؤثر على تصنيفها الائتماني اضافة الى أن فرضها لا يتواءم مع رؤية الكويت أن تصبح مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار الاجنبي. في الاطار نفسه، كشف الهاشل أن قيمة التحويلات الخاصة بالعاملين الوافدين بلغت 4.492 مليون دينار في 2015 زادت الى 4.566 مليون دينار في 2016 ، مشيرا الى أن حجم التحويلات ربما يكون مبالغا فيه أخذا بالاعتبار ـ وحسبما افادت به بعض شركات الصرافة ـ انها تشمل تحويلات شخصية خارجية تخص مواطنين يقومون بتحويلها عن طريق مندوبيهم من العمالة الوافدة بالاضافة الى التحويلات التي تتم لاغراض تجارية مقابل دخول سلع وبضائع الى الكويت ويتم دفع قيمتها ايضا بالتحويل الشخصي من قبل مندوبي التجار الكويتيين. وردا على سؤال آخر قال الهاشل: لم يسبق أن ورد إلى البنك منذ صدور القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب أي تقارير أمنية من قبل وزارة الداخلية تتعلق بتحويلات الوافدين أو وجود شبهات حولها.
