اعتمدت وزارة الزراعة المصرية اشتراطات جديدة تنظم تصدير الخضراوات والفاكهة إلى الكويت وبقية دول مجلس التعاون، فيما اعتبر ذلك استجابة سريعة لإجراءات كويتية احترازية إزاء استيرادها للمنتجات الغذائية المصرية.
وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، القرار (رقم 18 لسنة 2017) وتم تعميمه على الموانئ والمطارات والمنافذ، متضمناً آلية جديدة تنظم تصدير الخضراوات والفاكهة إلى دول الخليج.
وأوضحت مصادر في «الزراعة» أن القرار نص على «مراعاة ختم الطرود المعدة للتصدير والمسحوب منها عينات للتحليل بخاتم الضبطية القضائية الشخصي للجنة الحجر الزراعي، القائمة بعملية الفحص وسحب العينات، وذلك للرسائل التي ستصدر عن طريق الشحن الجوي فقط، وعلى الفاحصين بالمطارات التأكد من أختام الضبطية القضائية على الكراتين المصدرة».
وذكرت المصادر أن «القرار جاء نتيجة مخالفة عدد من المصدرين لشروط التصدير، ما دفع الكويت والإمارات إلى حظر أصناف عدة من الخضراوات والحاصلات الزراعية المصرية، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي وزارة الزراعة إلى طرح علاجات وحلول فورية لمنع تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً».
وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، القرار (رقم 18 لسنة 2017) وتم تعميمه على الموانئ والمطارات والمنافذ، متضمناً آلية جديدة تنظم تصدير الخضراوات والفاكهة إلى دول الخليج.
وأوضحت مصادر في «الزراعة» أن القرار نص على «مراعاة ختم الطرود المعدة للتصدير والمسحوب منها عينات للتحليل بخاتم الضبطية القضائية الشخصي للجنة الحجر الزراعي، القائمة بعملية الفحص وسحب العينات، وذلك للرسائل التي ستصدر عن طريق الشحن الجوي فقط، وعلى الفاحصين بالمطارات التأكد من أختام الضبطية القضائية على الكراتين المصدرة».
وذكرت المصادر أن «القرار جاء نتيجة مخالفة عدد من المصدرين لشروط التصدير، ما دفع الكويت والإمارات إلى حظر أصناف عدة من الخضراوات والحاصلات الزراعية المصرية، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي وزارة الزراعة إلى طرح علاجات وحلول فورية لمنع تكرار مثل هذا الأمر مستقبلاً».
