في تحرك نيابي سيأخذ لغة «التشريع قبل التصعيد» مع دعوات جادة لفرض رسوم على الوافدين في المؤسسات التعليمية، شدد النائب اسامة الشاهين على ضرورة الاهتمام الحكومي بملف التركيبة السكانية داخل المؤسسات التربوية، في ظل الواقع الذي تفرضه الارقام والاعداد في المدارس والهيئات التدريسية.
ومن واقع الأرقام، سكانياً، وعدد المعلمين الوافدين والطلبة الدارسين في مدارس الكويت بالمجان، فإن من ضمن «الوصفة» تقليص أعداد هؤلاء لمصلحة «الإحلال» سواء في السلك التعليمي أو على مقاعد الدراسة.
وقال الشاهين لـ «الراي» ان توفير ربع مليار دينار كويتي سنوياً لمصلحة ميزانية الدولة وزهاء 51 ألف مقعد دراسي لمصلحة الكويتيين و25 ألف وظيفة تعليمية، يجب ان تكون على رأس الاهتمام الحكومي، وفي مقدم أولوياتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وأوضح الشاهين، أنه بحسب إحصائيات شهر أبريل 2017 فإن عدد الوافدين في الكويت يبلغ 3 ملايين و64 ألفاً و193 فرداً، بنسبة تبلغ 69.5 في المئة من إجمالي سكان الدولة.
وأشار إلى أنه، بحسب الإدارة المركزية للإحصاء أيضاً فإن هناك 71 ألفاً و14 معلماً في الكويت، منهم 46 ألفاً و79 معلماً ومعلمة كويتيون، ما يعني وجود 24 ألفاً و935 معلماً ومعلمة من الأشقاء العرب أو الأجانب، ومؤدى ذلك أن هناك نحو 25 ألف وظيفة متاحة لكويتيين وكويتيات.
وزاد: من جانب آخر بحسب المنشور في (كونا) نقلاً عن إصدارات وزارة التربية، فإن متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية المجانية سنوياً هي 4 آلاف و937 ديناراً، وهناك 51 ألفاً و378 طالباً غير كويتي في هذه المدارس، الأمر الذي يعني تكلفة سنوية تبلغ 253 مليوناً و653 ألفاً و186 ديناراً سنوياً تنفق لتدريس غير كويتيين بالمدارس الحكومية مجاناً.
ولفت الشاهين إلى أن سبب تضخم أعداد غير الكويتيين في المدارس الحكومية، وبالتالي تضخم التكلفة السنوية إلى ما يفوق ربع مليار دينار سنوياً، هو صدور ما يفوق 16 استثناء من وزارة التربية لشرائح مختلفة متزايدة، من ذلك أبناء الكويتيات وأبناء دول مجلس التعاون، وأبناء الديبلوماسيين، وأبناء الأسرى والشهداء غير الكويتيين، وأبناء الجاليات المنكوبة في العالم العربي، وأبناء العاملين في المدارس من غير المدرسين وغير الكويتيين، وأبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و«التطبيقي» والجامعة العربية المفتوحة والمعاهد الفنية العالية ومعهد الأبحاث العلمية وأكاديمية سعد العبد الله، وأبناء الأئمة والمؤذنين وغيرهم.
ودعا الشاهين إلى مراجعة هذه الشرائح، وإبقاء الحالات المبررة ديبلوماسياً أو إنسانياً أو إدارياً، واستبعاد كل الحالات الأخرى، أو فرض رسوم عادلة عليها، مما سيترتب عليه، خفض عدد الطلبة في الفصل الدراسي، وتوفير نفقات عامة تصرف سنوياً حالياً.
وأشار الشاهين إلى أنه يتم حالياً توفير 3000 دينار فقط لكل إدارة مدرسية طوال العام الدراسي، وهذه بلا شك «نثرية» لا تليق بمدارس تخرِّج أبناء وبنات الكويت ليقودوا المستقبل بكل اقتدار، لذا يجب تدعيم الميزانية المدرسية، وأول أبواب ذلك هو خفض الصرف السنوي الباهظ على طلبة غير كويتيين بأعداد كبيرة.
وأكد: ان إصلاح خلل التركيبة السكانية يحتاج إرادة جادة وإدارة واعية من قبل الحكومة، لتنفيذه بالشكل المطلوب، وفق القاعدة النبوية الشريفة «لا ضرر ولا ضرار»، أما تجاهل المشكلة المتفاقمة وتأجيل الحلول فيؤدي لإضرار حقيقي بالوطن والمواطنين، وسط صمت وتواطؤ حكومي واضح.
ومن واقع الأرقام، سكانياً، وعدد المعلمين الوافدين والطلبة الدارسين في مدارس الكويت بالمجان، فإن من ضمن «الوصفة» تقليص أعداد هؤلاء لمصلحة «الإحلال» سواء في السلك التعليمي أو على مقاعد الدراسة.
وقال الشاهين لـ «الراي» ان توفير ربع مليار دينار كويتي سنوياً لمصلحة ميزانية الدولة وزهاء 51 ألف مقعد دراسي لمصلحة الكويتيين و25 ألف وظيفة تعليمية، يجب ان تكون على رأس الاهتمام الحكومي، وفي مقدم أولوياتها لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وأوضح الشاهين، أنه بحسب إحصائيات شهر أبريل 2017 فإن عدد الوافدين في الكويت يبلغ 3 ملايين و64 ألفاً و193 فرداً، بنسبة تبلغ 69.5 في المئة من إجمالي سكان الدولة.
وأشار إلى أنه، بحسب الإدارة المركزية للإحصاء أيضاً فإن هناك 71 ألفاً و14 معلماً في الكويت، منهم 46 ألفاً و79 معلماً ومعلمة كويتيون، ما يعني وجود 24 ألفاً و935 معلماً ومعلمة من الأشقاء العرب أو الأجانب، ومؤدى ذلك أن هناك نحو 25 ألف وظيفة متاحة لكويتيين وكويتيات.
وزاد: من جانب آخر بحسب المنشور في (كونا) نقلاً عن إصدارات وزارة التربية، فإن متوسط تكلفة الطالب في المدارس الحكومية المجانية سنوياً هي 4 آلاف و937 ديناراً، وهناك 51 ألفاً و378 طالباً غير كويتي في هذه المدارس، الأمر الذي يعني تكلفة سنوية تبلغ 253 مليوناً و653 ألفاً و186 ديناراً سنوياً تنفق لتدريس غير كويتيين بالمدارس الحكومية مجاناً.
ولفت الشاهين إلى أن سبب تضخم أعداد غير الكويتيين في المدارس الحكومية، وبالتالي تضخم التكلفة السنوية إلى ما يفوق ربع مليار دينار سنوياً، هو صدور ما يفوق 16 استثناء من وزارة التربية لشرائح مختلفة متزايدة، من ذلك أبناء الكويتيات وأبناء دول مجلس التعاون، وأبناء الديبلوماسيين، وأبناء الأسرى والشهداء غير الكويتيين، وأبناء الجاليات المنكوبة في العالم العربي، وأبناء العاملين في المدارس من غير المدرسين وغير الكويتيين، وأبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و«التطبيقي» والجامعة العربية المفتوحة والمعاهد الفنية العالية ومعهد الأبحاث العلمية وأكاديمية سعد العبد الله، وأبناء الأئمة والمؤذنين وغيرهم.
ودعا الشاهين إلى مراجعة هذه الشرائح، وإبقاء الحالات المبررة ديبلوماسياً أو إنسانياً أو إدارياً، واستبعاد كل الحالات الأخرى، أو فرض رسوم عادلة عليها، مما سيترتب عليه، خفض عدد الطلبة في الفصل الدراسي، وتوفير نفقات عامة تصرف سنوياً حالياً.
وأشار الشاهين إلى أنه يتم حالياً توفير 3000 دينار فقط لكل إدارة مدرسية طوال العام الدراسي، وهذه بلا شك «نثرية» لا تليق بمدارس تخرِّج أبناء وبنات الكويت ليقودوا المستقبل بكل اقتدار، لذا يجب تدعيم الميزانية المدرسية، وأول أبواب ذلك هو خفض الصرف السنوي الباهظ على طلبة غير كويتيين بأعداد كبيرة.
وأكد: ان إصلاح خلل التركيبة السكانية يحتاج إرادة جادة وإدارة واعية من قبل الحكومة، لتنفيذه بالشكل المطلوب، وفق القاعدة النبوية الشريفة «لا ضرر ولا ضرار»، أما تجاهل المشكلة المتفاقمة وتأجيل الحلول فيؤدي لإضرار حقيقي بالوطن والمواطنين، وسط صمت وتواطؤ حكومي واضح.
