• خليل عبدالله: على من لا نحتاجه من الوافدين أن يأخذ حقه ويتوكل على الله
• أسامة الشاهين: لا ننظر إلى الأمر من ناحية عنصرية لكننا نقلص الفوضى
• عادل الدمخي: تجار الإقامات يتحملون مسؤولية الخلل
معالجة الخلل في التركيبة السكانية مجدداً... في عيون النواب.
وعلى وقع مفردات الدعوة إلى إحلال الكويتيين مكان الوافدين في أي مكان يمكن أن يشغلوه، والنظرة إلى اعتبار فرض الرسوم ليس حلاً، تطلع نواب إلى فتح باب الالتحاق بعائل، الأمر الذي سيكون له دور في تدوير الأموال في السوق الكويتي، بدلاً من التحويلات الخارجية.
وأكد النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» ان حل الخلل في التركيبة السكانية ليس في فرض الرسوم على الوافدين فحسب، وإنما من خلال وضع استراتيجية واضحة، مشيراً إلى ان وجود الوافدين بعدد أكبر من الكويتيين «يستهلك البنية التحتية للدولة، ومن المفترض معالجة الخلل لانعكاساته الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية».
وقال عبدالله: «نحن نرى أن الوضع مزر جداً، وأن الوافدين يعملون في الوظائف كافة، فعندما تذهب كمسؤول إلى جهة يوقفك وافد على الباب ويطلب هويتك، فإلى أي مرحلة وصلنا؟ وعندما تخرج من المطار يستوقفك وافد ويأخذ جوازك، وعندما تدخل إلى مؤسسة يأخذ وافد اثباتك، لقد وصل بنا الحال إلى أن نترك وثائقنا الرسمية بيد وافدين، فهل هي رخيصة إلى هذه الدرجة؟».
وذكر عبدالله: «لقد تقدمت باقتراح بقانون خاص بالتركيبة السكانية، وعلينا مناقشته بعيداً عن (تويتر) الذي اصبح جزءاً منا (بلابل وكناري) يغردون فقط، وعموماً المسألة أكبر من الرسوم وتجب معالجتها».
وأضاف: «لا أحد يعتقد انه عندما نتكلم عن التركيبة السكانية بأننا نتكلم عن جنسية بعينها، فنحن لسنا معنيين بأي جنسية، فحديثنا عن الموضوع بشكل عام وبمنظور كامل، وفي ما يخص المعلمين الـ 35 ألفا، إذا كان هناك كويتيون قادرين على القيام بهذه الوظائف فهم أولى».
وأشار عبدالله إلى ان «وزير الاشغال ومن معه يعتقدون ان مشكلة الأزمة المرورية طرق وجسور، متناسين ان غالبية الوافدين يقودون سيارات دون وجود وسيلة نقل جماعي محترمة للناس، ولذلك يجب توفير النقل الجماعي ليتسنى للوافدين استخدامها بدلاً من السيارات».
وإذ رفض عبدالله التضييق على الوافدين «فهم ضيوف البلد ومن لنا حاجة به يبقى ويعمل، ومن ليس لنا به حاجة يأخذ حقه ويتوكل على الله ويروح بلده»، لافتاً إلى ان الفوضى هي من سمحت بانتشار ظاهرة العمالة السائبة، متسائلاً: «هل هناك جهاز واضح في الكويت مسؤول عن التركيبة السكانية؟ لا يوجد جهاز متكامل تحت مظلة واحدة، لذلك نحن بحاجة إلى جهاز متكامل يعالج التركيبة السكانية، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة للتركيبة السكانية».
واعتبر عبدالله وجود جنسية يبلغ عدد أفرادها 30 في المئة من عدد الكويتيين «خطراً سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وعلينا ان نتكلم بشكل قانوني ورسمي من خلال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن، وعلى المجلس ان يعي أهمية هذا الأمر وأن يضعه كأولوية من أولوياته»، مشدداً على ان «الجميع يتحمل المسؤولية في خلل التركيبة السكانية، تجار الاقامات أو الاجهزة الادارية في الدولة وكذلك نحن في مجلس الأمة نتحمل المسؤولية لأن ذلك أمر خطير تجب معالجته، ولذلك يجب ان تكون هذه القضية أولوية».
وأكد عبدالله ان «الكويتي لا يزال يلبس (البلسوت الأزرق) وأخرق من يقول بانه لا يلبسه، وتستطيع أن تراهم في القطاع النفطي، وهم مستعدون لارتداء (البلسوت) اذا قدمت لهم الحوافز، وبامكان الكويتي أن يعمل ميكانيكياً أو في أي عمل حر في حال توفرت الحوافز».
واعتبر النائب أسامة الشاهين اصلاح الخلل في التركيبة السكانية من الأولويات النيابية المهمة، «لا سيما أن للخلل تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية»، مستغرباً عدم التزام الحكومة بوعودها المتكررة بالإصلاح «والمفارقة أن الأعداد تضاعفت ولم تزل الحكومة تعد بحل للخلل ولكن لا جدوى من وعودها».
وقال الشاهين لـ «الراي» إن الخلل في التركيبة السكانية يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ملاحظاً أن «هناك جنسيات معينة يتم التركيز عليها وعلينا أولاً التنويع في الجنسيات وتعزيز نسبة المواطنين إلى المقيمين وإعادتهم كغالبية».
وذكر الشاهين «نحن لا ننظر إلى الأمر بنظرة عنصرية، لا سمح الله، ولكن محركنا الدوافع الأمنية والاجتماعية، ونحن لسنا مع التضييق على الوافدين، ولكننا نسعى إلى التقليص من الفوضى وتنظيم الأمر».
وحمّل النائب عادل الدمخي تجار الإقامات مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية، مطالباً بالقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بامكان الكويتيين تأديتها.
وقال الدمخي لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بوضع الاستراتيجية المدروسة والرامية إلى ايجاد الحل النهائي للمشكلة، واقتران الخطط بآلية تنفيذ وأن يكون عدد الوافدين وفق الحاجة.
واعتبر النائب عبد الله فهاد أن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية «لا تعني الاغراق في فرض الرسوم على الوافدين ومحاولة التضييق عليهم، فهذا ليس حلاً»، داعياً إلى النظر في أصل المشكلة، وايجاد حلول منطقية بدلاً من الرسوم التي تزيد الأمر تعقيداً، مؤكداً أن «الوافدين أخوة لنا، كان لهم دور في بناء البلد وعلينا أن نتعامل معهم وفق هذا المنظور».
وأكد فهاد لـ «الراي» أن «الاختلالات يتحمل مسؤوليتها التجار والمتنفذون، الذين ملأوا سوق العمل بالعمالة الهامشية، فلا يمكن للوافدين ان يتحملوا هذه المشاكل التي جاءت بسبب ضعف الرقابة والواسطة».
ولفت فهاد إلى أن زيادة الرسوم ليست حلاً، وهي من الممكن ان تخلق أزمة أخرى لها آثار سلبية ومجتمعية، داعياً إلى فتح باب الالتحاق بعائل بدلاً من فرض رسوم، حتى يتسنى للوافد احضار عائلته، الأمر الذي سيكون له دور في تدوير الأموال في السوق الكويتي، بدلاً من التحويلات الخارجية، «أما زيادة الرسوم والتضييق فذلك غير مقبول البتة ويؤثر على سمعة الكويت».
• أسامة الشاهين: لا ننظر إلى الأمر من ناحية عنصرية لكننا نقلص الفوضى
• عادل الدمخي: تجار الإقامات يتحملون مسؤولية الخلل
معالجة الخلل في التركيبة السكانية مجدداً... في عيون النواب.
وعلى وقع مفردات الدعوة إلى إحلال الكويتيين مكان الوافدين في أي مكان يمكن أن يشغلوه، والنظرة إلى اعتبار فرض الرسوم ليس حلاً، تطلع نواب إلى فتح باب الالتحاق بعائل، الأمر الذي سيكون له دور في تدوير الأموال في السوق الكويتي، بدلاً من التحويلات الخارجية.
وأكد النائب الدكتور خليل عبدالله لـ «الراي» ان حل الخلل في التركيبة السكانية ليس في فرض الرسوم على الوافدين فحسب، وإنما من خلال وضع استراتيجية واضحة، مشيراً إلى ان وجود الوافدين بعدد أكبر من الكويتيين «يستهلك البنية التحتية للدولة، ومن المفترض معالجة الخلل لانعكاساته الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية».
وقال عبدالله: «نحن نرى أن الوضع مزر جداً، وأن الوافدين يعملون في الوظائف كافة، فعندما تذهب كمسؤول إلى جهة يوقفك وافد على الباب ويطلب هويتك، فإلى أي مرحلة وصلنا؟ وعندما تخرج من المطار يستوقفك وافد ويأخذ جوازك، وعندما تدخل إلى مؤسسة يأخذ وافد اثباتك، لقد وصل بنا الحال إلى أن نترك وثائقنا الرسمية بيد وافدين، فهل هي رخيصة إلى هذه الدرجة؟».
وذكر عبدالله: «لقد تقدمت باقتراح بقانون خاص بالتركيبة السكانية، وعلينا مناقشته بعيداً عن (تويتر) الذي اصبح جزءاً منا (بلابل وكناري) يغردون فقط، وعموماً المسألة أكبر من الرسوم وتجب معالجتها».
وأضاف: «لا أحد يعتقد انه عندما نتكلم عن التركيبة السكانية بأننا نتكلم عن جنسية بعينها، فنحن لسنا معنيين بأي جنسية، فحديثنا عن الموضوع بشكل عام وبمنظور كامل، وفي ما يخص المعلمين الـ 35 ألفا، إذا كان هناك كويتيون قادرين على القيام بهذه الوظائف فهم أولى».
وأشار عبدالله إلى ان «وزير الاشغال ومن معه يعتقدون ان مشكلة الأزمة المرورية طرق وجسور، متناسين ان غالبية الوافدين يقودون سيارات دون وجود وسيلة نقل جماعي محترمة للناس، ولذلك يجب توفير النقل الجماعي ليتسنى للوافدين استخدامها بدلاً من السيارات».
وإذ رفض عبدالله التضييق على الوافدين «فهم ضيوف البلد ومن لنا حاجة به يبقى ويعمل، ومن ليس لنا به حاجة يأخذ حقه ويتوكل على الله ويروح بلده»، لافتاً إلى ان الفوضى هي من سمحت بانتشار ظاهرة العمالة السائبة، متسائلاً: «هل هناك جهاز واضح في الكويت مسؤول عن التركيبة السكانية؟ لا يوجد جهاز متكامل تحت مظلة واحدة، لذلك نحن بحاجة إلى جهاز متكامل يعالج التركيبة السكانية، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة للتركيبة السكانية».
واعتبر عبدالله وجود جنسية يبلغ عدد أفرادها 30 في المئة من عدد الكويتيين «خطراً سياسياً واجتماعياً وأمنياً، وعلينا ان نتكلم بشكل قانوني ورسمي من خلال الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن، وعلى المجلس ان يعي أهمية هذا الأمر وأن يضعه كأولوية من أولوياته»، مشدداً على ان «الجميع يتحمل المسؤولية في خلل التركيبة السكانية، تجار الاقامات أو الاجهزة الادارية في الدولة وكذلك نحن في مجلس الأمة نتحمل المسؤولية لأن ذلك أمر خطير تجب معالجته، ولذلك يجب ان تكون هذه القضية أولوية».
وأكد عبدالله ان «الكويتي لا يزال يلبس (البلسوت الأزرق) وأخرق من يقول بانه لا يلبسه، وتستطيع أن تراهم في القطاع النفطي، وهم مستعدون لارتداء (البلسوت) اذا قدمت لهم الحوافز، وبامكان الكويتي أن يعمل ميكانيكياً أو في أي عمل حر في حال توفرت الحوافز».
واعتبر النائب أسامة الشاهين اصلاح الخلل في التركيبة السكانية من الأولويات النيابية المهمة، «لا سيما أن للخلل تبعات اقتصادية واجتماعية وأمنية»، مستغرباً عدم التزام الحكومة بوعودها المتكررة بالإصلاح «والمفارقة أن الأعداد تضاعفت ولم تزل الحكومة تعد بحل للخلل ولكن لا جدوى من وعودها».
وقال الشاهين لـ «الراي» إن الخلل في التركيبة السكانية يزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ملاحظاً أن «هناك جنسيات معينة يتم التركيز عليها وعلينا أولاً التنويع في الجنسيات وتعزيز نسبة المواطنين إلى المقيمين وإعادتهم كغالبية».
وذكر الشاهين «نحن لا ننظر إلى الأمر بنظرة عنصرية، لا سمح الله، ولكن محركنا الدوافع الأمنية والاجتماعية، ونحن لسنا مع التضييق على الوافدين، ولكننا نسعى إلى التقليص من الفوضى وتنظيم الأمر».
وحمّل النائب عادل الدمخي تجار الإقامات مسؤولية الخلل في التركيبة السكانية، مطالباً بالقضاء على العمالة الهامشية والتوسع في سياسة الاحلال الوظيفي والتحفيز وايقاف تعيين الوافدين في وظائف بامكان الكويتيين تأديتها.
وقال الدمخي لـ «الراي» إن الحكومة مطالبة بوضع الاستراتيجية المدروسة والرامية إلى ايجاد الحل النهائي للمشكلة، واقتران الخطط بآلية تنفيذ وأن يكون عدد الوافدين وفق الحاجة.
واعتبر النائب عبد الله فهاد أن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية «لا تعني الاغراق في فرض الرسوم على الوافدين ومحاولة التضييق عليهم، فهذا ليس حلاً»، داعياً إلى النظر في أصل المشكلة، وايجاد حلول منطقية بدلاً من الرسوم التي تزيد الأمر تعقيداً، مؤكداً أن «الوافدين أخوة لنا، كان لهم دور في بناء البلد وعلينا أن نتعامل معهم وفق هذا المنظور».
وأكد فهاد لـ «الراي» أن «الاختلالات يتحمل مسؤوليتها التجار والمتنفذون، الذين ملأوا سوق العمل بالعمالة الهامشية، فلا يمكن للوافدين ان يتحملوا هذه المشاكل التي جاءت بسبب ضعف الرقابة والواسطة».
ولفت فهاد إلى أن زيادة الرسوم ليست حلاً، وهي من الممكن ان تخلق أزمة أخرى لها آثار سلبية ومجتمعية، داعياً إلى فتح باب الالتحاق بعائل بدلاً من فرض رسوم، حتى يتسنى للوافد احضار عائلته، الأمر الذي سيكون له دور في تدوير الأموال في السوق الكويتي، بدلاً من التحويلات الخارجية، «أما زيادة الرسوم والتضييق فذلك غير مقبول البتة ويؤثر على سمعة الكويت».
