بالإجماع، وافق مجلس النواب المصري أمس على تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشؤون التشريعية والدفاع والعلاقات الخارجية على قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 2017، في شأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي، في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والكويت الموقعة في القاهرة بتاريخ 3 /1/ 2017.
وقال مقرر اللجنة النائب المستشار بهاء أبوشقة «إن تلك الاتفاقية ستعود بالخير على مصر وستضيق الخناق على كل من يهدد البلدين، كما أكد النائب طارق الخولى أن«هذه الاتفاقية تدعم العلاقات المصرية - الكويتية».
وقال مقرر اللجنة النائب المستشار بهاء أبوشقة «إن تلك الاتفاقية ستعود بالخير على مصر وستضيق الخناق على كل من يهدد البلدين، كما أكد النائب طارق الخولى أن«هذه الاتفاقية تدعم العلاقات المصرية - الكويتية».
