هناك دول تمنح جنسيتها لمن يقيمون على أرضها... نحن نقول اعطوهم حق الإقامة |
- منح أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين بطاقة تتيح لهم الحصول على الامتيازات كافة... إلا الجنسية
• «التشريعية»: علاوة اجتماعية للمرأة إن لم يتقاضها الزوج
• «التشريعية»: علاوة اجتماعية للمرأة إن لم يتقاضها الزوج
أعلن النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» عن تحرك نيابي مقبل، ضد قرار وزارة الداخلية اقتصار الالتحاق بعائل على الزوجة والأولاد فقط، وحرمان الوالدين والإخوة منه، والعودة مجدداً إلى الوضع السابق، واصفاً القرار الجديد بأنه «غير إنساني»، ودعا إلى ايجاد بديل عن تجنيس أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، بمنحهم بطاقة تتيح لهم الحصول على الامتيازات كافة.
وذكر الطبطبائي أن قرار حصر الالتحاق بعائل على الزوجة والأبناء «سيتسبب في مشاكل اجتماعية كثيرة في الكويت»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً تمنح جنسيتها لمن يعيش على أرضها لزمن محدد، ونحن نقول اعطوهم حق الاقامة على أقل تقدير، وعموماً فإن هذا الملف سيتم بحثه في لجنة حقوق الانسان البرلمانية، لدراسة أسبابه وآلية معالجته». وفضل الطبطبائي منح أبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين بطاقة تتيح لهم الحصول على كامل الامتيازات بدلا من التجنيس، موضحاً أن هناك اقتراحات تطالب بتجنيس أبناء الكويتيات، وقد لا تمر وهي تحتاج إلى وقت، والقانون يعطي صفة جوازية لتجنيس ابناء الكويتية في حال توفي زوجها أو كانت مطلقة طلاقاً بائناً، وتمضي السنوات وقد لا يحصل الأبناء على الجنسية وتزداد المعاناة، ومن وجهة نظري أرى ان بديل تجنيس ابناء الكويتيات وزوجات الكويتيين يكون في منحهم المزايا والحقوق المدنية والاجتماعية ما عدا الجنسية، مع جواز سفر كويتي من دون ذكر الجنسية الكويتية وقبولهم في المدارس والجامعات وتوظيفهم. ودعا الطبطبائي إلى منح البطاقة إلى أبناء الكويتيات كافة، سواء كن أرامل أو مطلقات أو على ذمة أزواجهن، معلناً «نحن تقدمنا باقتراح قانون بمنح البطاقة على أن تكون مفتوحة دون تحديد سن معينة لسحبها، ويستفيد منها ابن أو ابنة الكويتية ما دام مقيماً في الكويت، سواء من فئة غير محددي الجنسية أو من جنسية خليجية أو عربية». وطالب الطبطبائي بمنح الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين حق الرعاية السكنية «طالما أن لدى الكويتية أبناء ويقيمون في الكويت باستمرار، لذا من حقها الرعاية السكنية وأن تعامل كما يعامل الكويتي». من جهتها، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس، على الاقتراح بقانون في شأن منح العلاوة الاجتماعية للمرأة في حال لم يتقاض الزوج هذه العلاوة، كما وافقت على اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسسات الحكومية. ورفضت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب عبدالله فهاد باعتبار العشر الأواخر من شهر رمضان عطلة رسمية، كما رفضت إلغاء العطل الأخرى كافة، عدا عطلات عيدي الوطني والتحرير، وعيدي الفطر والأضحى. |