لاقى نوابٌ وزارة الصحة، التي تخطط لزيادة الرسوم على الخدمات المقدمة إلى الوافدين، بحيث تكون مقاربة لنظيراتها في القطاع الخاص، بضرورة مراعاة التكلفة بحيث لا ترهق الوافدين، وسعّر النائب الدكتور وليد الطبطبائي قيمة التأمين الصحي على الوافد الزائر بما لا يتجاوز العشرة دنانير.
وفضل الطبطبائي أن يكون علاج الوافدين من ضمن التأمين الصحي المرتبط بالإقامة، والذي يدفعه المقيم عند تجديد إقامته، على أن يتحمل الكفيل مصاريف العلاج.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن التأمين الصحي أُقرّ في السابق، ولكن الحكومة فشلت في تحصيل حقوقها من شركات التأمين، وعليها معالجة آلية التحصيل، وعموماً فإن القانون مُقرّ ومطبق، والمطلوب معالجة الاخطاء التي عرقلت التطبيق.
وفي ما يخص فرض تأمين صحي على القادمين إلى الكويت بكروت زيارة، أكد الطبطبائي: «أنا لا أرى أن هذا أمر سيئ، ونحن عندما نقدم طلب الحصول على تأشيرة (شينغن) يطلبون منا بوليصة تأمين صحي»، متداركاً «ولكن من المفترض ألا تتجاوز قيمة التأمين 10 دنانير في الشهر للزيارة، فمثلا إذا منحت الحكومة 500 ألف فيزا سنوياً فإنها ستحصل ما قيمته 5 ملايين دينار، وهو مبلغ كاف لتغطية تكلفة أي علاج».
وشدد الطبطبائي على أنه ضد تحميل الزائر أموالاً، ولكن من الممكن تغطية أي تكلفة صحية من خلال بطاقة التأمين الصحي، على ألا تتجاوز قيمتها 10 دنانير، حتى ولو أجرى الزائر عملية جراحية، وأي شركة تأمين صحي تقدم خدمات افضل يتم ترسية عقد التأمين عليها.
من جهته، قال النائب مبارك الحريص لـ «الراي»: «إن فرض الرسوم الصحية على الوافدين حق للدولة، ولكن لا نتمنى ان تكون باهظة»، مبيناً ان الدولة يجب ان تحصل على رسوم نظير الخدمات التي تقدمها للوافدين، وفي المقابل على الحكومة ألا تفكر البتة بفرض أي زيادة على المواطنين، لأن المواطن يعيش في بلده ومن حقه التمتع بالخدمات».
وأوضح الحريص: «نحن لا نعلم عن نسبة الزيادة في الرسوم التي تعتزم وزارة الصحة اقرارها، ولكن يجب أن تستوفي الدولة حقها دون أن يكون مبالغا فيه، أما في ما يخص أصحاب الزيارات فيجب أن يكونوا قادمين للزيارة وليس للعلاج، وعلى الدولة ان تنتبه لهذا الأمر، لأن ذلك سيؤثر على مستوى الخدمات الصحية ويؤدي إلى الإضرار بالمواطنين».
ورأى النائب صلاح خورشيد أن بعض القادمين إلى الكويت بكروت زيارة، سواء كانت عائلية أو تجارية أو خاصة، يستخدم زيارته للعلاج ولإجراء فحوصات، مطالباً بالتدقيق والعمل وفق الأنظمة المتبعة بخصوص فرض رسوم صحية على علاج الوافدين، ولا ضير في ما أعلن عنه وزير الصحة عندما صرح لـ «الراي» عن نيته زيادة الرسوم الصحية على الوافدين.
وأوضح خورشيد أن هناك مصاريف ضخمة تصرفها الدولة على العلاج والأدوية، مشدداً على ضرورة تحميل المقيم جزءاً من تلك المصاريف، لافتاً إلى أن وزير الصحة هو المعني بوضع نسبة الزيادة التي ينبغي فرضها على الخدمات الصحية، «ولا اعتقد انها ستكون مكلفة على المقيم، فهي ستكون مقبولة ومعقولة ولا تستغل الوافدين».
وقال النائب ثامر السويط لـ «الراي»: «إننا نعيش في بلد يعتبر من أهم مراكز الانسانية في العالم، ونحن حريصون على عدم صدور أي قرار من قبل الحكومة يؤثر على المكانة الانسانية والسمعة الطيبة اللتين تحظى بهما الكويت على المستوى الدولي».
وأكد السويط: «لن نقبل أن تمس جيوب المقيمين، خصوصاً أن كثيرين منهم يحصل على رواتب متدنية، والقرار إن لم يكن مدروساً بشكل جيد سنتصدى له، أما بخصوص من يقدمون إلى الكويت بكروت زيارة، فإن قرار ربط منحهم الفيزا بالتأمين الصحي، يحتاج إلى الدراسة قبل اتخاذ أي موقف في شأنه».